واحد مرکزی خبر- شورای نظامی مصر با برنامه ریزی روند سیاسی این کشور به دنبال باقی ماندن در قدرت است.
عبدالرحمن اباظه خبرنگار شبکه تلویزیونی المنار گفت، در آستانه دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر، ابهام درباره سناریوی مختلف در مورد آینده سیاسی این کشور ادامه دارد. کارشناسان معتقدند در همه این سناریو، نظامیان به شکل های مختلف اداره کشور را در دست خواهند داشت. قانون بازداشت غیرنظامیان به دست نیروهای نظامی و باقی ماندن احمد شفیق در رقابت انتخاباتی با وجود اعتراضات مردمی، نشانه برنامه ریزی نظامیان برای در دست گرفتن کنترل اوضاع مصر است. این در حالی است گروههای سیاسی مصر در تدوین قانون اساسی برای این کشور، ناکام ماندند. مصر در آستانه انتخاب رئیس جمهوری قرار دارد که اختیارات آن مشخص نیست.
یسری العزیاوی کارشناس مرکز مطالعات سیاسی و راهبردی الاهرام به این شبکه گفت:«شورای نظامی مصر می دانست که دادگاه عالی قانون اساسی چنین حکمی صادر خواهد کرد. نظامیان می خواهند اینگوه جلوه دهند که راه نجات مصر در باقی ماندن آنها در قدرت است.»
در ادامه این گزارش آمده است، در حالی که حزب آزادی و عدالت شاخه سیاسی جنبش اخوان المسلمین منتظر بررسی حکم دادگاه عالی در کمیسیون قانونگذاری مجلس است، کارشناسان قانون اساسی تاکید می کنند که انحلال مجلس نمایندگان قطعی شده و برگشت ناپذیر است. بنابراین اکنون هیچ طرفی در مصر به جز شورای نظامی مشروعیت ندارد. صلاحیت نامزدان انتخابات ریاست جمهوری مصر هم به علت اینکه امضاهای حمایت آنها از نمایندگان مجلس جمع آوری شد، زیر سوال است. این سوال هم مطرح است که پس از انحلال مجلس، اختیار قانونگذاری در مصر به چه کسی واگذار می شود.
رمضان بطیخه استاد حقوق دانشگاه عین شمس گفت:«با توجه به اینکه شورای نظامی حق تعیین قانون اساسی را دارد، حق دارد این قانون را به گونه ای تغییر دهد که بتواند قدرت قانونگذاری را برای خود حتی با انتخاب رئیس جمهور، حفظ کند.»
خبرنگار این شبکه خاطر نشان کرد، این سردرگمی سیاسی در مصر ناشی از تدوین نامناسب قانون اساسی موقت و اشتباه در اولویت ندادن به تدوین قانون اساسی جدید در این کشور است. این سردرگمی می تواند باعث طولانی شدن دوره انتقالی و تاخیر در تحول دموکراتیک در مصر است.
