ایرنا- قيامهاي مردمي منطقه شمال آفريقا ناشي از 'بيداري اسلامي' كه منجر به سرنگوني رژيمهاي تونس و مصر و سرانجام ليبي گرديد، دامنه آن تا مغرب عربي كشيده شده است.
در پي قيام مردمي در مغرب ، 'محمد ششم ' شاه اين كشور با استفاده از روشهاي مختلف و انجام تغييرات سياسي هر چند اندك، از تشديد اعتراضات مردمي در اين كشور جلوگيري كرد .
شاه مغرب به منظور جلوگيري از گسترش انقلاب مردمي يك همه پرسي برگزار كرد تا از اين طريق علاوه بر ساكت كردن مخالفان ، اصلاحات خود خواسته را اجرا كند .
در واقع مهمترين و تنها تغيير در مغرب ناشي از قيام مردمي، تشكيل پارلمان بود كه تا قبل از اين رخداددها در اختيار مستقيم محمد ششم بود.
در اولين انتخابات پارلماني مغرب ، اسلامگرايان براي نخستين بار توانستند اكثريت كرسي ها را از آن خود كنند.
اگر چه اكثريت مطلق جمعيت 35 ميليون نفري اين كشور را مسلمانان تشكيل مي دهند؛ اما آنها به دليل انحصار قدرت در دست شاه، هيچگاه نتوانستند در قدرت و تصميم گيريهاي سياسي اين كشور تأثيرگذار باشند.
اين در حالي است كه طي 12 قرن گذشته دين اسلام همواره در نظام سياسي اين كشور حضوري پرزنگ داشته است .
پس از ترك مغرب توسط اسپانيا و به قدرت رسيدن ملك محمد پنجم در سال 1961 قدرت را در دست گرفت ، هيچگاه به مسلمانان اجازه حضور در سياست را نداد و حكومتي مطلقه در رباط تشكيل داد.
اما در انتخابات اخير پارلماني مغرب حزب 'اعتدال و توسعه' به دليل داشتن جايگاه مناسبي در ميان مردم موفق شد 107 كرسي از 395 كرسي پارلمان را به خود اختصاص دهد.
در اين ميان حزب حاكم 'استقلال' به رهبري 'عباس الفاسي' نخست وزير مغرب 60 كرسي، حزب 'ليبراليست تجمع ملي آزادگان' 52 كرسي، حزب 'دمكراتيك اصالت' 47 كرسي و حزب 'اتحاد سوسياليست گروه هاي مردمي' به عنوان بزرگ ترين حزب چپ گراي مراكش 39 كرسي را از آن خود كردند.
به عقيده صاحبنظران سياسي ، اين تقسيم بندي آرا و كرسي ها به اين معنا است كه حزب اسلامگراي مغرب براي تشكيل دولت جديد بايد دولتي ائتلافي تشكيل دهد.
در واقع عمده ترين دليل پيروزي اسلامگرايان در مغرب باز شدن نسبي فضاي سياسي در اين كشور اعلام شده كه متأثر از قيام ها و انقلاب منطقه خاورميانه ناشي از بيداري اسلامي است.
مراكش نيز همانند ديگر كشورهاي شمال آفريقا و برخي از كشورهاي خاورميانه با تحولات ابتداي سال 2011 روبه رو شد و مردم از 18 اسفند سال 89 طي 17 روز به خيابان ها آمده و عليه حاكميت دست به تظاهرات زدند.
پس از اين روخداد دولت مغرب به ناچار تا حدودي به خواسته مردم اين كشور تن داد و دست به اصلاحاتي زد كه بيشتر از همه در قانون اساسي و افزايش قدرت پارلمان خود را نشان داد.
اين تغييرات باعث شد تا فضاي سياسي كشور نسبت به گذشته بازتر شده و سهم مشاركت مردمي در اظهار نظرهاي سياسي افزايش پيدا كند.
يكي از عمده ترين دلايل روي كار آمدن اسلامگرايان در مغرب به خاطر همين فضاي باز سياسي و مشاركت مردم در انتخابات است كه البته هنوز راه طولاني در تغيير نظام سياسي در اين كشور پيش رو دارند.
اسلامگرايان پيش از اين نيز در انتخابات پارلماني مغرب شركت مي كردند؛ اما به دليل نفوذ حاكميت و بسته بودن فضاي سياسي نمي توانستند به موفقيت هاي چشمگيري دست پيدا كنند. به ويژه كه مردم نيز استقبال چنداني براي شركت در انتخابات نشان نمي دادند.
حزب اعتدال و توسعه كه پيروز انتخابات پارلماني مغرب لقب گرفته در سال 1997 هشت كرسي، سال 2002، 42 كرسي و در سال 2007، 47 كرسي در پارلمان اين كشور به دست آورده بود.
اين موضوع نشان مي دهد كه هرچه فضاي سياسي مغرب بازتر شود استقبال مردم براي مشاركت در انتخابات افزايش يافته و اسلامگرايان نيز نقش فعال تري پيدا مي كنند.
در مغرب اگر چه در حال حاضر قدرت نظامي، امنيتي و مذهبي همچنان در دست محمد ششم است، اما اسلامگرايان اميدوار هستند كه با پيروزي در پارلمان بتوانند مسير اصلاحات را هموار كنند و زمينه لازم براي اجراي دمكراسي در مغرب را فراهم نمايند.
از اين رو اين انتخابات دروازه ورود مغرب به محدود كردن قدرت حاكم و فراهم آوردن زمينه براي مردم سالاري ارزيابي شده كه گرايش هاي ديني و اسلامي در آن حرف اول را مي زند.
در نتيجه مغرب را مي توان حلقه جديد در مدار اسلامگرايي دانست كه در آينده ابعاد گسترده تري به خود خواهد گرفت.