"هيثم الشوان"، هماهنگ كننده ائتلاف نيروهاي انقلابي مصر اعلام كرد كه هدف از برگزاري اين تظاهرات درخواست رد صلاحيت احمد شفيق، ‌آخرين نخست وزير حسني مبارك از شركت در دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر است.

الشوان گفت: ما در اين تظاهرات خواهان حذف شفيق از كورس رقابت هاي انتخاباتي با به اجرا گذاشتن قانون عزل سياسي هستيم كه به موجب آن وابستگان رژيم سابق از شركت در فعاليت‌هاي سياسي از جمله انتخابات رياست جمهوري منع مي‌شوند.

هماهنگ كننده ائتلاف نيروهاي انقلابي مصر در ادامه افزود: اين خواست زماني بيش از پيش مورد تاكيد قرار گرفت كه از شفيق بابت فساد مالي شكايت‌هايي نيز صورت گرفته است.

وي در ادامه گفت: نيروهاي انقلابي و تشكل‌هاي سياسي مصر از روز سه شنبه تجمع خود در ميدان التحرير را آغاز مي‌كنند و تداركات لازم براي برگزاري تظاهرات ميليوني روز جمعه را فراهم مي‌كنند.

الشوان افزود: مردم و نيروهاي انقلابي مصر هيچ‌گاه اجازه نخواهند داد تا انقلاب بزرگ آنها توسط سران و وابستگان رژيم سابق به سرقت رود و همواره از انقلاب خود محافظت مي‌كنند.

اين درحالي است كه جنبش 6 آوريل نيز در بيانيه‌اي مخالفت آشكار و صريح خود با سرپوش گذاشتن بر تخلف‌ها و تقلب‌هاي صورت گرفته در دور اول انتخابات رياست جمهوري مصر را اعلام و تاكيد كرد كه سراسر جهان اين تخلف‌ها به چشم ديده است.

جنبش 6 آوريل در بيانيه خود افزوده است: ملتي كه توانست موجبات سرنگوني حسني مبارك، رئيس جمهوري مخلوع مصر را فراهم آورد، بي‌شك توان غلبه و برجاي نشاندن بازماندگان آن را نيز دارد.

اين جنبش خواهان اجراي قانون عزل سياسي درباره احمد شفيق و بركناري رئيس كميته عالي انتخابات رياست جمهوري مصر شد.

بسياري از مصري‌ها به آراي به دست آمده توسط شفيق،‌ آخرين نخست وزير حسني مبارك در دور اول انتخابات رياست جمهوري مصر معترض هستند و بسياري از احزاب و گروه‌ها اعلام كرده‌اند كه وي با تقلب در انتخابات و صرف اموال عمومي كلان موفق شده اين آرا را به دست آورد.

قرار است، دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر بين "محمد مرسي"، نامزد جماعت اخوان المسلمون و "احمد شفيق"، آخرين نخست‌وزير حسني مبارك كه بيشترين آرا را در دور اول به دست آورده‌اند، طي روزهاي 16 و 17 ژوئن برابر با 27 و 28 خرداد برگزار شود.

از سوي ديگر مردم مصر شنبه آينده شاهد بزرگ‌ترين رويداد تاريخ مصر يعني اعلام حكم "حسني مبارك"،‌ رئيس جمهوري مخلوع مصر و دو پسرش "علاء" و "جمال" مبارك و "حبيب العادلي"، وزير داخلي مبارك به همراه 6 معاون بلند پايه‌اش اعلام خواهند بود.

مبارك و همراهانش متهم به كشتار تظاهرات‌كنندگان مصري در جريان انقلاب 25 ژانويه اين كشور و فساد مالي هستند.

حكم مبارك و همراهانش بنابر اعلام قبلي دادگاه جنايي قاهره قرار بود، روز 2 ژوئن برابر با 2 خرداد يعني يك روز پيش از برگزاري انتخابات رياست جمهوري مصر اعلام شود.

اين دومين بار است كه دادگاه جنايي قاهره اعلام حكم حسني مبارك و همراهانش را در قضيه كشتار تظاهرات‌كنندگان مصري در جريان انقلاب 25 ژانويه و فساد مالي به تاخير مي‌اندازد.