واحد مرکزی خبر- بر اساس مصوبه هیئت دولت، وزارت دادگستری مجاز است به امضای موقت موافقتنامه استرداد مجرمین میان ایران و کنیا در چارچوب مصوب از جانب دولت، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری کند.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، با امضای این موافقتنامه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری کنیا به منظور علاقه متقابلی که به تحکیم روابط و همکاری موثر در زمینه استرداد مجرمین بر پایه اصول حاکمیت ملی، عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر و حفظ منافع متقابل دارند می توانند نسبت به استرداد مجرمین یکدیگر اقدام کنند.
بر اساس این توافقنامه هر یک از طرفین متعاهد متعهد می شود که حسب تقاضای طرف دیگر اشخاصی را که از طرف مقامات صلاحیت دار به لحاظ ارتکاب جرم یا برای اجرای مجازات تحت پیگرد بوده و در قلمرو وی یافت می شوند به طرف دیگر مسترد دارند.
تقاضای استرداد به لحاظ ارتکاب اعمالی می باشد که مطابق قانون هر دو طرف متعاهد جرم محسوب شود و حداکثر مجازات آن کمتر از یک سال حبس نباشد و استرداد محکومی تقاضا شود که عمل ارتکابی و حداکثر مجازات آن مطابق بند (الف) همین ماده بوده و حکم صادره نیز لااقل یک ماه حبس یا مجازات سنگین تری غیر آن باشد.
بر اساس این موافقتنامه در صورتی که جرمی که موجب تقاضای استرداد شده جرم سیاسی یا نظامی باشد و یا جرم در قلمرو طرف متعاهد درخواست شونده واقع شده باشد یا اگر خارج از قلمرو آن طرف متعاهد ارتکاب یافته رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم طرف متعاهد مزبور باشد از استرداد امتناع به عمل خواهد آمد.
