ایرنا- رخدادهاي اخير در كشور مالي بدون شك بطور مستقيم بر روند امنيت ملي و سياسي الجزاير در كوتاه مدت تاثير گذار است بطوريكه سبب ايجاد اختلال در نظم عمومي اين كشور نيز خواهد شد.

به گزارش ايرنا، به عقيده كارشناسان سياسي آنچه كه در كشور مالي همسايه مهم الجزاير رخ داده است، رخدادي بسيار مهم و خطرناك است كه در صورت ادامه باعث ايجاد تغييراتي در منطقه خواهد شد.

سرازير شدن دهها هزار شهروند مالي ، ادامه وضعيت نامشخص سياسي وهمچنين نبود امنيت وثبات در اين كشور بدون شك و بطور مستقيم بر امنيت مرزي كه سبب انتقال اسلحه و مواد مخدر به الجزاير خواهد شد، تاثيرات منفي خواهد داشت .

در اين موقيعت ، اوضاع داخلي كشور مالي نيز بدليل برخورد نيروهاي مخالف با يكديگر شرايط را براي بازگشت آرامش در اين كشور دشوارتر كرده است بطوريكه نيروهاي 'الازواد' با مسلح شدن به سلاح هاي سنگين مشكل بزرگي براي دولت مركزي مالي بوجود آوردند كه اين امر نيز سياستمداران الجزايري را نگران كرده است.

شدت اختلافات و درگيري هاي داخلي ميان نظاميان و گروه هاي متخاصم در مالي بحدي است كه مي تواند در هر لحظه امكان وقوع بحرانهاي مختلف را در پي داشته باشد.

صحنه سياسي واقتصادي در مالي در شرايط كنوني به گونه اي است كه آماده اجراي هر سناريويي از سوي طرف هاي خارجي است كه در نهايت اين شرايط بازهم بر الجزاير كه همسايه مهم آن است تاثير گذار خواهد بود.

در واقع بايد به اين امر اشاره كرد كه با وضعيت پيش آمده در مالي، كشور الجزاير براي اولين بار از سوي مرزهاي جنوبي كه پيشتر در مرزهاي شمالي مورد تهديد قرار مي گرفت نا امن شود.

تلاش گروههاي الطوارق براي تاسيس يك دولت در شمال آفريقا همزمان با در خواست برخي محافل سياسي آمريكايي براي اجراي طرح جديد در منطقه عربي كه زمينه ساز تقسيم مناطق مهمي در شمال آفريقا مي باشد يكي ديگر از تهديدهاي امنيت ملي الجزاير محسوب مي شود .

بنظر مي رسد كه مقامات آمريكايي نيز براين عقيده هستند كشور الجزاير كه يكي از بزرگترين كشورهاي شمال آفريقا از نظر وسعت و ثروتهاي زير زميني محسوب مي شود ، گزينه مناسبي براي تقسيم شدن در شرايط خاص مي باشد .

حقيقت انكار ناپذير اين است كه كشورهاي استعمارگر مانند فرانسه و دولت هاي غارتگر مانند امريكا همواره بر ثروت هاي نفتي و زير زميني الجزاير چشم طمع دوخته اند وهر از چند گاهي زمينه برافروختن شعله نفاق در منطقه شمال آفريقا را آماده مي سازند تا با استفاده از آشوب هاي محتمل حضور خود را به عنوان صلح طلب در اين منطقه راهبردي مستحكم نمايند .

از سوي ديگر تلاش سازمان القاعده براي تقويت جايگاه خود در رخدادهاي مالي يكي ديگر از چالش هاي مهم تهديد كننده امنيت الجزاير محسوب مي شود.

اين سازمان تروريستي با استفاده از رخدادهاي مالي وهمچنين آشفتگي موجود مرزي با ليبي تلاش دارد با هر شيوه ممكن امنيت داخلي الجزاير را مختل نمايد.

دولت الجزاير نيز به دليل ترس از گسترش گروههاي تروريستي و وخيم تر شدن اوضاع منطقه شمال مالي بارها ضمن تاكيد بر استقلال اين كشور و بازگشت آرامش به كشورهمسايه جنوبي خود ، خواستار وساطت مستقيم بين المللي براي حل اين بحران شده است.

'كمال رزاق باره ' مشاور رييس جمهوري الجزاير در مبارزه با تروريسم در همايش منطقه اي 'بررسي آخرين تحولات و رخدادهاي كشور مالي' كه پيشتر از سوي مركز مبارزه با تروريسم شاخه شمال آفريقا در پايتخت الجزاير برگزارشد، اعلام كرد كه خواسته هاي مطرح شده از سوي گروه الازواد در مالي جاي بررسي دارد اما جدايي بخشي از خاك اين كشور را مورد تاييد قرار نمي دهيم.

به گفته مشاور رييس جمهوري الجزاير خواسته هاي مطرح شده در شمال مالي قانوني وبجاست اما اين خواسته ها بايد در چارچوب استقلال تماميت ارضي كشور مالي مطرح گردد.

اين مقام الجزايري گفته بود بدليل نبودن ثبات سياسي در مالي گروههاي تروريستي از اين موقعيت استفاده مي كنند وبا توجه به همسايگي اين كشور با الجزاير مي توانند بر امنيت كشور ما نيز تاثير گذار باشند.

ربودن كنسول و شش ديپلمات سفارت الجزاير در منطقه گائو در شمال مالي مهمترين رخداد و تاثير ناآرامي هاي كشور مالي بر امنيت الجزاير بوده است .

گروه جهاد و توحيد كه مسووليت اين گروگانگيري را برعهده گرفت با صدور بيانيه اي آزادي سران اين گروه را كه به دليل اقدامات تروريستي در الجزاير در زندان به سر مي برند و همچنين درخواست 15 ميليون يورو را از شرايط خود براي آزادي ديپلمات هاي الجزايري اعلام كرده است.

هرچند كه وزارت امور خارجه الجزاير پيشتر اعلام كرده بود كه تمامي تلاش و كوشش خود را براي آزادي ديپلمات ها بكار خواهد بست اما تاكنون به درخواست گروگانگيران براي آزادي اين ديپلمات ها پاسخ رسمي نداده است.