عكس: AFPگروه بين‌الملل- رسانه‌هاي دولتي مصر تائيد كرده‌اند كه انتخابات رياست جمهوري اين كشور به دور دوم كشيده شده‌است.به گزارش بي.بي.سي، در دور دوم اين انتخابات، محمد مورسي، نامزد اخوان‌المسلمين با احمد شفيق، آخرين نخست وزير حكومت حسني‌مبارك رقابت خواهد كرد.
اخوان‌المسلمين طي دهه‌هاي گذشته رو در روي حكومت حسني مبارك قرار داشت و اعضايش به كرات بازداشت و شكنجه شدند. اين نخستين انتخابات رياست جمهوري آزاد و رقابتي در تاريخ مصر و حتي جهان عرب به شمار مي‌رود كه حدود يك سال و چهار ماه پس از سرنگوني نظام محمد حسني‌مبارك در انقلابي مردمي، برگزار مي‌شود.
برپايه نتايج غيررسمي اعلام شده در رسانه‌هاي مصر، محمد مورسي با كسب 5/25 درصد آرا، در مرتبه نخست ايستاد و احمد شفيق با كسب 6/24 درصد آرا، دوم شد. اين نتايج دربرگيرنده همه حوزه‌هاي راي‌گيري انتخابات رياست جمهوري مصر نيست. تا شامگاه جمعه آراي همه استان‌هاي مصر به جز قاهره و الجيزه شمرده شده بود. تاكنون، حمدين صباحي نامزد سوسياليست- ناصريست انتخابات رياست جمهوري مصر، با كسب۲۰ درصد آرا، در رتبه سوم ايستاده است.
عبد‌المنعم ابو‌الفتوح نامزد اسلام‌گراي جدا شده از گروه اخوان‌المسلمين كه سلفي‌ها از او اعلام حمايت كرده‌اند، با 7/17درصد آرا چهارم شد. عمرو موسي دبيركل پيشين اتحاديه عرب هم با 7/11درصد آرا، در جايگاه پنجم ايستاد.
۱۲ نامزد در انتخابات رياست جمهوري مصر با يكديگر رقابت كردند. عمر سلامه عضو دبيرخانه كميسيون عالي انتخابات مصر اعلام كرده‌است كه نسبت مشاركت در انتخابات از ۵۱ درصد واجدين شرايط تجاوز كرده‌است. حدود ۵۰ ميليون نفر واجد شرايط مشاركت در انتخابات رياست جمهوري مصر بودند. قرار است نتايج رسمي انتخابات روزسه‌شنبه اعلام شود.
در صورت تغيير نيافتن نتايج پس از اعلام نتايج آراي قاهره و جيزه، محمد مورسي و احمد شفيق، به مرحله دوم راه خواهند يافت.
به اين ترتيب مصري‌ها بايد در دور دوم انتخابات كه روزهاي ۲۷ و ۲۸ خردادماه برگزار مي‌شود، يكي از اين دو نامزد را براي رياست جمهوري كشورشان برگزينند.
اين در شرايطي است كه اخوان‌المسلمين از همه احزاب و گروه‌هايي كه از قيام مردمي سال پيش عليه حسني مبارك حمايت كرده بودند، خواسته است تا از نامزد اين گروه حمايت كنند. هواداران شفيق هم اين مساله را كه او نمايانگر بازگشت از اهداف قيام سال پيش است، رد كرده‌اند. احتمال راه‌يابي احمد شفيق به دور دوم انتخابات، نگراني گروه‌هاي اسلامگرا و همچنين نيروهاي شركت كننده در انقلاب مصر را در پي داشته است. از همين رو عبد المنعم ابو‌الفتوح اعلام كرد كه در دوره دوم انتخابات، از محمد مورسي در رقابت با احمد شفيق، حمايت خواهد كرد.
ابو‌الفتوح در بيانيه‌اي كه روي سايت ستاد انتخاباتي خود منتشر كرده، نامي از گروه اخوان‌المسلمين به ميان نياورده‌است. او در اين بيانيه چنين نوشته است: «اختلاف‌هاي سياسي و حزبي خود را كنار خواهيم گذاشت و تنها منافع ملي را سرلوحه خود قرار خواهيم داد. يكپارچه در مقابل چهره‌هاي نظام فساد و ظلم خواهيم ايستاد.»
ابو‌الفتوح همچنين يادآور شد كه تماس‌هاي خود را با «نيروهاي ملي» براي «نجات انقلاب مصر» در مرحله دوم انتخابات، آغاز كرده‌است. او تاكيد كرده است كه همه بايد در اين لحظه اختلاف‌هاي سياسي خود را فراموش كنند.
از سوي ديگر، ده‌ها نفر در ميدان التحرير قاهره تجمع كردند و عليه احمد شفيق شعار دادند. آنها در پلاكاردهايي كه حمل مي‌كردند هشدار داده‌اند كه در صورت پيروزي شفيق در انتخابات «انقلابي ديگر شعله‌ور خواهد شد و مردم رياست جمهوري او را نخواهند پذيرفت.» ياسر علي عضو ارشد حزب عدالت و آزادي، شاخه سياسي گروه اخوان المسلمين نيز در كنفرانسي خبري «گروه‌هاي ملي» مصر را به گفت‌و‌گوي فراگير براي جلوگيري از «باز توليد نظام سابق مصر» دعوت كرد.
او همچنين گفت كه سياستمداران برجسته‌اي كه از رقابت‌هاي انتخابات رياست جمهوري كنار رفته‌اند، براي شركت در جلسه‌اي به منظور بحث بر سر تشكيل دولت ائتلافي، دعوت خواهند شد. اين در شرايطي است كه ستاد انتخاباتي اخوان‌المسلمين و احمد شفيق، يكديگر را به «سرقت» انقلاب متهم كرده‌اند. سخنگوي احمد شفيق از هواداران انقلاب سال پيش خواسته است تا به او راي دهند و گفته است برنامه شفيق براي آينده است اما برنامه اخوان‌المسلمين ايجاد يك «امپراتوري اسلامي» است. همزمان احمد خيري، سخنگوي حزب مصري‌هاي آزاد كه يك حزب سكولار ليبرال است، درباره نتايج دور اول اين انتخابات گفته است كه «اين بدترين سناريوي ممكن» بود. او مورسي را يك «اسلام‌گراي فاشيست» و شفيق را يك «نظامي فاشيست» خوانده‌است. نظاميان گفته‌اند قدرت را پس از برگزاري انتخابات رياست جمهوري به دولت غيرنظامي واگذار مي‌كنند. شوراي نظامي حاكم بر مصر كه مخالفت‌ها با آن طي ماه‌هاي اخير به شدت افزايش يافته، به سركوب معترضان، بازداشت منتقدان و تضعيف گروه‌هاي مدني و جواناني كه قيام عليه مبارك را سازمان دادند، متهم شده‌است. حسني مبارك، يازده فوريه ۲۰۱۱ پس از تقريبا سي سال حكومت، به دنبال اعتراض‌هاي گسترده مردمي از سمت خود كناره‌گيري كرد. او به دنبال تظاهرات وسيع مردم استعفاي خود را اعلام كرد و قدرت را به نظاميان تحويل داد. مبارك هم اكنون به اتهام فساد مالي و صدور فرمان كشتار معترضان تحت محاكمه است، اتهاماتي كه او آن را رد مي‌كند. حسني مبارك از سال ١٩٨١ و پس از ترور محمد انور سادات، رييس‌جمهوري پيشين، قدرت را در دست گرفت. در دوران زمامداري او، فعاليت سياسي احزاب مخالف در مصر با محدوديت‌هاي وسيعي همراه بود. مخالفان و جامعه مدني مصر در اين دوران از ادامه قانون وضعيت اضطراري و سركوب و محدود كردن فعاليت هاي سياسي انتقاد مي‌كردند.
گزارش‌ها حاكي از آن است كه راي‌گيري دور اول انتخابات در آرامش برگزار شد و ناظران بين‌المللي از آن به عنوان يك دستاورد تاريخي ياد كرده‌اند. بسياري از راي دهندگان، به خصوص هواداران قيام مردمي سال پيش، گزينه‌هاي موجود را مطلوب تلقي نمي‌كنند و نگران اين هستند كه مصر در حال حركت به سمت بي‌ثباتي بيشتر است. احمد شفيق، يكي از دو نامزد راه يافته به دور دوم انتخابات، در آخرين روزهاي حكومت حسني مبارك، نخست وزير شد. او پيش از آن به عنوان وزير و فرمانده نيروي هوايي فعاليت داشت.
