گروه بين‌الملل همزمان با طرح شكايت‌ها از احمد شفيق كانديداي غربگراي انتخابات مصر در ارتباط با تقلب در انتخابات، دادگستري اين كشور نيز اعلام كرد در حال تحقيق و رسيدگي به اتهامات وي در‌خصوص فساد مالي است.
به گزارش الجزيره، دادگستري مصر يك قاضي را مأمور تحقيق درباره شكايت‌هايي كرد كه احمد شفيق آخرين نخست‌وزير دوران «حسني مبارك» و نامزد انتخابات رياست جمهوري مصر را به فساد مالي و سياسي متهم مي‌كند.
اتهام‌ها مربوط به زماني است كه شفيق رياست يك انجمن را در دهه 1980 ميلادي بر عهده داشت. شاكيان، شفيق را متهم مي‌كنند در آن زمان اراضي زيادي را به دو پسر حسني مبارك اختصاص داده بود. اتهام‌هاي فساد ديگري هم به دوران وزارت هواپيمايي مصر از سوي شفيق باز مي‌گردد. در شكايات ياد شده، شفيق همچنين متهم است در حوادث معروف به «موقعه الجمل» در جريان انقلاب اخير مصر نقش داشته است.
در اين حوادث كه اوباش با اسب و شتر به تحصن‌كنندگان در ميدان «التحرير» حمله كردند، عده زيادي از مردم معترض كشته يا مجروح شدند.
تلاش «ابوالفتوح» براي تشكيل يك حزب سياسي
در حالي كه دو نامزد مطرح انتخابات رياست جمهوري مصر كه به دور دوم راه نيافتند نسبت به نتايج اوليه اين انتخابات اعتراض كردند، منابع از تلاش عبدالمنعم ابوالفتوح براي تشكيل يك حزب سياسي در مصر خبر دادند. بر‌اساس اين گزارش‌ها، عبدالمنعم ابوالفتوح، نامزد مستقل اسلامگرا كه زماني عضو اخوان‌المسلمين بوده، مدعي شده هيچ منصبي را از جمله معاونت رئيس جمهور آينده مصر يا نخست‌وزيري يا هر منصب ديگري را در دولت آينده اين كشور نخواهد پذيرفت.
اخيراً محمد مرسي، نامزد اخوان‌المسلمين مصر اعلام كرده بود در صورت پيروزي درانتخابات ابوالفتوح را به عنوان معاون خود انتخاب خواهد كرد.
ابوالفتوح به دنبال آن است كه با هواداران خود كه تعدادشان به صدها هزار تن مي‌رسد يك حزب سياسي تشكيل دهد. در همين حال محمد البرادعي، مدير كل سابق آژانس بين‌المللي انرژي اتمي نيز خواهان تشكيل دولت نجات ملي جهت اداره امور كشور در مصر شد.
وي همچنين ضمن توصيف اوضاع كنوني مصر به فاجعه و مصيبت بزرگ، شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر و برخي از گروه‌ها و احزاب مصري را مسئول كامل اوضاع فعلي در سطوح سياسي، امنيتي و اقتصادي اين كشور دانست و تأكيد كرد: در حال حاضر مسئله مهم براي مصر انتخاب رئيس جمهور نيست، بلكه تدوين قانون اساسي مهم‌ترين قضيه براي كشور محسوب مي‌شود.
وي تشكيل دولت وحدت ملي متشكل تا زمان تصويب قانون اساسي جديد مصر را خواستار شد و تأكيد كرد اين دولت بايد متشكل از شخصيت‌هاي توانمند و باكفايت و داراي اختيارات كامل براي اداره كشور باشد.
البرادعي در ادامه اعلام كرد كه مسئوليت سياسي، قانوني، امنيتي و اقتصادي اوضاع نابسامان كنوني مصر بر عهده شوراي عالي نظامي و گروه‌هاي سياسي همپيمان آن است.
ابطال 118 هزار رأي
كميته عالي انتخابات مصر اعلام كرد كه 118 هزار آراي انتخاباتي را ابطال كرده است. بنا بر اعلام اين كميته، بيشتر آراي فوق متعلق به اشخاصي بود كه فوت كرده‌اند.
