مشاور رسانه ای حزب آزادي و عدالت مصر، با اشاره به نزدیک بودن طرح اولیه تشکیل مجلس مؤسسان با نظرات قبلی این حزب تأکید کرد؛ طبق قانون مصوب پس از انقلاب 25 ژانویه، هیچ طرفی حق انحلال مجلس را ندارد.

"احمد سبيع" روز جمعه در مصاحبه با شبكه العالم گفت : نشست روز چهارشنبه نمايندگان احزاب پارلماني و شوراي نظامي حاكم منجر به توافق درباره نحوه تشكيل مجلس مؤسسان شد.

سبيع اظهار داشت: محمد ابراهيم ریيس اكثريت مجلس نمايندگان و اسامه ياسين معاون دبير كل حزب آزادي و عدالت به نمایندگی از این حزب در این نشست شرکت کردند.

سبيع خاطرنشان کرد: مجلس مؤسسان طبق توافق مكتوب احزاب پارلماني و شوراي نظامي شامل 15 كارشناس حقوقي و نماينده دستگاه قضایي ، 9 عضو الازهر و نماينده كليساها ، 6 عضو اتحاديه ها ، نماينده دولت ، نماينده نيروهاي مسلح ، نماينده پليس ، 7 عضو سنديكاهاي كارگري ، 39 عضو ده حزب پارلماني و 21 شخصيت سرشناس است.

سبيع تأکید کرد: طرح اولیه تشكيل "مجلس مؤسسان " كه در اين نشست تصويب شد، پیشتر از سوي حزب آزادي و عدالت پيشنهاد شده بود ولي برخي طرف ها نمي خواستند اين طرح به تصويب برسد، ولی آنچه در اين نشست تصويب شد اختلاف زيادي با طرح پيشنهادي حزب آزادي و عدالت ندارد.

مشاور رسانه ای حزب آزادي و عدالت مصر گفت : خبر "مجبور شدن اخوان المسلمين به توافق با گروه هاي سياسي درباره تشكيل مجلس مؤسسان از ترس انحلال مجلس نمايندگان" صحت ندارد؛ زيرا هيچ كس حق منحل كردن این مجلس را ندارد.

سبيع خاطرنشان کرد: فقط مجلس نمايندگان مي تواند درباره انحلال خود تصميم بگيرد و اگر درخواست انحلال مجلس به دادگاه عالي قانون اساسي پيشنهاد شود ، اول بايد خود مجلس اين درخواست را بررسي كند و تشخيص دهد كه آيا منحل كردن این مجلس ضروري است يا خیر.

سبيع تأکید کرد: طبق قانون اساسي موقت و مصوب بعد از پرسي مارس 2011، هيچ يك از اعضای شوراي نظامي حاكم و ریيس جمهوري حق منحل كردن مجلس نمايندگان را ندارند، و مجلس نمايندگان نيز حق سلب اعتماد از دولت را ندارد .

سبيع اظهار داشت: برخي طرف ها درصدد زمینه سازی براي صدور اعلاميه قانوني جديدي به نام اختيارات ریيس جمهوري هستند تا بتوانند حق منحل كردن مجلس نمايندگان را به اختيارات ریيس جمهوري اضافه كنند، زيرا ریيس جمهور حق منحل كردن این مجلس را ندارد .