واحد مرکزی خبر- رسانه های مصری چهارشنبه گزارش دادند اسلام خواهانی که بر پارلمان و سنای مصر مسلط هستند در کمیسیون مسئول تدوین قانون اساسی جدید که سه شنبه اعضای آن انتخاب شدند ، از اکثریت برخوردارند.
بنابراعلام شمار زیادی از رسانه ها ، سلفیون و اخوان المسلمین دست کم شصت درصد از کرسی های این نهاد را به خود اختصاص داده اند.
براساس فهرست اسامی اعضای کمیسیون تدوین قانون اساسی مصر که چهارشنبه منتشر شد، علاوه بر این ، دو نامزدی که نتوانستند در دور نخست انتخابات ریاست جمهوری بیست و سه و بیست و چهار مه به دور بعدی راه یابند یعنی عمرو موسی و سلیم العوا به عنوان اعضای این کمیسیون انتخاب شدند.
نام عمرو موسی ، وزیر سابق در زمان مبارک و سپس دبیر کل اتحادیه عرب و سلیم العوا از متفکران اسلامی در این فهرست صد نفره که علاوه بر این نام ایمن نور از مخالفان دوره مبارک نیز در آن وجود دارد ،به چشم می خورد.
ایمن نور رهبر حزب الغد ، تشکل مخالفان لائیک و لیبرال در سال دو هزار و پنج ، هفت و شش دهم درصد آرای نخستین دور انتخابات ریاست جمهوری این کشور را به دست آورده بود و پس از مبارک که هشتاد وهشت درصد آرا را از آن خود کرده بود ، در ردیف دوم قرار گرفته بود.
فقدان قانون اساسی ( زیرا قانون اساسی دوره مبارک به حال تعلیق در آمده است) موجب این میشود که اختیارات رئیس جمهوری جدید که برای یک دوره چهار ساله انتخاب خواهد شد ، مبهم باقی می ماند.
نجاه و هفت نماینده وابسته به احزاب لیبرال وچپ و همچنین افراد مستقل سه شنبه در اعتراض به طرح های اسلام خواهان برای تسلط بر این نهاد ، جلسه را ترک کرده بودند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره ، اعضای این کمیسیون که برای شرکت در آن هزار و سیصد نامزد وجود داشت در فاصله زمانی چند روز مانده به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر انتخاب شدند.
در این انتخابات در روزهای شانزده و هفده ژوئن احمد شفیق نخست وزیر دوره مبارک و محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین با هم رقابت خواهند کرد.
