ایرنا- تعدادي از قاضيان و كارشناسان حقوقي مصر تاكيد كردند: حكم دادگاه در مورد حسني مبارك رئيس جمهوري مخلوع مصر و پسران وي و همچنين حبيب عادلي وزير كشور و معاونانش، تناقض هاي زيادي دارد.
به گزارش ايرنا اين كارشناسان مي گويند شواهد محكمي كه مجازات متهمان به جنايت بزرگ و كشتار تظاهر كنندگان انقلاب را اثبات مي كند، ناديده گرفته شده است.
قاضي 'زكريا عبدالعزيز' رييس سابق اتحاديه قاضيان مصر گفت: حكم اشد مجازات در مورد مبارك وعادلي به دليل كافي نبودن شواهد و قراين ارايه شده به دادگاه، صادر نشد.
وي افزود: دادگاه حكمي را كه شايسته شواهد و قرائن واطلاعات موجود بود، صادر كرد و كوتاهي در تحقيقات منجر به تبرئه شدن شش معاون وزير كشور سابق مصر يعني حسن عبدالرحمن، احمد رمزي، عدلي فايد، إسماعيل الشاعر، أسامه المراسي وعمر الفرماوي شد.
عبدالعزيز با اشاره به ارايه نشدن دلايل كافي براي اثبات مشاركت مبارك، عادلي و معاونانش در كشتار تظاهركنندگان گفت: طبيعي است كه در اين صورت معاونان عادلي تبرئه مي شوند زيرا دلايل كافي كه دست داشتن آنان در كشتار تظاهركنندگان را اثبات كند، در دادگاه وجود نداشت.
قاضي 'احمد مكي' معاون سابق رييس دادگاه نيز گفت: تناقضي نامفهوم در حكم وجود دارد، زيرا 'احمد رفعت' رييس دادگاه جنايي مصر، دلايل محكوميت مبارك وعادلي را بيان نكرد وتنها حكم تبرئه معاونين عادلي به دليل اثبات نشدن اتهام آنها را كه شليك به مجروحان و شهدا بود، صادر كرد.
وي تاكيد كرد: اگر پليس به روي تظاهركنندگان و انقلابيون آتش نگشود، پس چرا مبارك وعادلي محكوم به حبس ابد شدند و چه كسي دستور آنها را اجرا كرده است؟ اگر پليس اين كار را نكرده، چه كسي تظاهركنندگان را به قتل رساند؟
وي ادامه داد: شايد مبارك وعادلي به افراد ديگر يا پليس مخفي يا لباس شخصي ها يا نيروهاي ارتش دستور دادند كه تظاهر كنندگان را بكشند و شخصي كه دستور قتل تظاهر كنندگان را صادر كرده است مشخص نيست.
مكي اين پرسش را مطرح مي كند كه چگونه قاضي، ماموران پليس را كه عادلي و مبارك از آنها براي كشتار تظاهركنندگان استفاده كرده، تبرئه كرد؟ پس دست چه كساني به خون تظاهركنندگان آغشته است؟ اگر اجراكنندگان دستور بي گناه هستند، پس مبارك هم بي گناه است، تناقض در حكم صادر شده واضح است.
