به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم، علی حسن در گفتگو با این شبکه اظهار داشت : به نظر من دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر در موعد مقرر یعنی روزهای 17 و 18 ماه میلادی کنونی برگزار خواهد شد و مردم مصر این دور از انتخابات را تحریم نخواهند کرد.
وی افزود برخی جوانان و تظاهر کنندگان مصری در میدان التحریر خواهان اجرایی شدن قانون منع مشارکت اعضای رژیم سابق در فرایند سیاسی و حذف احمد شفیق از گردونه رقابت انتخاباتی هستند. در حال حاضر این قانون به دادگاه عالی قانون اساسی ارائه شده است تا این دادگاه درباره آن اعمال نظر کند و حکم این دادگاه به زودی صادر خواهد شد.
منشی ارشد وزارت دادگستری تاکید کرد اگر دادگاه عالی قانون اساسی ، ماده قانونی مربوط به منع مشارکت اعضای رژیم سابق را در فرایند سیاسی اصل قانون اساسی تشخیص دهد ، شفیق اجازه نخواهد داشت در رقابت انتخاباتی برای تصدی پست ریاست جمهوری شرکت کند و از گردونه رقابت خارج خواهد شد، اما اگر این ماده قانونی ، اصلی از اصول قانون اساسی تشخیص داده نشود ، شفیق به رقابت انتخاباتی ادامه خواهد داد.
علی حسن درباره احکام نامناسبی که دادگاه رسیدگی به جنایتهای مبارک و همدستانش صادر کرده است ، گفت : انقلاب 25 ژانویه ، ضد فساد رژیم و رییس جمهور سابق و اطرافیانش به پا شد. همه خواهان قصاص قاتلان شهدای انقلاب هستند. دادستانی تحقیقاتی را در این زمینه در دستور کار قرار داد و مبارک ، وزیر کشور و شماری از معاونانش را در مساله کشتار تظاهر کنندگان مسوول تشخیص داده است.
وی گفت مردم خواهان صدور اشد مجازات هستند که حکم اعدام است، اما دادگاه احکامی صادر کرد که خشم مردم را برانگیخت زیرا دادگاه ، پرونده را به گونه ای مغایر با دادخواست دادستانی کل بررسی کرد که دادستانی کل احکام صادره را نپذیرفت و تاکید کرد که برای از سرگیری محاکمه مبارک اقدام خواهد کرد.

---