باشگاه خبرنگاران جوان-مقدمه قانون اساسي آينده تونس كه قرار است در مجمع ملي موسسان اين كشور به تصويب برسد تدوين شد كه در اين مقدمه به ويژه به اصول جنبه غير نظامي حكومت ، هويت عربي اسلامي تونس وتفكيك قوا اشاره شده است.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل ازخبرگزاري فرانسه، اين سند كه كميسيون امور تدوين مقدمه و اصول اساسي تونس آن را منتشر كرده است قرار است در نشستي عمومي مانند همه متون و مواد قانون اساسي جديد قانون اساسي به تصويب برسد.
نسخه تصويب شده اين مقدمه در كميسيون ، اهداف انقلابي را كه زمينه آزادي ملت را از استعمار و ديكتاتوري فراهم كرد ، ذكر مي كند.
اين مقدمه تصريح مي كند قانون اساسي بر اصول اسلام توام با سعه صدر ، ميانه روي ارزش هاي انساني و همچنين دستاوردهاي تمدني ملت تونس و جنبش اصلاح طلب آن مبتني خواهد بود.
اين متن همچنين به ارزش هاي هويت عربي اسلامي كشور اشاره مي كند.
مقدمه قانون اساسي تونس به ايجاد نظام جمهوري دموكراتيك و حكومتي مدني اشاره مي كند كه در آن حكومت از آن ملت است و جابجايي قدرت مسالمت جويانه است و تفكيك قوا و استقلال دستگاه قضايي را ذكر مي كند.
اين متن پس از چندين ماه كار كه در طول آن 22 عضو كميسيون به نظرات كارشناسي شماري از قضات ، كارشناسان ، نمايندگان سازمان هاي ملي و بين المللي گوش دادند تامين شد.
مهم ترين مجلس ملي موسسان تونس كه برگرفته از انتخابات 23 اكتبر 2011است ، تدوين و تصويب قانون اساسي جديد كشور است .
مصطفي بن جعفر رئيس مجلس موسسان تونس بارها تكرار كرده است اين وظيفه بيست و سه اكتبر آينده تمام خواهد شد كه به اين ترتيب راه براي انتخابات عمومي در تونس باز خواهد شد.
