"محمد سليم العوا"، نامزد ناكام دور اول انتخابات رياست جمهوري مصر و حقوقدان مصري در گفتگو با خبرنگار خبرگزاري فارس در قاهره خواستار محاكمه مجدد "حسني مبارك"، رئيس جمهوري مخلوع مصر براساس قانون شماره 247 محاكمه رئيس جمهوري و نخست‌ وزيري و وزيران سال 1956 به اتهام خيانت بزرگ در حق ملت مصر از سي سال گذشته شد.

العوا گفت: اين جرم (خيانت بزرگ به وطن) در ليست اتهاماتي نبود كه در اين دادگاه مبارك كه به دادگاه قرن معروف شده بود به آن پرداخته شد و درباره آن براي مبارك و حبيب العادلي،‌ وزير كشور مبارك حبس ابد و براي فرزندانش،‌ جمال و علاء مبارك و 6 معاون العادلي حكم تبرئه صادر شد.

اين حقوقدان مصري تاكيد كرد كه قانون 247 سال 1956 محاكمه رئيس جمهوري و نخست وزير و وزيران همچنان در كشور لازم الاجراست و به همين خواهان به اجرا گذاشته شدن هرچه سريع‌تر اين قانون درباره مبارك و وزير كشورش هستم.

العوا توضيح داد كه جرم خيانت بزرگ شامل شكستن عهد و سوگندي مي‌شود كه رئيس جمهوري هنگام برعهده گرفتن اين پست آن را ادا كرد و سوگند خورد كه حافظ منافع مردم باشد و به قانون اساسي و قوانين ديگر كشور احترام بگذارد و از بازداشت‌هاي طولاني مدت و بدون محاكمه و باز گذاشتن دست نيروي پليس و دستگاه امنيت در شكنجه زندانيان در زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها از جمله شكنجه تا سرحد مرگ و نقض حقوق بشر و آزاد كردن شهرونداني كه بدون دليل در بازداشت بسرمي‌برند و معرفي غيرنظاميان به دادگاه نظامي و توهين به ملت مصر به ويژه در خارج مصر و سرقت صدها ميليارد دلار از اموال دولت و خارج كردن آن به خارج و اطلاع و اشراف كامل بر تقلب و تخلف در انتخابات پارلماني جلوگيري كند كه مبارك به هيچ يك از آنها عمل نكرد.

وي در ادامه توضيح داد كه ماده 6 قانون شماره 247 سال 1956 محاكمه رئيس جمهوري و نخست وزير و وزيران بر لزوم محاكمه رئيس جمهوري در صورت ارتكاب خيانت بزرگ يا عدم وفاداري به نظام جمهوري و صدور حكم اعدام و حبس ابد با اعمال شاقه در قبال ارتكاب اين جنايات تاكيد كرد.

محمد سليم العوا در پايان گفت كه عدم وفاداري به نظام در تلاش براي تغيير نظام جمهوري به نظام سلطنتي و ممانعت از اجراي كامل قوانين دولتي يا بخشي از آنها يا تعديل و اصلاح برخي ديگر برخلاف آنچه در قانون اساسي ذكر آن رفته است، نمود پيدا مي‌كند.

---