به گزارش ايرنا به نقل از خبرگزاري رسمي تونس (وات)، در بيانيه وزارت دادگستري اين كشور با بيان اينكه ' اين اولين گروه از قضاتي هستند كه در چارچوب مبارزه با فساد بركنار مي شوند'، خاطرنشان شده است كه قضات بركنار شده حق دارند درخواست تجديد نظر كنند.

هدايت وزارت دادگستري تونس با ' نورالدين البحيري' يكي از اعضاي برجسته حزب اسلام گراي 'النهضه' است.

وزارت دادگستري تونس هدف ديگر اين اقدام را تاكيد بر استقلال دستگاه قضائي اين كشور ، بازگشت اطمينان و اعتماد مردم با پايان دادن به نفوذ و سيطره عوامل و عناصر رژيم ديكتاتوري 'زين العابدين بن علي' و حمايت از قضات دست پاك و متعهد اعلام كرده است.

در بيانيه وزارت دادگستري تونس تصريح شده است: در بركناري اين دسته از قضات مجالي براي شك وترديد وجود نداشت بويژه بعداز روشن شدن جرايم و خطاهاي آنان برغم فرصتي كه انقلاب براي آنان فراهم كرد تا خود را از منجلاب فساد دوران ديكتاتوري خارج كنند.

روزنامه تونسي ' الشروق' خاطرنشان كرده است كه بيشتر اين قضات بركنار شده در پرونده هاي فساد بن علي و همسرش ليلي الطرابلسي و بستگان آنها دخالت داشته اند.

بيشتر احكام صادر شده براي خاندان بن علي متناسب با جرائم و اتهامات آنان نبوده است.

اين بيانيه وزارت دادگستري تونس يك روز بعداز اينكه فراكسيون حزب كنگره براي جمهوري پيش نويس طرح ' تشكيل كميته پاكسازي دستگاه قضائي و فعاليت وكلا' را تقديم مجلس موسسان اين كشور كرد، صادر شد.

اين طرح به سرعت با مخالفت كانون وكلاي تونس مواجه شد.

در بيانيه كانون وكلاي تونس آمده است كه اين طرح نقض روشن اصول قانون است.

در همين حال وزارت دادگستري تونس پيشنهادي براي پاكسازي و بهسازي دستگاه قضايي اين كشور از جمله بازنگري در قانون اساسي و انحلال شوراي عالي قضايي و تشكيل كميته نظارت بر امور قضات را ارائه كرده است.

اتحاديه و سنديكاي قضات تونسي ضمن مخالفت شديد با اين پيشنهاد كه درصورت تصويب در مجلس موسسان قابل اجرا خواهد بود، وزارت دادگستري اين كشور را به تلاش براي سيطره بر قضات متهم كردند.

' روضه العبيدي' رييس سنديكاي قضات تونس با اعتراض به پيشنهاد تشكيل كميته نظارت بر قضات مدعي شده است كه اين پيشنهاد با عدالت سازگار نيست و جايگاه قضات را از بين مي برد.