به گزارش فارس به نقل از روزنامه اليوم السابع، ميليون‌ها مصري امروز با لبيك به فراخوان 40 گروه ، تشكل سياسي و انقلابي به سمت ميدان التحرير در حركتند.

اين درحالي است كه در پاسخ به اين فراخوان دست كم 20 شهر ديگر مصر از جمله اسنكدريه شاهد برگزاري تظاهرات مشابهي در ميدان‌هاي عمومي است.

هدف از برگزاري اين تظاهرات در خواست قصاص قاتلان شهداي انقلاب و محاكمه انقلابي سران رژيم سابق مصر از جمله حسني مبارك ، حبيب العادلي، جمال و علاء مبارك و 6 معاون وزير كشور حسني مبارك اعلام شده است.

مردم انقلابي مصر به شدت به حكم حبس ابد دادگاه جنايي شمال قاهره درباره حسني مبارك و حبيب العادلي، وزير كشور مبارك به اتهام دست داشتن در كشتار تظاهرات‌كنندگان مصري در جريان انقلاب 25 ژانويه اين كشور و تبرئه فرزندان مبارك و 6 معاون العادلي معترض هستند و تاكيد كرده‌اند كه به كمتر از اعدام حسني مبارك و پسران و همدستانش رضايت نخواهند داد و راهپيمايي‌هاي اعتراض آميز خود را تا تحقق خواسته‌هايشان ادامه خواهند داد.

بنابر گزارش‌هاي رسيده از ميدان التحرير سه نامزد ناكام دور اول انتخابات رياست جمهوري مصر يعني حمدين صباحى و عبدالمنعم أبو الفتوح و خالد على سه مسير راهپيمايي به سوي التحرير را رهبري مي‌كنند.

اوضاع در قاهره بسيار ناآرام گزارش شده است، ارتش محافظت از مقر دستگاه قضايي مصر در قاهره را از بيم حمله و هجوم تظاهرات‌كنندگان خشمگين مصري برعهده گرفته است.

همچنين ارتش محافظت از منزل "احمد شفيق"، آخرين نخست وزير حسني مبارك و نامزد راه يافته به دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر را نيز برعهده دارد.

مردم مصر به شدت از راهيابي شفيق به دور دوم انتخابات رياست جمهوري مصر خشمگين هستند و تاكيد دارند كه آرا به دست آمده توسط شفيق از طريق تقلب در انتخابات حاصل شده است و او را نماينده رژيم سابق مي‌دانند كه تلاش مي‌كند با تقلب در انتخابات و پيروزي در دور دوم انتخابات بار ديگر رژيم سابق را به قدرت برساند.

با انتشار خبر محافظت ارتش از خانه احمد شفيق "عصام سلطان" يكي از اعضاي پارلمان الشعب مصر از "محمد سعد الكتاتني"،‌ رئيس پارلمان مصر درخواست كرد با فراخواندن "محمد حسين طنطاوى"، وزير دفاع و رئيس شوراي عالي نظامي مصر و "محمد إبراهيم"، وزير كشور و "ممتاز السعيد"، وزير دارايي از آنها درباره دليل محافظت 24 ساعته از منزل احمد شفيق با انواع زره‌پوش‌ها و تجهيزات نظامي را سوال كند.

اين درحالي است كه شوراي عالي نظامي مصر نيز نشست مشترك خود با نيروها و احزاب سياسي اين كشور درباره بررسي نحوه تشكيل مجلس موسسان مصر را آغاز كرده است.

شوراي عالي نظامي مصر و پارلمان الشعب اين كشور و احزاب و گروه‌هاي سياسي اين كشور هنوز درباره نحوه تشكيل مجلس موسسان اين كشور به توافق دست نيافته‌اند.

مجلس موسسان مصر بايد از حقوقدانان مصري تشكيل شود و وظيفه آن تدوين قانون اساسي جديد مصر است.

در نشست امروز شوراي عالي نظامي مصر با احزاب و گروه‌هاي سياسي مصري حزب "آزادي و عدالت"، شاخه سياسي جماعت اخوان المسلمون مصر حضور ندارد و با انتشار بيانيه‌اي اين نشست را تحريم كرد.

احزاب ليبرال روز گذشته در نشستي درباره مجلس موسسان تدوين قانون اساسي مصر دو راهكار ارائه داد،‌ اينكه يا بار ديگر با آزادي و عدالت به عنوان دارنده اكثريت پارلمان به گفت‌وگو بنشيند و برسر نحوه تشكيل مجلس موسسان به توافق برسد يا اينكه دعوت شوراي عالي نظامي مصر را بپذيرد و تنها به اصلاح ماده 60 مكمل قانون اساسي مصر تن دهد كه بر عدم تسلط هيچ يك از احزاب مصري بر مجلس موسسان تاكيد مي‌كرد و از آنجا كه نشست احزاب با حزب آزادي و عدالت به نتيجه نرسيد، بنابراين نشست خود را با شوراي عالي نظامي مصر برگزار كرد.

---