شرکت فرانسوی اَمِزیس به دلیل فروش دستگاه های رهگیری ارتباطات اینترنتی به معمر قذافی ، به اتهام مشارکت در شکنجه مخالفان لیبیایی محاکمه می شود.


به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس بیست و چهار، شرکت فرانسوی اَمِزیس به دلیل تحویل تجهیزات الکترونیکی کنترل مبادلات اینترنتی به معمر قذافی، به مشارکت در شکنجه مخالفان در لیبی متهم شد و تحقیقات قضایی در این باره در پاریس آغاز شده است.
دو سازمان غیر دولتی لیگ حقوق بشر و فدراسیون بین المللی حقوق بشر شکایتی را علیه امزیس به دادگاه ارائه کرده اند، اما این شرکت فرانسوی اتهامات خود را انکار می کند. به گفته گزارشگر این شبکه، موضوع همکاری بین امزیس و حکومت قذافی توسط دو روزنامه نگار آمریکایی و انگلیسی که در سپتامبر سال دو هزار و یازده در تریپولی حضور داشتند، فاش شد.
در یکی از مراکز امنیتی لیبی صدها پرونده مربوط به مخالفان و کاربران اینترنتی کشف شد. این مدارک توسط تجهیزات نظارتی که شرکت فرانسوی در اختیار لیبی قرار داده بود، جمع آوری شده است. کشف این مدارک متهم شدن امزیس به مشارکت در شکنجه را به دنبال داشت.
پاتریک بودوآن از فدراسیون بین المللی حقوق بشر در این باره می گوید: «شرکت امزیس نمایندگانی به لیبی اعزام کرده است تا برای راه اندازی این تجهیزات با حکومت معمر قذافی همکاری کنند. این اقدام همکاری فعال در کنترل مردم لیبی تلقی می شود.» امزیس تاکید کرده است: «این همکاری در چارچوب نزدیکی سیاسی بین دو کشور فرانسه و لیبی انجام گرفته است و در اواخر سال 2007 که توافقات همکاری با لیبی به امضا می رسید، برقراری رابطه با قذافی و لیبی مشکل ساز تلقی نمی شد.»
گزارشگر فرانس بیست و چهار ادامه داد: «قذافی در سفر خود به فرانسه به گرمی از سوی نیکلا سارکوزی رئیس جمهوری سابق فرانسه مورد استقبال قرار گرفت. به نظر امزیس این همکاری درآن زمان اعطای تسهیلات برای مبارزه با تروریسم تلقی می شد. عبدالله سنوسی رئیس سرویس های اطلاعاتی لیبی که اکنون به اتهام جنایت علیه بشریت تحت تعقیب قرار دارد، از این دستگاه ها برای شناسایی مخالفان استفاده کرده است.
فیلیپ گوسانس وکیل این شرکت فرانسوی در حمایت از موکل خود می گوید: «امزیس مسئول عملکرد حکومت سابق لیبی نیست. در آن زمان بحث مبارزه با تروریسم مطرح بود، نه این که حکومت لیبی به ضبط تبادلات اینترنتی مردم این کشور مبادرت خواهد کرد.»
از زمان افشای این همکاری هفت ماه می گذرد. اما رسیدگی به این ماجرا تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری فرانسه و به قدرت رسیدن یک دولت جدید به تعویق افتاد.