ایرنا- وزارت حقوق بشر وعدالت تونس با صدور بيانيه اي اعلام كرد كه اين كشور به ايجاد سازوكارهايي براي پيشگيري ازشكنجه تا قبل از پايان ماه ژوئيه آينده ازجمله بازديدهاي دوره اي از زندان ها و مراكز پليس و همچنين حمايت از شاهدان و تضمين محرمانه باقي ماندن شهادت آنان در دادگاه ها متعهد شد.
به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري رسمي تونس(وات) ، در بيانيه وزارت حقوق بشر تونس كه در پايان همايش بررسي سازوكارهاي مبارزه با شكنجه در اين كشور صادر شد،آمده است: نهادي براي تدوين پيش نويس قانون كميته ملي پيشگيري از شكنجه تشكيل مي شود و اين كميته جديد از لحاظ ساختاري و محتوايي كاملا با گذشته متفاوت است.
در اين بيانيه تاكيد شده است كه كميته جديد از لحاظ ماموريت، اداري و مالي از قوه مجريه و احزاب مستقل است و اعضاي آن از مصونيت برخودار و شرايط آنان براي اقدامات لازم و تحركات ميداني مهيا خواهد بود.
تونس در ژوئن سال 2011 ( تيرماه 1390) پرتوكول سازمان ملل متحد عليه شكنجه را داوطلبانه امضا كرد .
' سمير ديلو' وزير حقوق بشر تونس در اين همايش خاطرنشان كرد كه اراده سياسي براي مبارزه با شكنجه بايد از مرحله شعار خارج شود و براي اجرا جنبه قانوني و حقوقي پيدا كند.
' شكيب درويش ' مسئول اطلاع رساني در وزارت حقوق بشر تونس نيز گفت كه اين سازوكارها بايد در مجلس ملي موسسان به قانون تبديل شود و اشخاصي مسئوليت پيدا كنند كه پاكدست ، مستقل ، مورد قبول همه طرف ها و داراي ديگر شايستگي هاي لازم باشند.
برخي سازمان هاي دفاع از حقوق بشر اعلام كرده اند كه حتي بعداز سرنگوني رژيم زين العابدين بن علي و پيروزي انقلاب مردم تونس، در برخي زندان ها و مراكز پليس اين كشور همچنان زندانيان و بازداشت شدگان شكنجه مي شوند.
تونس قرار است دومين گزارش خود از وضعيت حقوق بشر در اين كشور به شوراي حقوق بشر سازمان ملل متحد را در 22 ماه مي جاري ( سوم خرداد ماه) ارائه كند.
