ایرنا- 'سعد الكتاني' رييس مجلس مصر روز شنبه از اظهارات تهديد آميز 'احمد الزند' رييس باشگاه قضات مبني بر عدم اجراي قوانين مصوب مجلس، انتقاد كرد.
به گزارش ايرنا، اين موضوع در عين حال بيانگر كشمكش و نوعي جدال ميان مجلس و باشگاه قضات مصر در پي صدور حكم دادگاه جنايي قاهره در مورد حسني مبارك ديكتاتور مخلوع و شماري از سردمداران رژيم سابق به شمار مي رود.
الكتاني امروز در يك كنفرانس مطبوعاتي گفت: مجلس اخيرا با سيل اتهاماتي از سوي احمد الزند رييس باشگاه قضات روبه روشده تا جايي كه وي تلويحا پارلمان را به عدم اجراي قوانين مصوب، تهديد كرده است.
رييس مجلس مصر، سخنان اخير برخي نمايندگان در انتقاد از حكم دادگاه جنايي قاهره را كه به موجب آن حسني مبارك رييس جمهوري سابق و حبيب العادلي وزير كشور وي به حبس ابد محكوم و 'علاء' و 'جمال' پسران مبارك و شماري از معاونان حبيب العادلي تبرئه شدند، در راستاي واكنش هاي مردمي به اين احكام دانست.
وي با انتقاد از اظهارات رييس باشگاه قضات مصر در حمله به مجلس گفت: اين موضوع مرا بر آن داشت تا از حسام الغرياني رييس شوراي عالي قضايي بخواهم در باره آنچه تجاوز و تعرض به قوه مقننه محسوب مي شود، توصيح دهد.
وي با بيان اينكه من به اظهارات الزند پاسخ نخواهم داد تاكيد كرد كه مجلس در امور قوه قضائيه هيچ دخالت نكرده و نخواهد كرد.
الكتاني درباره بررسي موضوع ابطال انتخابات مجلس از سوي دادگاه عالي قانون اساسي نيز گفت: ما منتظر حكم دادگاه هستيم و اين دادگاه بنا به وجدان خود هر تصميمي كه بخواهد مي گيرد و مجلس در احكام قضايي دخالتي نخواهد كرد.
رييس مجلس مصر در عين حال با بيان اينكه دادگا قانون اساسي طرف اجرايي و يا قوه مافوق قانون نيست افزود: ما در اين زمينه مشكل داريم زيرا قانون اساسي فعلي به هيچ قوايي حق انحلال پارلمان را نداده است و از اين رو من گفته ام كه حكم مربوطه را از سوي هر دادگاهي كه باشد، بررسي خواهيم كرد.
احمد الزند رييس باشگاه قضات مصر پنج شنبه گذشته با حمله به مجلس، نمايندگاني را كه اخيرا انتقادهايي عليه قضات و احكام قضايي صادره شده در ارتباط با محاكمه حسني مبارك و سردمدارن رژيم سابق مطرح كرده بودند، مورد حمله قرار داد و از آنان به عنوان افرادي ناسزاگو نام برد.
بحران موجود ميان پارلمان و باشگاه قضات مصر ناشي از اعلام انزجار اكثريت نمايندگان پارلمان نسبت به احكام سبك قضايي صادر شده از سوي دادگاه جنايي قاهره است.
به موجب حكم دادگاه حسني مبارك ديكتاتور سابق و حبيب العادلي وزير كشور وي به حبس ابد محكوم شده اند.
دادگاه جنايي قاهره از سوي ديگر شماري از فرماندهان سابق وزارت كشور را از اتهام قتل تظاهرات كنندگان انقلابي مصر و همچنين 'علاء' و 'جمال' مبارك پسران ديكتاتور را از اتهام دست اندازي به اموال عمومي و فساد مالي تبرئه كرد.
