ایرنا– دادستان ديوان كيفري بين المللي لاهه از اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل خواست كه اقدامات لازم را براي محاكمه سران سودان به جرم جنايات عليه بشريت انجام دهند.
به گزارش ايرنا، موريس مورينو اوكامپو درنشست امروز (چهارشنبه)
شوراي امنيت كه به موضوع سودان اختصاص داشت، تصريح كرد زمان آن فرا رسيده كه شوراي امنيت تضمين دهد سران سودان و كساني كه باعث كشتارهاي بي رحمانه مردم دارفور شده اند، محاكمه خواهند شد.
اين دادستان تاكيد كرد اسناد و مدارك جنايات دارفور در اختيار اعضاي شوراي امنيت قرار گرفته است.
به گفته وي، عمق جنايت ها و خشونت ها در سودان از مرحله جنايت عليه بشريت هم گذشته است و عاملان آن بايد محاكمه و به سزاي اعمال ننگين خود برسند.
برخي از كارشناسان سازمان ملل معتقدند كه منظور دادستان ديوان كيفري بين المللي ، محاكمه عمر البشير رييس جمهوري سودان مي باشد كه به دلايل مختلف تاكنون انجام نشده است.
مقام هاي كنوني سودان مخالفت محاكمه عمر البشير هستند.
شوراي امنيت از ديوان كيفري بين المللي خواسته است كه به موضوع ارتكاب جرائم جنگي در دارفور درسال 2005 رسيدگي كند.
درخواست شوراي امنيت پس از انعكاس گزارش گروه تحقيق سازمان ملل انجام شد كه درآن اعلام شده بود كه موارد جدي و متعددي از نقض حقوق بشر در دارفور انجام شده است.
دو سال پيش گروهي از بازرسان سازمان ملل به منطقه دارفور رفتند و با تهيه گزارشي به شوراي امنت سازمان ملل اعلام كردند كه موارد متعدد نقض حقوق بشر در جريان حوادث دارفور اتفاق افتاده است .
در پي اين گزارش شوراي امنيت سازمان ملل ، دادگاه بين المللي لاهه را مامور كرد كه تحقيقات تخصصي خود را در اين زمينه انجام دهد و در صورت اثبات چنين مسئله اي عاملان آن را به اين شورا معرفي كند.
دارفور در غرب سودان و شامل سه استان است كه يك منطقه آن نفت خيز است.
بر اساس گزارش سازمان ملل بر اثر جنگ ميان ارتش سودان و گروه هاي مخالف از سال 2008 تاكنون بيش از 300 هزار نفر كشته شده اند.
شوراي امنيت سازمان ملل با تصويب دو قطعنامه خشونت ها در سودان را محكوم و دادگاه بين المللي لاهه براي نخستين بار حكم بازداشت يك رييس جمهوري (عمر البشير) را به دليل ارتكاب جنايت عليه بشريت صادر كرد.
بسياري از كارشناسان اقدام اتحاديه اروپا و آمريكا را تلاش آنان براي تسلط بر منطقه نفت خيز دارفور اعلام كردند.
جمهوري اسلامي ايران به اين اقدام غير انساني و خلاف موازين بين المللي غربي ها اعتراض كرد و در سال 1387 علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي در سفري به سودان با عمر البشير ديدار و گفت و گو كرد.
اتحاديه عرب طبق روال گذشته براي همراهي با غربي ها از كمك ديوان بين المللي به منظور بازداشت عمر البشير حمايت كرد.
در سال 2010 با تصويب شوراي امنيت سازمان ملل سودان به دو كشور سودان و سودان جنوبي تقسيم شد و منطقه نفت خيز دارفور به حكومت تحت حمايت غربي ها سپرده شد.
علي رغم تلاش هاي نهادهاي مختلف سازمان ملل بعد از گذشت چند ماه درگيريها مجددا بين نيروهاي مرزي دو كشور شروع شد و بحران در اين دو كشور ادامه يافت.
