خبرگزاري فارس- قاضي محمود الخضيري، نماينده پارلمان مصر تاكيد كرد كه دستگاه اطلاعات مصر تمام مستندات و ادله موجود در محكوميت حسني مبارك را به دستور رئيس اين سازمان از بين برد.
قاضي محمود الخضيري، نماينده پارلمان الشعب مصر در گفتوگو با خبرنگار خبرگزاري فارس در قاهره تاكيد كرد كه تنها حكمي كه خانوادههاي شهدا و مجروحان انقلاب درباره حسني مبارك و همدستانش در انتظار آن بودند، حكم اعدام بود.
اين نماينده پارلمان مصر تاكيد كرد كه اين انتظار بيجا و زيادي درباره حسني مبارك و همدستانش نيست، چون وي و فرزندانش و سران رژيمش مردم اين كشور را به قتل رسانده و كشتار كردند و ثروتهاي مملكت را غارت و چپاول كردند.
محمود الخضيري با محكوم كردن حكم صادره درباره " حسن عبد الرحمن"، رئيس سابق دستگاه امنيت و اطلاعات مصر گفت: عبد الرحمن همان كسي بود كه به تك تيراندازان خود دستور داد انقلابيون را طي روزهاي 28 و 29 ژانويه 2011 در ميدان التحرير هدف قرار دهند و وي شاهد بر اين امر بوده است.
وي درباره حوادث جاري در زمان تحويل گرفتن دستگاه اطلاعات و امنيت در يكم مارس 2011 توسط كميته قضايي انقلاب گفت: در آن زمان أسامة عز العرب، نماينده انقلابيون بود و قاضي عمرو فوزى، وكيل دادستاني قاهره و سرهنگ محمد عبد الحى، فرمانده نيروي چتربازان بود كه مسئول حفاظت از اين دستگاه بودند و آنها در آن زمان با چندين تن مستندات و چندين هزار سي دي و هارد كامپيوتر مواجه شدند كه به دستور عبد الرحمن از بين رفته بودند تا جنايات رژيم عليه انقلابيون و تظاهرات كنندگان و به طوركلي مردم مصر از بين برود.
الخصيري در ادامه افزود: كميته قضايي انقلاب به سرعت اقدام به پلمپ كردن دستگاههاي موجود كردند و مسئولان اين دستگاه از جمله حسن عبد الرحمن به دادگاه جنايي فراخوانده شدند، اما هم اكنون هيچ خبري از آن همه تلاشها و اقدامات نيست.
در اين ارتباط قاضي الخضيري خواستار صدور هرچه سريعتر قانون جديد قضا و دادرسي مصر و پاكسازي دستگاه قضائي مصر و تشكيل دادگاه انقلاب و دادستان انقلاب براي بازنگري در پرونده كشتار تظاهرات كنندگان مصري و معرفي متهمان از جمله عمر سليمان و أحمد شفيق به دادگاهي عادلانه بر اساس شكايت صورت گرفته در قضيه حادثه جمل شد كه طي آن مزدوران حسني مبارك سوار بر اسب و شتر به تظاهرات كنندگان التحرير حمله ور شدند.