ایرنا- شبكه 'الجزيره' روز چهارشنبه به نقل از نامزد اخوان المسلمين در دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر اعلام كرد: الزامي براي انتخاب نخست وزير و ساير مقام هاي دولتي از اعضاي 'اخوان المسلمين' وجود ندارد .
به گزارش ايرنا، 'محمد مرسي' كه قرار است اواخر خرداد با 'احمد شفيق' آخرين نخست وزير رژيم 'حسني مبارك' در دور دوم انتخابات رياست جمهوري رقابت كند، در اولين سخنراني رسمي خود پس از اعلام نتايج دور اول انتخابات رياست جمهوري گفت كه در صورت بر عهده گرفتن پست رياست جمهوري مصر، معاونان و مشاوران خود را از گروه هايي غير از اخوان المسلمين تعيين خواهد كرد.
وي افزود: نخست وزير آينده مصر هم نبايد لزوما از اعضاي حزب 'آزادي و عدالت' باشد. اين حزب بزرگ ترين فراكسيون پارلماني در مصر است.
بر اساس گزارش الجزيره ، مرسي اولين سخنراني خود را كه در يك كنفرانس مطبوعاتي انجام شد، طوري تنظيم كرد كه حاوي پيام هاي اطمينان بخش براي احزاب و گروه هاي فعال در صحنه سياسي مصر باشد.
وي گفت: مايلم رياست جمهوري به شكل يك نهاد متشكل از رييس جمهوري و معاونان وي باشد، اما اين معاونان لزوما از اخوان يا حزب آزادي و عدالت نيستند و اين كافي است كه من به عنوان رييس اين حزب و عضو اخوان رييس جمهوري باشم.
وي همچنين توضيح داد : از ديد من مانعي ندارد كه يك مسيحي قبطي معاون رييس جمهوري باشد. مرسي تاكيد كرد كه به ارتباط و تماس خود با ديگر نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري مصر ادامه مي دهد تا آنان نقش هاي اساسي را در كنار وي در مرحله آينده سياسي كشور ايفا كنند.
وي در باره تركيب كابينه آينده مصر نيز قول داد كه دولت وي ائتلافي و نماينده همه مصري ها باشد. وي در بخش عمده سخنراني خود به اقشار مختلف ملت مصر و گروه هاي ديني و سياسي پرداخت و به جوانان قول داد ، نقشي متناسب با فداكاري هايشان در نهادهاي دولت آينده مصر داده شود .
سخنگوي تبليغاتي 'عبدالمنعم ابوالفتوح' كه رتبه چهارم در نتايج شمارش آراي دور اول انتخابات را كسب كرده، سخنان محمد مرسي را 'اقدامي صحيح' توصيف و تاكيد كرد كه اين اقدام نياز به توضيحات بيشتر و اقدامات عملي دارد.
مدير بخش سياسي كميته تبليغاتي ابوالفتوح گفت: مرسي هنوز اقدامات اجرايي براي مشاركت دادن ساير گروه هاي سياسي را مشخص نكرده است. وي افزود: تسريع در تشكيل كميته تدوين قانون اساسي و تعيين معيارهاي توافقي براي اين كميته مي تواند پيام هاي اطمينان بخش خوبي براي گروه ها و احزاب سياسي باشد.
