در سرزمين فراعنه غوغايي به پاست ؛ همه از رقابت دموكراتيك براي تعيين جانشين ديكتاتور سابق اين كشور، حسني مبارك سخن مي گويند. راي گيري دور اول انتخابات در آرامش برگزار شد و ناظران بينالمللي از آن به عنوان يك دستاورد تاريخي ياد كردهاند. در اين حال،برخي از راي دهندگان، به خصوص هواداران قيام مردمي سال پيش، گزينههاي موجود را مطلوب تلقي نميكردند و نگران اين هستند كه مصر در حال حركت به سمت بيثباتي غيرقابل كنترل باشد.
چهارشنبه و پنج شنبه هفته گذشته دو روز هيجان انگيز براي ملتي بود كه ديكتاتوري سي و اندي ساله اي را به زير كشيده اند. همان طور كه قابل پيشبيني بود انتخابات به مرحله دوم كشيده شد تا دونفر از 12 كانديداي رياست جمهوري به راند دوم راه يابند.
در دور دوم اين انتخابات، در حالي كه عبدالمنعم ابوالفتوح در انتخابات مصريهاي مقيم خارج درخشش بيشتري داشت،محمد مرسي، نامزد اخوانالمسلمين با احمد شفيق، آخرين نخست وزير حكومت حسني مبارك رقابت خواهد كرد. خبرگزاري رسمي مصر (منا) بامداد جمعه (26 مه/6 خرداد) گزارش داد كه محمد مرسي در دور نخست انتخابات كه روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه برگزار شد، 3 /25 درصد آرا را به دست آورده است. احمد شفيق نيز در رقابتي شانه به شانه با او به 9 /24 آرا دست يافته است. تفاوت آراي اين دو نامزد تنها حدود 100 هزار راي است. بيش از 40 درصد آرا به نام نامزدهايي به صندوق انداخته شده كه از دو نامزد منتخب با روح انقلاب مصر هماهنگي بيشتري دارند. حمدين صباحي، نامزد چپها با كسب 5/ 21 درصد آرا با شگفتي به مقام سوم در دور نخست انتخابات رسيد. عبد المنعم ابو الفتوح نامزد اسلامگراي جدا شده از گروه اخوان المسلمين كه سلفيها از او اعلام حمايت كردهاند، با7/17درصد آرا چهارم شد. عمرو موسي دبيركل پيشين اتحاديه عرب هم با 7/11درصد آرا، در مرتبه چهارم پنجم ايستاد.
ناظران سياسي معتقدند كه اين دور تازهاي از يك پيكار سياسي كهنه ميان اردوي هواداران رژيم سابق و اسلامگرايان است، پيكاري كه چند دهه است ادامه دارد. اسلامگرايان اخوانالمسلمين كه در انتخابات پارلماني مصر به نيرومندترين جريان سياسي تبديل شدند، اميدوارند كه با كسب كرسي رياست جمهوري بتوانند پيروزيهاي انتخاباتي خود را در قدرت سياسي از قوه به فعل درآورند. البته به گفته ناظران سياسي جريان اخوانالمسلمين در شش ماه گذشته به دليل قدرتطلبي و بازيهاي سياسي، بسياري از پشتيبانان احتمالي خود را از دست داده است.اخوانالمسلمين طي دهههاي گذشته رو در روي حكومت حسني مبارك قرار داشت و اعضايش به كرات بازداشت و شكنجه شدند. اخوانالمسلمين از تمامي احزاب و گروههايي كه از قيام مردمي سال پيش عليه حسني مبارك حمايت كرده بودند، خواسته است تا از نامزد اين گروه حمايت كنند. اخوانالملسمين نسبت به "تلاشهاي مصممانه براي احياي حكومت سابق" هشدار داده است.
درهمين راستا، دهها نفر در ميدان التحرير قاهره تجمع كرده و عليه احمد شفيق شعار دادند. آنها در پلاكاردهايي كه حمل ميكردند هشدار دادهاند كه در صورت پيروزي شفيق در انتخابات «انقلابي ديگر شعله ور خواهد شد و مردم رياست جمهوري او را نخواهند پذيرفت.» ياسر علي عضو ارشد حزب عدالت و آزادي، بازوي سياسي گروه اخوان المسلمين نيز در كنفرانسي خبري «گروههاي ملي» مصر را به گفتوگوي فراگير براي جلوگيري از «باز توليد نظام سابق مصر» دعوت كرد.او همچنين گفت كه سياستمداران برجستهاي كه از رقابتهاي انتخابات رياست جمهوري كنار رفتهاند، براي شركت در جلسهاي به منظور بحث بر سر تشكيل دولت ائتلافي، دعوت خواهند شد.درمقابل هواداران شفيق اين مساله را كه او نمايانگر بازگشت از اهداف قيام سال پيش است، رد كردهاند.احمد شفيق در آخرين روزهاي حكومت حسني مبارك، نخست وزير شد. او پيش از آن به عنوان وزير و فرمانده نيروي هوايي فعاليت داشت. راه يابي احمد شفيق به دور دوم انتخابات، نگراني گروههاي اسلامگرا و همچنين نيروهاي شركت كننده در انقلاب مصر را در پي داشته است. از همين رو عبد المنعم ابو الفتوح اعلام كرد كه در دوره دوم انتخابات، از محمد مرسي در رقابت با احمد شفيق، حمايت خواهد كرد. ابو الفتوح در بيانيهاي كه بر روي سايت ستاد انتخاباتي خود منتشر كرده، نامي از گروه اخوان المسلمين به ميان نياورده است. او در اين بيانيه چنين نوشته است: «اختلافهاي سياسي و حزبي خود را به كناري خواهيم نهاد و تنها منافع ملي را سرلوحه خود قرار خواهيم داد. يكپارجه در مقابل چهرههاي نظام فساد و ظلم خواهيم استاد.»ابو الفتوح همچنين يادآور شد كه تماسهاي خود را با «نيروهاي ملي» براي «نجات انقلاب مصر» در مرحله دوم انتخابات، آغاز كرده است. او تاكيد كرده است كه همه بايد در اين لحظه اختلافهاي سياسي خود را فراموش كنند.محمد نجيب، جمال عبدالناصر، انور سادات و حسني مبارك، روساي جمهور پيشين مصر، همگي نظامي بودند. هم اكنون نيز اين “شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر” است كه نقش رييسجمهور را بر عهده دارد. اين شورا متشكل از 20 افسر عاليرتبه ارتش مصر است و منتقدان به اعمال سركوب و سانسور متهمش ميكنند.بي شك راه يابي احمد شفيق برخي را شوكه كرده است ؛ شايد خيلي ها شانسي براي شفيق قائل نبودند و از عمروموسي ياد مي كردند اما رانت ارتش در حمايت از شفيق به خوبي قابل لمس است؛ درواقع گردانندگان انتخابات موفق شدند وي را به دور دوم ببرند.جمعيت نيروهاي نظامي، انتظامي و امنيتي در مصر در حدود 3 ميليون نفر برآورد شده است. اگر همين جمعيت را به اضافه اعضاي خانواد? و يا نيمي از اعضاي خانواد? آنها كنيم، شايد ميزان آراء بدست آمده كمي هم مي توانست بيشتر باشد. به خصوص اينكه برخي از همين طيف به شفيق رأي نداده اند، به عبارتي در صورت شركت كردن هم? اين افراد در انتخابات، شفيق با درنظرگرفتن اين واقعيات مي توانست 8 ميليون رأي داشته باشد.در اين ميدان سكولارها هم مواضع جالبي داشتند، احمد خيري، سخنگوي حزب مصريهاي آزاد كه يك حزب سكولار ليبرال است، در باره نتايج دور اول اين انتخابات گفته است كه “اين بدترين سناريوي ممكن” بود. او آقاي مرسي را يك “اسلامگراي فاشيست” و آقاي شفيق را يك “نظامي فاشيست” خوانده است. موضع هواداران حمدين صباحي است كه مي توان وي را اسب سياه در انتخابات رياست جمهوري دانست، چرا كه نتايج خيره كننده اي به دست آورد، آيا هواداران وي كه ليبرال هستند به نفع نامزد سكولار يعني شفيق راي مي دهند يا طرفدار جريان اسلامي خواهند بود؟
در چشمان مردم قاهره و حتي اسكندريه مي توان نگراني را به خوبي ديد ، برخي نگران تغلب و درگيري هاي پس از آن هستند ، در همين حال برخي كش مكش ارتش را با دولت احتمالي مرسي را زمينه ساز آشوبي بزرگتر مي دانند كه در نهايت تمام آرمان هاي انقلاب مصر را به تاراج مي برد.
نظاميان مدعي شدهاند قدرت را پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري به دولت غيرنظامي واگذار ميكنند.شوراي نظامي حاكم بر مصر كه مخالفتها با آن طي ماههاي اخير به شدت افزايش يافته، به سركوب معترضان، بازداشت منتقدان و تضعيف گروههاي مدني و جواناني كه قيام عليه مبارك را سازمان دادند، متهم شده است. امروز اين سوال مطرح است كه آنان پس از برگزاري انتخابات و تعيين رييسجمهور جديد چه روشي را در پيش خواهند گرفت؟
حسني مبارك، يازده فوريه 2011 پس از سي سال حكومت، از سمت خود كناره گيري كرد. او به دنبال تظاهرات وسيع مردم استعفاي خود را اعلام كرد و قدرت را به نظاميان تحويل داد.
مبارك هم اكنون به اتهام فساد مالي و صدور فرمان كشتار معترضان تحت محاكمه است، اتهاماتي كه او آن را رد مي كند.حسني مبارك از سال 1981 و پس از ترور محمد انور سادات، رئيس جمهور پيشين، قدرت را در دست گرفت. در دوران زمامداري او، فعاليت سياسي احزاب مخالف در مصر با محدوديتهاي وسيعي همراه بود.مخالفان و جامعه مدني مصر در اين دوران از ادامه قانون وضعيت اضطراري و سركوب و محدود كردن فعاليت هاي سياسي انتقاد ميكردند. موضوع نگران كننده، اظهارات عمر سليمان است كه تهديد كرده بود رئيس جمهوري مصر نبايد از اسلام گرايان باشد واينكه اگر مردم مصر نامزد اسلام گرا را انتخاب كنند كودتا رخ خواهد داد اين نشان مي دهد كه وي دراتاق عمليات براي بازگرداندن رژيم سابق از دريچه انتخابات همچنان فعال است، اما بدون شك مردم مصر كه رژيم سابق را سرنگون كرده اند مواضع خود را با اين تهديدات عوض نمي كنند.