خبرگزاري آريا- رئيس جمهوري آينده مصر با چالش هاي سياسي و اقتصادي بزرگي مانند تدوين قانون اساسي ، تشكيل دولت جديد و همچنين بازسازي اقتصاد مصر مواجه است .
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از واحد برون مرزي، چالش هاي سياسي و اقتصادي بزرگي در انتظار رئيس جمهوري آينده مصر است كه در دور دوم انتخابات در روزهاي 16 و 17 ژوئن انتخاب خواهد شد.
به گزارش شبكه تلويزيوني النيل ، از نظر سياسي ، رئيس جمهوري آينده مصر با اوضاع داخلي تيره و تاري مواجه است به ويژه آن كه اختيارات وي كه در قانون اساسي جديد ذكر خواهد شد و روابطش با پارلمان هنوز مشخص نيست.
يك تحليلگر مصري در اين باره گفت: چالش هاي رئيس جمهوري آينده بسته به اين كه چه كسي رئيس جمهور شود ، متفاوت خواهد بود. چالش هاي محمد مرسي با چالش هاي احمد شفيق متفاوت است زيرا هر كدام از آنها نظام و ديدگاه و طرح و تشكيلات سياسي حامي خاص خود را دارند.
از نظر اقتصادي نيز رئيس جمهور جديد مصر در حالي زمام امور را به دست مي گيرد كه ذخاير ارزي اين كشور به شدت كاهش يافته است و شمار بيكاران در حال افزايش است.
يك تحليلگر اقتصادي مصري مي گويد:« در ميان مدت، بايد توجه زيادي به بازگشت سرمايه گذاري هاي خارجي شود و سرمايه گذاري هايي براي ايجاد ارزش افزوده انجام شود. به اين معنا كه مصر نبايد فقط صادركننده مواد خام باشد بلكه بايد با جذب سرمايه ها، اين مواد خام را به كالاهايي تبديل كند كه ارزش افزوده آن نصيب مصر شود.