واحد مرکزی خبر- دیوان عالی لیبی پنجشنبه قانونی را که براساس آن تجلیل از معمر قذافی حاکم مخلوع لیبی جرم محسوب می شد و مورد انتقاد شدید مدافعان حقوق بشر قرار داشت، مغایر با قانون اساسی دانست.
رئیس شعبه قانون اساسی دیوان عالی لیبی در جلسه کوتاهی اعلام کرد:« دیوان به نمایندگی از ملت تصمیم گرفت قانون شماره سی و هفت را مغایر با قانون اساسی تشخیص دهد.»
یک جمعیت مدافع حقوق بشر به دیوان عالی در خصوص این قانون که اوایل مه در شورای ملی انتقالی لیبی به تصویب رسیده و قانون شماره سی وهفت نام گرفته بود ، شکایت کرده بود.
این قانون برای هرشخصی که ازمعمر قذافی مرد سابق قدرتمند این کشور، حکومت یا نزدیکان او تجلیل کند ، مجازات زندان پیش بینی می کرد.
معمر قذافی اکتبر دو هزار و ده کشته شد.
اما این قانون همچنین برای نشر اخبار کذب یا شایعاتی که به آمادگی های نظامی برای دفاع از کشور ضربه وارد می کند، ترس و وحشت را برقرار یا روحیه شهروندان را تضعیف می کند، مجازات زندان پیش بینی می کرد.
این قانون همچنین علیه هرکسی که به انقلاب هفده فوریه ( که موجب سقوط حکومت معمر قذافی شد) ضربه وارد کند یا به دین اسلام و یا حاکمیت کشور یا نهادهای آن توهین کند، مجازات زندان پیش بینی می کند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از طرابلس، مدت مجازات زندان در این قانون مشخص نشده است اما براساس قوانین کیفری لیبی، می تواند بین سه تا پانزده سال باشد .
بنابراعلام شورای حقوق بشر لیبی ، این قانون با بیانیه قانون اساسی شورای ملی انتقالی ، نهاد رهبری و مهم ترین مقام قانونگذاری لیبی ، که از آزادی بیان محافظت می کند مغایرت دارد.
این شورا اعلام کرد این قانون سرکوب خطرناک و نقض شدید آزادی های سیاسی و حقوق بشر است.
شماری از سازمان های بین المللی دفاع از حقوق بشر مانند عفو بین الملل نیز این قانون را محکوم و از این مسئله که اجرای آن آزادی بیان را نقض کند ، ابراز نگرانی کرده بودند.
