واحد مرکزی خبر- نماینده مجلس مشورتی مصر از جنبش اخوان المسلمین در قاهره تصریح کرد، بین گروهها و احزاب مصری اختلافی در مورد اصول قانون اساسی آینده وجود ندارد.

علی بطیخ در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم گفت، جنبش اخوان المسلمین اصرار دارد که فضای توافق بین طرفهای مختلف در مورد تشکیل مجلس موسسان وجود داشته باشد. به این منظور، هر طرفی باید از بخشی از خواسته های خود چشم پوشی کند. اگر روحیه همکاری و توافق وجود نداشته باشد، هیچ گاه توافق درباره قانون اساسی جدید مصر به دست نخواهد آمد.
بطیخ افزود، البته نمی توان گفت که در ترکیب جدید مجلس موسسان، مشکلی وجود ندارد. اما در هر صورت باید آن را پذیرفت. گروههای اسلامخواه هم برای رسیدن به این توافق امتیازاتی دادند. اختلافی در مورد اصول قانون اساسی مصر بر اساس توافق قبلی، وجود ندارد. بحث در تدوین قانون اساسی جدید بیشتر در مورد اختیارات دستگاه قضایی، پارلمان و ریاست جمهوری خواهد بود.
وی اضافه کرد، نتایج انتخابات پارلمانی در مصر به خوبی نشان می دهد که هر گروه سیاسی تا چه اندازه از حمایت مردمی برخوردار است. قانون اساسی آینده باید برای همه طرفها راضی کننده باشد. جنبش اخوان المسلمین به تعهدات خود پایبند خواهد بود. ما شاهد کارشکنی هایی درباره رسیدن به توافق در مورد ترکیب مجلس موسسان بودیم. ما معتقدیم اوضاع سیاسی در مصر نگران کننده است.
وی ادامه داد، سردرگمی قانونی و سیاسی در مصر پس از انقلاب با توجه به لغو قانون اساسی سال 1971 و سرنگونی رژیم مسئله ای طبیعی است. اکنون این نگرانی وجود دارد که هر بار که قانونی تصویب می شود، دستگاه قضایی آن را زیر سوال ببرد. باید به اراده مردم احترام گذاشته شود.