واحد مرکزی خبر- صاحب منصبان قضایی تونس در اعتراض به عزل دهها تن از همکاران خود از روز سهشنبه اعتصابی نامحدود را آغاز کردند.
این اعتصاب در حالی برپا میشود که دولت حمدی جبال نخست وزیر اسلامگرای میانه رو تونس با اعتراضهای فزاینده روبهروست.
نورالدین بحیری وزیر دادگستری تونس چند روز پیش هشتاد و یک صاحب منصب قضایی مظنون به فساد مالی و ارتباط مشکوک با دستگاه حکومتی زین العادین بن علی رئیس جمهور سابق را ،عزل کرد.
اتحادیه قضات تونس به نشانه اعتراض اعلام کرد اعضای این اتحادیه تا بازگرداندن دوباره قضات عزل شده بر سرکارشان توسط وزارت دادگستری، دست به اعتصاب میزنند.
روضه لبیدی، رئیس اتحادیه قضات تونس در بیانیهای تصریح کرد توسل به عزل با عدالت دولت انتقالی که برای کشف واقعیت ، محاکمه عادلانه و رعایت حق متهمان برای دفاع از خود تلاش میکند، مغایرت دارد.
با وجود این مدیر امور کارکنان وزارت دادگستری تاکید کرده است این تصمیم به قوت خود باقی خواهد ماند و اخراج این هشتاد ویک قاضی بخشی از اهداف این وزارتخانه بود زیرا یکی از مطالبات انقلاب تونس پاکسازی در نظام قضایی بود.
به گزارش خبرگزاری رویترز از تونس، دولت ائتلافی تونس به رهبری اسلامگرایان میانه رو النهضه هر روز بیشتر از روز پیش هدف انتقادها قرار میگیرد و بیشتر این انتقادها به شرایط بد اقتصادی این کشور است.
منتقدان اصلی این دولت ائتلافی از اتحادیهها و احزاب لائیک چپگرا هستند.