دنیای اقتصاد- نظاميان حاكم بر مصر ضرب‌‌‌الاجلي را براي تشكيل هيات تدوين قانون اساسي تعيين كردند و همزمان، هزاران تن عليه مجازات تعيين شده براي رييسجمهوري سابق دست به تظاهرات زدند.
به گزارش بي.بي.سي، شوراي عالي نظامي مصر كه طي بيش از يك سال گذشته رهبري اين كشور را در دست داشته است ديروز از احزاب و تشكل‌‌‌هاي سياسي خواست تا ظرف 48 ساعت تركيب نهايي هيات يكصد نفره تدوين پيشنويس قانوناساسي را تعيين كنند و در غير اين‌صورت، شورا خود در اين زمينه تصميم‌‌‌گيري خواهد كرد.
پيشتر، نمايندگان 18 حزب سياسي و نمايندگان مستقل پارلمان با فيلدمارشال حسين طنطاوي، رييس شوراي عالي نظامي، ديدار و در اين مورد گفت‌وگو كرده بودند. قرار بود هيات تدوين قانوناساسي مدت‌‌‌ها قبل پيشنويس قانوناساسي جديد را تكميل كند اما نمايندگان سكولار و ليبرال پارلمان در اعتراض به تلاش گروه‌‌‌هاي اسلام‌‌‌گرا براي تسلط بر هيات و احتمالا تحميل ديدگاه‌‌‌هاي مذهبي بر قانون اساسي، از همكاري با آنان خودداري ورزيدند و ادامه كار هيات را ناممكن ساختند. انتظار مي‌‌‌رفت تا زمان انتخاب رييسجمهوري جديد، متن قانوناساسي شامل حدود اختيارات رييس جمهوري تكميل و تصويب شده باشد.
مرحله نخست انتخابات رياستجمهوري مصر برگزار شده و قرار است مرحله دوم با شركت دو نامزد داراي بيشترين شمار آرا دو هفته ديگر برگزار شود در شرايطي كه بدون داشتن قانوناساسي، مشخص نيست كه شخصي كه رهبري كشور را در دست مي‌‌‌گيرد قرار است چه وظايف و مسووليت‌‌‌هايي داشته باشد.
اختلاف سياسي بر سر تشكيل هيات تدوين قانوناساسي كمابيش به همان شكل در مبارزات انتخاباتي نيز ديده مي‌‌‌شود زيرا صحنه سياسي مصر در حال حاضر محل رقابت گرايش سكولار و ليبرال در برابر گرايش اسلام‌‌‌گرا و مذهبي است هرچند در هر دو طرف، طيفي از عقايد و سياست‌‌‌هاي گوناگون ديده مي‌‌‌شود.
در مرحله دوم انتخابات، نامزد تشكل اسلام‌‌‌گراي اخوان‌‌‌المسلمين و آخرين نخست‌‌‌وزير حسني مبارك، رييسجمهوري پيشين، به عنوان مدافع آزادي‌‌‌هاي مدني و تضمين كننده امنيت، به رقابت خواهند پرداخت.
ضربالاجل شوراي عالي نظامي همچنين حاكي از نقش سياسي نظاميان در مصر است كه با وجود دادن تضمين‌‌‌هاي متعدد در مورد كناره‌‌‌گيري از سياست پس از انتخاب رييسجمهوري جديد، همچنان با انتقادهايي مواجه بوده‌‌‌اند و برخي از منتقدان شورا حتي اين نظر را مطرح كرده‌‌‌اند كه نظاميان در نظر دارند با تحت تسلط گرفتن رييسجمهوري آينده، همچنان نفوذ خود را در امور سياسي حفظ كنند.
تعدادي از احزاب، از جمله اخوان‌‌‌المسلمين كه داراي بيشترين كرسي در پارلمان است، در جلسه نمايندگان مجلس و شوراي نظامي در روز گذشته شركت نكردند و رييس مجلس كه از اخوان‌‌‌المسلمين است، گفت كه هيچ‌‌‌كس حق ندارد حق پارلمان در قانون‌‌‌گذاري را ناديده بگيرد.
سخنگوي محمد مرسي، نامزد اخوان‌‌‌المسلمين در مرحله دوم انتخابات رياستجمهوري، هم گفته‌‌‌است كه شوراي عالي نظامي حق مداخله در روند تدوين قانوناساسي از جمله تعيين تكليف براي هيات تدوين پيشنويس قانوناساسي را ندارد.
اعتراض به حكم دادگاه
در خبري ديگر در مورد مصر، روز گذشته هزاران تن در اعتراض به حكم دادگاه در مورد پرونده حسني مبارك، رييسجمهوري سابق، در ميدان تحرير قاهره تجمع كردند و عليه اين حكم دست به تظاهرات زدند. تعدادي از نامزدهاي مرحله اول انتخابات رياست جمهوري نيز به منظور حمايت از خواست معترضان، در اين محل حضور يافتند. روز شنبه اين هفته، دادگاه رسيدگي به اتهامات حسني مبارك، رييسجمهوري سابق مصر و برخي ديگر از مقامات رژيم سابق، راي خود را در مورد متهمان صادر كرد. براساس حكم دادگاه، مبارك، كه ٨٤سال دارد و وزير كشور كابينه او به حبس ابد محكوم شدند اما دادگاه شش مقام ارشد امنيتي سابق را از اتهام مشاركت در كشتار تظاهركنندگان در جريان اعتراضات عليه حكومت سابق تبرئه كرد. در تظاهرات منجر به كناره‌‌‌گيري حسني مبارك بيش از هشتصد نفر كشته شدند. پس از صدور حكم دادگاه، حسني‌مبارك كه در بيمارستان بستري بود به زندان انتقال يافت اما روز سه‌‌‌شنبه، منابع وزارت كشور گفتند كه شرايط جسمي او رو به وخامت گذاشته‌‌‌است.
حكم دادگاه واكنش گسترده‌‌‌اي در مصر داشت و در شرايطي كه طرفداران مبارك با تاكيد بر سوابق و خدمات او، چنين حكمي را ظالمانه توصيف مي‌كردند، برخي از مخالفان حكومت سابق و خانواده‌‌‌هاي كشته‌‌‌شدگان در تظاهرات گفتند كه انتظار داشتند رييسجمهوري پيشين به اعدام محكوم و حكم نيز اجرا شود. دادستان پرونده براي مبارك تقاضاي مجازات اعدام كرده بود. تجمع‌‌‌كنندگان در ميدان تحرير علاوه بر انتقاد از حكم دادگاه، خواستار آن بودند كه قانون مصوب پارلمان در مورد منع فعاليت سياسي مقامات ارشد حكومت سابق مصر بدون توجه به نوع فعاليت و دوران خدمت آنان، به اجرا گذاشته شود. اجراي اين قانون از ادامه فعاليت احمد شفيق، يكي از دو نامزد شركت‌كننده در مرحله دوم انتخابات جلوگيري خواهد كرد. برخي از تظاهركنندگان از مردم خواسته‌‌‌اند در اعتراض به نحوه برگزاري انتخابات رياست جمهوري، از راي دادن در مرحله دوم خودداري ورزند.
