باشگاه خبرنگاران جوان-شماري از مردم انقلابي مصر ساعتي پيش با تجمع در ميدان التحرير، در مركز قاهره تظاهراتي را تحت عنوان "عدم اجراي قانون عزل سياسي، خيانت به كشور است" را آغاز كردند.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از روزنامه اليوم السابع ؛ "محمد سعد الكتاتني" در اولين واكنش به حكم دادگاه عالي مصر درباره انحلال پارلمان گفت : هنوز احكام دادگاه عالي قانون اساسي اين كشور درباره ابطال برخي از قوانين پارلماني به دستش نرسيده است.
وي گفت : همان‌طور كه مردم با آزادي كامل در انتخابات مجلس الشعب و شورا شركت و نمايندگان خود را انتخاب كردند، اكنون نيز مي‌توانند هر كس را كه حامي دستاوردهاي انقلاب است، را انتخاب كنند.
رئيس پارلمان مصر در بيانيه‌اي كه اولين واكنش وي بعد از صدور حكم دادگاه عالي قانون اساسي بشمار مي‌آيد ، به سوالات رسانه‌ها درباره احكام دادگاه عالي قانون اساسي و همچنين تحليل شماري از قانونگذاران اين كشور درباره اين احكام و چگونگي اجرا و زمان صدور آنها و همچنين حملات لفظي به پارلمان در ماه‌هاي گذشته پاسخ داد.
الكتاتني تاكيد كرد ، اين احكام در گذشته نيز خلاف قانون اساسي و مشابه آن در انتخابات پارلماني سال‌هاي 1984 و 1987 نيز صادر شده بوده ، ولي اجراي حكم سه سال بعد انجام شده است.
رئيس پارلمان مصر رابطه اين حكم را با تهديدات سابق "كمال الجنزوري"، نخست وزير دولت پيشبر امور مصر زير سوال برد كه گفته بود، حكم انحلال پارلمان در ليست دادگاه عالي قانون اساسي است.
الكتاتني تاكيد كرد : در نشست مشترك بين دفتر اجرايي حزب آزادي و عدالت و دفتر مشاوره جماعت اخوان المسلمون شركت كرده كه براي بحث درباره اقداماتي كه بايد بعد از راي دادگاه عالي قانون اساسي اتخاذ كنند و در اين نشست بر ضرورت ادامه مبارزات انتخاباتي "محمد مرسي" نامزد حزب اخوان توافق حاصل شده است.
اما گروه‌هاي سياسي و انقلابي مصر ضمن محكوم كردن اقدام شوراي عالي نظامي اين كشور در صدور حكم انحلال پارلمان، شوراي نظامي را به اقدام عليه انقلاب و تلاش براي بازگرداني رژيم حسني مبارك متهم كردند.
