به گزارش ايرنا، خبرگزاري رسمي ليبي روز دوشنبه به نقل از وزارت امور خارجه اين كشور اعلام كرد كه شركت جي فور اس و واحدهاي وابسته به آن هيچ گونه اجازه فعاليت در كشور ليبي را نخواهد داشت.
براساس دستورالعمل وزارت خارجه ليبي هيچگونه امكانات به اين شركت و يا افزاد وابسته به آن از جمله مجوز ورود و كار درليبي داده نشده است.
در اين دستور العمل به وضوح آمده است كه حضور هيات هاي خارجي و هرگونه فعاليت شركت هاي امنيتي خارجي در چارچوب ماموريت هاي ديپلماتيك و با مجوز وزارت خارجه ليبي امكان پذير است.
پيش از اين ميان مقامات ليبيايي و اتحاديه اروپا قرارداد نظامي امنيتي به ارزش 10 ميليون يورو به امضاء رساندندكه براساس آن شركت هاي امنيتي انگليسي مي توانند با نظارت مقامات ليبيايي در اين كشور فعاليت داشته باشند.
براساس اين قرارداد ، مهمترين وظيفه اين شركت هاي امنيتي حفظ جان مسوولان و مقامات اروپايي و اتحاديه اروپا حاضر در كشور ليبي است.
برخي رسانه هاي ليبي پيش از اين اعلام كرده بودند كه شركت هاي امنيتي غربي و آمريكايي حاضر در اين كشور در زمينه يافتن سرمايه هاي به سرقت رفته و مخفي شده از سوي ديكتاتور مخلوع ليبي نيز فعاليت مي كنند.
