این 40 هزار نفر کسانی هستند که در خواست پناهندگی آنها از سوی دادگاه رد شده است و هر آن در خطر اخراج از بریتانیا و بازگشت به کشورهای متبوعشان هستند .
به گزارش عصر ایران ،دولت بریتانیا در نظر دارد تغییراتی در قوانین مهاجرتی خود ایجاد کند تا دوره زمانی اخذ پناهندگی به این کشور از سوی شهروندان کشورهایی خاص از جمله ایران و زیمبابوه راحت تر شود .
اخیرا اداره مرزبانی بریتانیا با هشدار به دولت بریتانیا گفته است که " دیپورت " پناهندگان غیر قانونی از کشورهایی چون زیمبابوه که در آنجا حقوق بشر به شدت نقض می شود خطراتی جدی را برای پناهندگان متقاضی مهاجرت به بریتانیا به وجود می آورد .
براین اساس ، سیاست جدید وزارت مهاجرت بریتانیا با توجه به این هشدار احتمالا تغییر خواهد کرد و از این پس پرونده متقاضیان پناهندگی که بیشتر آنها از کشور زیمبابوه هستند مورد بازنگری قرار می گیرد .
پیش بینی می شود در صورت تصویب این پیشنهاد بیش از 40 هزار متقاضی پناهندگی به بریتانیا از کشورهایی چون زیمبابوه ، ایران ، سومالی ، الجزایر و چین از این قانون بهره مند شوند .
این 40 هزار نفر کسانی هستند که در خواست پناهندگی آنها از سوی دادگاه رد شده است و هر آن در خطر اخراج از بریتانیا و بازگشت به کشورهای متبوعشان هستند .
" فیل وولاس " وزیر مهاجرت بریتانیا با اشاره به این موضوع گفته است که دلیل پیشنهاد این قانون جدید مسایل حقوق بشر و خطراتی است که شهروندان این کشورها ممکن است در صورت بازگشت به کشور متبوعشان با آن مواجه شوند .
بر اساس قانون جدید مهاجراتی بریتانیا " دوره برزخ اخذ پناهندگی " از 10 تا 12 سال به 4 تا 6 سال کاهش می یابد . به عبارت دیگر کسانی که درخواست پناهندگی از بریتانیا دارند از این پس می توانند در صورت اقامت 4 تا 6 سال در بریتانیا این پناهندگی را دریافت دارند در حالی که در قانون قبلی این مدت زمانی 10 تا 12 سال بود .
با این حال وزیر مهاجرت بریتانیا گفته است رویکرد تساهل آمیز دولت بریتانیا در این زمینه به معنای " عفو " عمومی پرونده های متقاضیان مهاجرت به بریتانیا نیست و پرونده هایی که مشکلات و نواقص خاصی دارند و دولت بریتانیا نمی تواند به آنها پناهندگی بدهد همچنان مثل گذشته خواهند ماند .
با این حال وزیر کشور دولت سایه بریتانیا با انتقاد از رویه جدید وزارت مهاجرت این کشور گفته است که این اقدام دولت کارگری فرستادن یک پیام منفی و نادرست به سراسر جهان است . وی همچنین دولت کارگری را به اعمال استانداردهای دو گانه متهم کرده است .
محافظه کاران بریتانیایی نگاهی منفی تری نسبت به مقوله مهاجرت دارند و معتقد به سخت تر کردن قوانین مهاجرتی و جلوگیری از ورود غیر قانونی مهاجران به این کشور هستند .
دولت کارگری بریتانیا گفته است از 600 پرونده ای که اخیرا در چارچوب قانون جدید مورد بررسی دادگاه قرار گرفته است تنها 5 نفر موفق به دریافت مجوز اقامت در بریتانیا شده اند و اعمال قانون جدید مهاجرت تنها برای خلوت کردن حجم پرونده های مورد رسیدگی در وزارت مهاجرت و نیز جلوگیری از تراکم پرونده های اخذ پناهندگی و تعیین تکلیف سریع تر متقاضیان مهاجرت و اخذ پناهندگی از بریتانیا است .