جهان نیوز-به گزارش جهان به نقل از فارس، از زمان انقلاب مصر در 25 ژانويه 2011 و سرنگوني رژيم ديكتاتوري "حسني مبارك" تاكنون مصايب بسياري برسر ملت مصر آمده كه از حادثه "جمل" در ميدان التحرير و در بحبوبه انقلاب آغاز شد و به حوادث خيابان "محمد محمود و نخست وزيري" و سپس كشتار "پورت سعيد" كشيده شد تا اينكه آخرين آن در كشتار "العباسيه" نمود پيدا كرد و در هيچ يك از آنها عاملان واقعي جنايت‌ها مشخص نشده و هميشه و در تمام آن حوادث از طرف سومي سخن به ميان مي‌آيد كه عامل اين حوادث بوده است.
واقعا اين طرف سوم چه كسي است؟ به ويژه پس از حكم تبرئه دادگاه جنايي شمال قاهره كه درباره معاونان حبيب العادلي، وزير كشور حسني مبارك صادر شد. اين موضوع موجب شد تا اين سوال بيش از پيش مطرح شود كه واقعا قاتل تظاهرات‌كنندگان انقلابي در ميدان‌هاي مختلف مصر كيست و به عبارت بهتر اين طرف سوم چه كسي است؟
سرلشكر "عمر سليمان"، مدير سازمان اطلاعات و امنيت حسني مبارك در تحقيقاتي كه از وي در دادستاني مصر صورت گرفت، ادعا كرد كه اين اخوان المسلمون بودند كه بخش‌هاي مختلف پليس را طي حوادث جمعه خشم به آتش كشيدند، و اين جماعت را متهم به فراري دادن زندانيان موجود در زندان‌هاي مصر با كمك سازمان‌ها و طرف‌هاي خارجي و ايجاد آشوب و بلوا كرد و سرانجام اينكه طرف‌هاي خارجي را به حمايت از جنبش‌هاي انقلابي در مصر متهم كرد.
از سوي ديگر "صلاح عادلي"، منشي كل حزب كمونيست مصر تاكيد كرد كه چيزي به نام طرف سوم در حوادث مصر وجود ندارد و اين صاحبان منافع و اركان رژيم سابق هستند كه در پس تمام حوادث قتل و كشتار و ترور و تجاوز و تعدي به شهروندان مصري قرار دارند. عادلي به اين نكته اشاره ميكند كه شوراي عالي نظامي مصر هنگامي كه مي‌خواهد طرف سوم را پنهان كند، اقدام به كنار كشيدن نيروهاي امنيتي از عرصه ميكند و اجازه نمي‌دهد در صحنه درگيري‌ها ظاهر شود.
عادلي تاكيد كرد كه اين دستگاه‌هاي وزارت كشور بودند كه انقلابيون را كشتند و بر اين اساس خواستار پاك‌سازي دستگاه قضا و بركناري دادستاني مصر و دستگاه‌هاي امنيتي و رسانه‌هاي مصري شد تا به اين ترتيب چيزي به نام طرف سوم در مصر وجود نداشته باشد.
"رشاد البيومي"، نايب رئيس جماعت اخوان المسلمون مصر مي‌گويد: كساني‌كه درباره طرف سوم سوال مي‌كنند، بايد به آنها گفت كه طرف سوم در فردي چون "احمد شفيق"، به عنوان آخرين نخست‌وزير مصر در زمان حسني مبارك، رئيس جمهوري مخلوع مصر خلاصه مي‌شود كه بايد وي را نخست‌وزير حادثه جمل نيز ناميد و همان كسي است كه بسياري از پرونده‌هاي رژيم سابق را از بين برد كه در آن به قتل و كشتار و فساد و سوء استفاده از قدرت متهم مي‌شوند.
بيومي به شدت اتهامات وارده به جماعت اخوان المسلمون مبني بر اينكه طرف سوم آنها هستند و اين جماعت بود كه در پس سوزاندن بخش‌هاي مختلف كشور و ايجاد آشوب و هرج و مرج در كشور است را رد كرد و گفت كه چگونه مي‌توان دست داشتن اخوان المسلمون در اين حوادث را پذيرفت در حالي‌كه اخوان المسلمون در جريان انقلاب 37 شهيد را تقديم كشور كرد.
اما "احمد ابو النصر"، رئيس حزب صوفي النهضة مصر مي‌گويد: چيزي تحت عنوان طرف سوم وجود ندارد و آنچه در اين‌باره مشاهده مي‌شود، نزاع و درگيري نيروهاي سياسي از جمله نيروهاي انقلابي مصري برسر قدرت است، به ويژه كه در اين بين شاهد نبود رهبر نيز در مصر پس از انقلاب هستيم، چون وجود رهبر موجب مي‌شود تا مانع بروز و وقوع چنين حوادثي شود.
ابو النصر در ادامه حكم دادگاه جنايي شمال قاهره درباره مبارك و همدستانش را از ناحيه جنايي با توجه به نبود و از بين رفتن بسياري از مستندات و مدارك تصويري و غيرتصويري عادلانه و درست توصيف كرد و گفت: محاكمه حسني مبارك و همدستانش هنوز پايان نيافته و آنان جرايم بيشماري مرتكب شدند كه بايد به تمام آنها رسيدگي شود.
از سوي ديگر "مدحت الزاهد"، عضو دبيرخانه عمومي حزب ائتلاف مردمي سوسياليست مي‌گويد: كساني كه دست به چنين اقداماتي مي‌زنند در اين ترديد نيست كه داراي منافعي در ناكام ساختن و مصادره انقلاب مصر هستند و اين افراد را بايد طرف سوم ناميد.
وي مي‌افزايد: كشوري چون مصر كه داراي دستگاه‌هاي قوي و قدرتمندي است نبايد شاهد وقوع چنين حوادث خونيني چون حوادث خيابان محمد محمود و العباسية و نخست وزيري باشد و وقوع اين حوادث را به طرف سوم منتسب كند.
الزاهد اين سوال را مطرح كرد كه چرا اين طرف سوم در طول برگزاري انتخابات پارلماني الشعب يا شورا خود را نمايان نمي‌سازد و تنها در جريان اعتراض‌هاي ضد رژيم ظاهر مي‌شود.
الزاهد تاكيد كرد كه شوراي عالي نظامي مصر به عنوان نهادي كه مسئوليت اداره امور كشور از زمان سرنگوني ديكتاتوري حسني مبارك را برعهده دارد، بايد از اين طرف سوم و پنهان خبر داشته باشد، چه در غير اين صورت بايد گفت كه اين شورا در اداي وظايفش كوتاهي و قصور كرده است.
الزاهد گفت كه فرماندهان وزارت كشور همانها بودند كه زندانيان را آزاد كرده و موجب ايجاد ترس و وحشت در ميان شهروندان شدند و همانها هستند كه بايد هم اكنون آنها را مسئول اين حوادث برشمرد و بي‌ترديد شوراي عالي نظامي به اين امور آگاه‌تر از بقيه است و بايد آنها را به خاطر ايجاد آشوب و بلوا و هرج و مرج در كشور محاكمه كرد.
"محمود جابر"، دبيركل حزب در حال تاسيس و شكل‌گيري "التحرير" مي‌گويد كه مشكل در چيزي تحت عنوان طرف سوم در كشور نيست، مشكل در عدم وجود قوانيني در دستگاه قضائي مصر است كه اجازه انجام محاكمه سياسي را به اين دستگاه بدهد و در اين ميان پارلمان نيز هيچ اقدامي اتخاذ نكرده و تا كنون هيچ قانوني در اين‌باره تصويب نكرده است و به اين ترتيب اوضاع به حال خود رها شده باقي مانده است تا برخي طرف‌ها از آن سوء استفاده كنند.
جابر درباره طرف سوم در كشور و ورود انواع و اقسام و سلاح‌ها و تجهيزات نظامي به داخل مصر گفت كه واقعا هدف از سفر رئيس سازمان اطلاعات قطر و ديدار وي با برخي طرف‌هاي سياسي و روساي برخي از احزاب و جريان‌ها چه بوده چرا وي به صورت علني با شخصيت‌هاي رسمي كشور ديدار نكرده است و چرا بايد خبرهايي مبني بر قصد قطر در اجاره كردن 99 ساله كانال سوئز منتشر شود، واقعاً در پس از اين حوادث چه كسي قرار دارد.
و بالاخره اينكه "طارق التهامي"، عضو هيئت عالي حزب الوفد تاكيد كرد كه طرف سوم همان عناصر رژيم سابق هستند كه همچنان در راس دستگاه‌ها و نهادهاي دولتي قرار دارند.
التهامي در ادامه افزود: شناخت و برملا كردن ماهيت طرف سوم وظيفه طرف‌هاي اجرايي است كه اداره امور كشور را در دست دارند و به همين منظور از طرف‌هاي امنيتي و دادگستري خواست ماهيت اين طرف را برملا كنند چون اين موضوع از جمله مسئوليت‌هاي آنها به شمار مي‌آيد.
وي درباره عمر سليمان هشدار داد و در اين ارتباط گفت كه وي در سخناني گفته بود كه اين طرف‌هاي خارجي هستند كه اين اقدامات را در مصر مرتكب مي‌شوند و اين نشان مي دهد كه سليمان بايد از واقعيت امور اطلاع داشته باشد، چه در غير اين صورت درباره ماهيت امور اظهار نظر نمي‌كرد، چون وي پيشتر رياست دستگاه اطلاعات و امنيت كشور را در اختيار داشت و از ماهيت بسياري از امور مطلع و آگاه است و طرف‌هاي اجرايي كشور بايد به هر طريق ممكن ماهيت واقعي اين طرف را برملا كنند.
