به گزارش خبرگزاري آريا به نقل برون مرزي، السعيد كامل رئيس حزب جبهه دمكراتيك مصر گفت : شوراي نظامي حاكم و حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي اخوان المسلمين در خصوص اصول و ضوابط تشكيل مجلس مؤسسان با يكديگر اختلاف دارند .
السعيد كامل افزود : شوراي نظامي روز سه شنبه اين هفته نشستي را با حضور نمايندگان 18 حزب سياسي بجز حزب آزادي و عدالت براي بررسي چگونگي تعيين تركيب مجلس مؤسسان برگزار كرد و به اين احزاب تا روز پنجشنبه (7 ژوئن) مهلت داد كه درباره نحوه تشكيل اين مجلس به اجماع برسند .
رئيس حزب جبهه دمكراتيك مصر افزود : شوراي نظامي حاكم به نمايندگان احزاب سياسي اعلام كرد كه اگر درباره نحوه تشكيل مجلس مؤسسان به توافق نرسند ، بايد قانون اساسي مصوب سال 1971 به صورت موقت اجرا شود .
اين در حالي است كه سعد الكتاتني رئيس مجلس نمايندگان مصر تشكيل مجلس مؤسسان را وظيفه پارلمان مي داند و اعلام مي كند كه پارلمان هرگز حق "تشكيل مجلس مؤسسان" خود را به نهادي ديگر واگذار نخواهد كرد.
الكتاتني افزود : قانونگذاري حق مسلم مجلس نمايندگان است .
الكتاتني گفت : مجلس نمايندگان به هيچ نهادي اجازه نخواهد داد كه قوانيني را كه در حوزه اختيارات مجلس نمايندگان است ، صادر كند .
مصر هم اكنون با قانون اساسي موقتي به نام اعلاميه مواد قانوني شامل 63 ماده اداره مي شود .
طبق اعلاميه مواد قانوني كه مارس 2011 به همه پرسي گذاشته شد ؛ مجلس نمايندگان موظف به تشكيل مجلس مؤسسان با يكصد عضو براي تدوين قانون اساسي جديد است .

---