خبرگزاري فارس- مصر شرايط حساس و پيچيده اي پيدا كرده است آراي80 درصدي اسلامگراها در انتخابات 4 ماه پيش مجلس، غرب را به شدت نگران كرده است چرا كه حاكميت اسلامگراها در مصر معادلات منطقه خاورميانه و شمال آفريقا را به شدت تغيير مي دهد.

به گزارش فارس،تحولات مصر در آستانه دور دوم انتخابات رياست جمهوري به گونه اي است كه براي ناظران ترديدي در وجود پروژه اي براي پايان دادن به انقلاب مصر، باقي نگذاشته است.

پروژه مشترك غرب، رژيم هاي عربستان و قطر و بقاياي رژيم مبارك در مصر به اجرا گذاشته شده و تركيبي از اقدامات نظامي، سياسي و حقوقي است بر اين اساس به نظر مي آيد مردم و نخبگان مصر در يك موقعيت خطير و تعيين كننده تاريخي قرار گرفته اند.

براي ورود به تحليل شرايط مصر و احتمالات پيش رو ابتدا خبرهاي زير را مرور كنيم:

1-كميته عالي انتخابات مصر در تاريخ نهم خردادماه اعلام كرد كه 6/23ميليون نفر از 51 ميليون نفر واجد شرايط راي (يعني حدود 46درصد) در انتخابات شركت كرده و دو نامزد وابسته به انقلاب و رژيم مبارك به دور دوم راه يافته اند و برتري نامزد انقلاب از نامزد رژيم مبارك تنها 241625 راي (يعني حدود يك درصد) است! و حال آنكه فاصله آراء نيروهاي انقلاب با عوامل رژيم مبارك چهار ماه پيش از اين- آخر دي 1390- 99درصد به يك درصد بود نسبت آراء اسلام گراها به نسبت غيراسلام گراها هم 80درصد به 20درصد بود.

همه مي دانند كه امكان ندارد در فاصله 4 ماه و در شرايطي كه نيروهاي انقلاب و اسلام گراها هنوز هيچ چيز در اختيار ندارند تا مسئول مشكل يا كمبودي قلمداد شوند، نظر مردم تغيير كند.

2- چهار روز پس از اعلام نتايج نهايي انتخابات رياست جمهوري مصر، دادگاه رسيدگي كننده به پرونده حسني مبارك در حكم نهايي ديكتاتور وابسته مصر را از بسياري از اتهامات- و در واقع جرايم غيرقابل انكار- تبرئه كرد و حبس ابد را براي او درنظر گرفت كه تاكنون اجرا نشده است. فرزندان مبارك هم كه جرايم سنگين و مشهودي داشتند به همراه بيش از 60 نفر از عوامل ارتش از همه جرايم مبرا شناخته شدند و تنها حبيب العادلي- آخرين وزير كشور مبارك- به دليل رخدادهاي امنيتي- انتظامي به حبس ابد محكوم شد و حال آنكه اولا اگر نيروهاي نظامي امنيتي جرايمي مرتكب شده اند چرا كاملا تبرئه شدند و ثانيا نيروهاي نظامي و امنيتي مستقيما زير نظر مبارك و نه وزير كشور عمل مي كردند. راي دادگاه مبارك و عوامل رژيم او در حالي اعلام شد كه همه مي دانستند چنين رايي جامعه مصر را متشنج مي كند- كه اينطور هم شد- اين موضوع در آستانه دور دوم انتخابات رياست جمهوري معناي خاص امنيتي داشت.

3- در فاصله اعلام راي دادگاه تا دو روز پيش نيروهاي نظامي و انتظامي مصر بشدت با مردم مصر در ميدان التحرير قاهره و خيابانهاي ساير شهرهاي مصر برخورد كرده و به جاي ارائه پاسخ براي مردم خط و نشان كشيد.

4-چهار روز پيش شوراي عالي نظامي مصر به نيروهاي نظامي و انتظامي مجوز دستگيري غيرنظاميان در روز انتخابات دور دوم رياست جمهوري را داد كه به معناي چك سفيد امضا براي برخورد با نيروهاي انقلاب و دور كردن آنان از روند راي گيري و خالي كردن فضا براي وقوع هر اتفاقي در حين راي گيري، شمارش و گزارش آراء به حساب مي آيد. از اين رو اخوان المسلمين اين را يك كودتا عليه انقلاب خواند و ابوالفتوح آن را به منزله برقراري مجدد حالت فوق العاده كه در 12 دي ماه گذشته لغو شده بود، دانست. مجوز شوراي نظامي- كما اينكه كاملا قابل پيش بيني بود- فضا را متشنج كرد و احساس عدم اطمينان درباره رفتار ارتش را افزايش داد.

5- دو روز پيش «دادگاه قانون اساسي مصر» عضويت نمايندگان مستقل- يعني يك سوم اعضاي پارلمان- را به بهانه اينكه در روند حضور نمايندگان مستقل در انتخابات عدالت رعايت نشده است، باطل كرد و حال آنكه انتخابات مجلس براساس قانون اساسي رژيم مبارك و توسط نظاميان برگزار شد و نتايج هم در اوايل بهمن ماه گذشته توسط همين دادگاه تأييد گرديد. با توجه به اينكه طبق قانون گذشته، يك سوم كرسي هاي مجلس الشعب الزاماً بايد به كانديداهاي مستقل برسد و البته اعضاي احزاب رسمي مي توانند بعنوان مستقل هم كانديدا شوند، ابطال آراء مستقل ها به معناي تعليق مجلس هم مي باشد چرا كه در بسياري از موارد آراء دو سوم مجلس ضرورت دارد. در انتخابات مجلس، اخوان المسلمون 235 كرسي (بيش از 47 درصد كرسي هاي مجلس) را بدست آورد كه در اين ميان 108 كرسي اخوان به آن دسته از اعضا تعلق داشت كه بطور مستقل كانديدا شده بودند كما اينكه 27 كرسي از 96 كرسي حزب اسلام گراي النور هم به اعضاي مستقل آن تعلق داشت. در واقع با اين قانون عضويت 135 نماينده اسلام گرا ابطال گرديده و حال آنكه سهم بقيه از اين ابطال تنها 31 كرسي مي شود. با اين وصف اخواني ها كه تاكنون حدود نيمي از مجلس را در اختيار داشتند و وزنه تعادل قوه مقننه به حساب مي آمدند، به يك فراكسيون متوسط تبديل گرديده اند. نقش اين اقدام در متشنج كردن فضا قابل انكار نيست.

6- ساعاتي پيش از اعلام رأي دادگاه قانون اساسي مبني بر ابطال نمايندگي مستقل ها در مجلس الشعب، اين دادگاه بعد از دو هفته كه از اعتراض سنگين مردم عليه حضور نفر دوم رژيم مبارك مي گذشت، اعلام كرد كه قانون عزل سياسي شامل احمد شفيق نمي شود و او در دور دوم انتخابات هم حضور خواهد داشت. اين موضوع بطور طبيعي با واكنش شديد مردم مواجه شد و نمايندگان مجلس هم اعتراضات خود را بيان كردند. در اين ميان رئيس اتحاديه قضات مصر- احمدالزند دست نشانده مبارك- طي نامه اي به دادگاه قانون اساسي، اظهارات نمايندگان را دخالت در كار قوه قضائيه دانست و خواستار انحلال پارلمان شد و ساعتي بعد دادگاه قانون اساسي عضويت نمايندگان مستقل كه رئيس مجلس -سعيد الكتاتني- هم از اين گروه بود را باطل كرد و عملاً مجلس را به حالت تعليق درآورد!

7- يك روز پيش از تعليق پارلمان و تثبيت شفيق بعنوان كانديداي دور دوم، وزارت خارجه آمريكا طي يك بيانيه رسمي از اتباع آمريكا خواست از سفر به مصر خودداري كنند و از آن دسته از آمريكايي هايي كه در مصر حضور دارند نيز خواست تا خاك اين كشور را ترك نمايند. در اين بيانيه صراحتاً از وخامت اوضاع امنيتي مصر و احتمال بروز درگيري هاي گسترده خبر داده شد.

8- يك گزارش بيانگر آن است كه طي سه ماه گذشته جلسات متعددي ميان دستگاههاي امنيتي مصر، رژيم صهيونيستي، عربستان، قطر، آمريكا، فرانسه، انگليس و آلمان در قاهره، دوحه، پاريس و لندن برگزار شده و مجموعه اين دستگاهها ظرفيت هاي خود را براي مهار روند تحولات مصر به ميدان آورده اند.

اما استنتاج هايي كه پس از مرور اين خبرها بدست مي آيد:

1- همه اين خبرها روي يك موضوع تمركز دارند؛ «شوك شديد». شوك به نيمه جان وارد مي شود تا نميرد و در اين ميان آنچه در حال مرگ است رژيم وابسته و مستبدي است كه دهها سال با استفاده از ابزار سركوب بر مصر حكومت كرده و حالا براي بقا به شوك شديد نياز دارد. اما از منظر ديگر، نظاميان در فرصت كم باقي مانده تا انتخابات رياست جمهوري سعي كرده اند با وارد كردن ضربه هاي پياپي به انقلاب معادله را تغيير دهند. از نظر آنان امنيتي كردن شرايط مي تواند به يكي از دو نتيجه منجر شود. روند انتقال قدرت را به تأخير بياندازد و زمان لازم را به عوامل رژيم مبارك براي بازسازي موقعيت خود بدهد و يا اينكه نيروهاي انقلاب را به مصالحه با نظاميان سوق دهد. بعنوان مثال ما شاهد بوديم كه همزمان با اعلام رأي دادگاه مبارك، نظاميان، گروههاي مختلف را براي مذاكره فرا خواندند.

2- برخلاف ظاهر ماجرا وضعيت مصر واقعا امنيتي نيست چرا كه از يك طرف انقلاب مصر يك انقلاب مردمي و داراي ميليون ها هوادار پاي كار است و از سوي ديگر نظاميان مي دانند كه در شرايط امنيتي آسيب پذيرند و اولين نتيجه امنيتي كردن فضا، شكاف افتادن در ارتش و رويارويي دروني نظاميان با يكديگر است. نظاميان شرايط را امنيتي نشان مي دهند تا انقلابيون از ترس بدتر شدن اوضاع به توافق با ارتش و نتايج حداقلي روي آورند.

3- پافشاري روي حفظ احمد شفيق به عنوان رقيب نيروهاي انقلاب مي تواند از دو منظر مورد توجه قرار گيرد. يك منظر اين است كه روي كار آمدن اسلامگراها براي غرب و نظاميان وابسته به آن در مصر «خط قرمز» است- كه براي آن مدارك زيادي وجود دارد- و به اين دليل آنان حاضرند هر هزينه اي را براي كنار زدن اخوان المسلمون بپردازند و از اين رو اتفاقات اخير را بايد مقدمه روي كار آمدن شفيق و بازسازي رژيم مبارك ارزيابي كرد به عبارت ديگر آنچه امروز در مصر دنبال مي شود همان پروژه يمن است. يك منظر ديگر اين است كه غرب و عوامل آن در مصر راهي جز تن دادن به رياست جمهوري يك اسلامگرا ندارند چرا كه نه قادرند شفيق را پيروز نهايي بخوانند و نه قادرند شرايط سخت امنيتي ناشي از كنار زدن نيروهاي انقلاب را براي مدت طولاني تحمل كنند. نظاميان در اين ميان به فرمول «رئيس جمهور ضعيف اسلامگرا» مي انديشند و از اين رو بايد همه اتفاقات 6-5 ماه اخير كه با مهندسي و مديريت غرب و نظاميان روي داده است را گام هايي براي به ضعف كشاندن اسلامگراها ارزيابي كرد.

از اين منظر نظاميان، حاميان رئيس جمهور در مجلس را به گروهي با 127 كرسي تبديل كرده اند تا نتواند از مجلس براي تثبيت موقعيت خود استفاده كند. رئيس جمهور ضعيف اگرچه فرمانده كل قواست، ناچار است نظاميان را شريك قدرت خود بداند و گرنه بايد منتظر كودتاي آنان باشد. از سوي ديگر وقتي شرايط قبل از انتخابات بحراني باشد مشاركت مردم پايين مي آيد و رئيس جمهور با آراي كمتري انتخاب مي شود و اين مسئله باعث ضعف بيشتر او مي شود.

رئيس جمهور ضعيف ضمن احساس نياز جدي به ائتلاف با ديگران، ناچار است همواره به «سهم بزرگ» نظاميان در قدرت توجه داشته باشد. بسياري از پيش بيني هاي يك ماه اخير بيانگر آن بود كه محمد المرسي با راي بالايي انتخاب مي شود. اگر اين اتفاق بيفتد، مصر يك محور قوي پيدا مي كند و احزاب و گروه ها با او هماهنگ مي شوند و او قادر خواهد بود تحولات عمده اي را در ساخت قدرت - از جمله در آنچه به نظاميان مربوط مي شود- به وجود آورد.

4- با مرور خبرهاي ياد شده مي توانيم به وضوح دريابيم كه مصر شرايط حساس و پيچيده اي پيدا كرده است آراي80 درصدي اسلامگراها در انتخابات 4 ماه پيش مجلس، غرب را به شدت نگران كرده است چرا كه حاكميت اسلامگراها در مصر معادلات منطقه خاورميانه و شمال آفريقا را به شدت تغيير مي دهد. اين البته اتفاقي است كه دير يا زود مي افتد ممكن است «جبهه منسجم توطئه گران» با محوريت آمريكا بتواند حاكميت اسلام بر سيستم مصر و در نتيجه «تغيير بنيادين در ژئوپليتيك» اين منطقه را كمي با تاخير مواجه كند ولي قادر به حذف آن نيستند. در اين ميان نيروهاي انقلاب مصر با يك آزمون تاريخي مواجه هستند آنان با وحدت و يكپارچگي و حفظ حضور در ميدان مي توانند بر اين روند غلبه كنند.