واحد مرکزی خبر - صدها نفر از اعضای پلیس و ارتش مصر پیش از صدور حکم در خصوص انتخابات ریاست جمهوری و مشروعیت پارلمان جدید که اسلام خواهان بر آن تسلط دارند ،عالی ترین دادگاه این کشور را به محاصره در آورده اند.
پیش بینی می شود « دادگاه عالی قانون اساسی » روز پنجشنبه در این باره که آیا احمد شفیق آخرین نخست وزیر زمان حسنی مبارک می تواند در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند یا خیر رای صادر کند.
دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در روزهای آینده این هفته برگزار می شود.
دادگاه عالی قانون اساسی مصر همچنین در این باره تصمیم گیری خواهد کرد که آیا حکم دادگاهی سطح پایین تر که انتخابات پارلمانی اخیر را سازماندهی کرد مغایر با قانون اساسی بوده است یا خیر.
اگر دادگاه قانون اساسی حکم بدهد که حکم آن دادگاه با قانون اساسی مطابقت ندارد ، پارلمان ممکن است منحل شود.
به گزارش اسوشیتد پرس از قاهره ، حدود دویست معترض مقابل ساختمان دادگاه قانون اساسی مصر تجمع کرده اند و شعارهایی علیه شفیق سر می دهند.
