شبکه خبر دانشجو-دادگاه قانون اساسي مصر با انحلال پارلمان اين كشور و اعطاي مجوز به ارتش جهت دستگيري معترضين شرايط را براي كودتا مهيا كرده است.
گروه بين الملل «خبرگزاري دانشجو»؛ روز گذشته روز تاريكي براي مصري هايي بود كه براي دموكراسي مبارزه مي كنند زيرا دادگاه عالي مصر دو حكم شگفتي آور منتشر كرد. يكي از اين احكام دال بر منحل شدن پارلمان مصر بود و حكم ديگر، تاييد صلاحيت يكي از مقامات دوران حكومت حسني مبارك، رئيس جمهور مخلوع مصر، براي شركت در دور دوم انتخابات رياست جمهوري بود. با اين وجود هنوز آرامشي نسبي بر قاهره حكمفرما است اما بايد منتظر نماز جمعه قاهره و بعد از ظهر ماند تا واكنش مصري ها را به حكم دادگاه قانون اساسي اين كشور مشاهده كرد.
برخي ها در اخوان المسلمين به انتقاد شديد از دادگاه قانون اساسي مصر در خصوص تاييد صلاحيت احمد شفيق و انحلال پارلمان روي آورده و آن را كودتا توصيف كرده اند. حال آنكه محمد مرسي نامزد اخوان المسلمين مي گويد به اين تصميم احترام مي گذارد.
اين دو حكم، ضربه سهمگيني براي اخوان المسلمين و پيروزي بزرگي براي احمد شفيق، آخرين نخست وزير دوران حكومت مبارك و نامزد انتخابات رياست جمهوري بود كه در دور دوم انتخابات حاضر است.
اين در حالي است كه احمد شفيق در كنفرانس خبري كه بيشتر به جشن پيروزي او شباهت داشت، گفت كشور در نگه داشتن او در رقابت ها،تصميمي تاريخي اتخاذ كرد.
از سويي روز چهارشنبه به نيروهاي نظامي اختيارات فوق العاده داده شد تا مردم را بازداشت كنند. بار ديگر نظاميان همه قدرت اجرايي را به دست گرفته اند و با توجه به بازگشت احمد شفيق كه يك نظامي سابق است و با توجه انحلال مجلس، سناريويي مخوف براي انقلابيون مصري شكل گرفته است.
از نظر شهروندان مصري حكومت اين كشور از حكومت نظاميان به حكومت پليس تغيير وضعيت داده است، چرا كه شوراي قانون اساسي به پليس دستور داده است تظاهركنندگان مصري را دستگير كند. برخي از تشكل هاي مصري در اعتراض به ناديده گرفته شدن راي مردم در انتخابات پارلماني، بر تحريم انتخابات مجدد در اين كشور تاكيد مي كنند و خواستار انقلابي مجدد در مصر هستند.
تحليلگران منطقه بر آنند كه دادگاه قانون اساسي مصر، با رأي انحلال مجلس و اجازه ادامه حضور احمد شفيق در انتخابات رياست جمهوري اين كشور، ابتكار عمل را از دست انقلابيون مصري خارج كرد.
به گفته اكثر ناظران اين حكم نوعي كودتاي قانوني بوده است و برخي ها آن را كودتاي نرم دانسته اند. دادگاه قانون اساسي با انحلال پارلمان در عمل اختيار تام را به ارتش باز گردانده است و برخي ها مي گويند كه روز گذشته كودتاي آرامي كه در حال شكل گيري بود جنبه رسمي پيدا كرد. به تازگي نيز اختيارات جديدي به پليس نظامي داده شد.
نامزد حزب آزادي و عدالت وابسته به جنبش اخوان المسلمين مصر در دور دوم انتخابات رياست جمهوري اين كشور تاكيد كرده است كه اگر در اين انتخابات تقلب شود، انقلاب فراگير مردمي رخ خواهد داد.
مرسي گفته است اجازه دادن به نيروهاي نظامي براي بازداشت غيرنظاميان نشان مي دهد كه عده اي در حال طرح ريزي برنامه اي عليه ملت مصر هستند.
وي بر ادامه انقلاب براي مبارزه با بقاياي رژيم حسني مبارك ديكتاتور مخلوع مصر تاكيد كرد.
اين نامزد انتخابات مصر خاطر نشان كرد، به خوبي مي دانيد كه اگر مصر بپا خيزد، امت عربي قيام خواهد كرد و همه ملتهاي عربي از آن پيروي خواهند كرد. به هيچ وجه جايي براي بازگشت رژيم فاسد كه در حق ملت مرتكب جنايت شد، وجود ندارد.
محمد مرسي در پايان اظهار داشته است كه انقلاب ادامه دارد و ملت مصر، انقلاب خود را تكميل خواهد كرد. ملت مصر جعل اراده خود را نخواهد پذيرفت.
