واحد مرکزی خبر - در آستانه انتخابات مهم و تاریخی در مصر، شورای نظامی در این کشور دامنه اختیارات خود را افزایش داده و این نگرانی در میان انقلابیان مصر ایجاد شده است که بازماندگان رژیم سابق در صدد بازگشت دوباره به قدرت هستند.
به گزارش پایگاه اینترنتی روزنامه نیویورک تایمز ، حاکمان نظامی در مصر بار دیگر در نظر دارند در آستانه برگزاری دور دوم ریاست جمهوری در این کشور دامنه قدرت خود را گسترش دهند. این نظامیان اکنون پارلمان این کشور را که در اختیار اسلامخواهان قرار دارد، بسته اند و اعلام شده است که حتی بعد از روی کار آمدن رئیس جمهور جدید در این کشور، قدرت و اختیار قانونگذاری را به صورتی انحصاری، در اختیار خواهند داشت.
در واقع نظامیان مصری به صورتی چشمگیر، تعهدات خود را برای کنار رفتن از قدرت و واگذار کردن آن به یک حکومت غیر نظامی تا پایان این ماه نقض کرده اند و در واقع، انتقال طاقت فرسای سیاسی در این کشور را بعد از سقوط حسنی مبارک در سال گذشته، بیش از پیش طول داده اند.
با توجه به سابقه تاریخی و نفوذی که مصر در منطقه خاورمیانه دارد،این اقدام نظامیان مصری چشم انداز تبدیل شدن سریع مصر به یک الگو مردمسالار را نیز تیره می کند. تصمیم دادگاه عالی مصر و اعلام این خبر از رسانه های دولتی در این کشور نشان می دهد، هر کسی که در انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در مصر پیروز شود، برای به دست آورن قدرت و نفوذ، دست کم در ابتدا باید به هماوردی با ژنرال های حاکم در این کشور برود. شورای حاکم نظامی در مصر، با اعلامیه هایی که از رسانه های دولتی در این کشور پخش کرد، نشان داد که در نظر دارد قانون اساسی موقت مورد نظر خود را تدوین و برای تدوین منشور دائم آن نیز خود اقدام به گزینش هیئت تدوین کند. به نظر می رسد ژنرال های مصری به دنبال حفظ انحصار قدرت خود در مصر باشند.
این تلاش نظامیان برای به دست آوردن قدرت نظامی که بسیاری از منتقدان آن را یک کودتای نظامی می دانند، مانعی تازه برای به قدرت رسیدن اخوان المسلمین، گروه اسلامگرا و عمده ترین نیروی سیاسی مصر به شمار می آید. این گروه، بعد از هشتاد و چهار سال حضور سایه وار در کنار پادشاهان سکولار و خودکامه های نظامی، در انتخابات پائیز سال گذشته اکثریت پارلمان را به دست آورد و طرح هایی را نیز برای تغییر قانون اساسی و وزرای دولت ریخت و به نظر می رسید برای به دست آوردن کرسی ریاست جمهوری نیز مشتاق است. با این حال، پنجشنبه عالی ترین دادگاه مصر طی حکمی، تصمیم به انحلال پارلمان گرفت و اعلام کرد احزاب سیاسی در مصر به اشتباه مجاز به شرکت در رقابت در انتخابات شده اند و فقط یک سوم کرسی ها، به نامزدهای مستقل اختصاص داده شده است. حتی اگر محمد مرسی نامزد مورد حمایت اخوان المسلمین بتواند در دور دوم انتخابات مصر پیروز شود، قدرت وی ممکن است با قانون اساسی که شورای نظامی مصر تدوین می کند و قدرت قانونگذاری که به صورت انحصاری در اختیار نظامیان این کشور قرار دارد، دست کم تا زمان برگزاری انتخابات بعدی پارلمانی به شدت محدود شود. در عین حال، پیش بینی نتیجه انتخابات نیز غیر ممکن است. احمد شفیق، رقیب محمد مرسی فرمانده سابق نیروی هوایی مصر و آخرین نخست وزیر دوران مبارک است که بسیاری وی را نامزدی داخلی برای جانشینی مبارک در دوران تک حزبی این کشور می دانستند. بیشتر از شفیق به عنوان مردی قوی که می تواند نظم را به کشور بازگرداند و اسلام خواهان را عقب براند، یاد می شود. بسیاری می گویند وی از پوشش رسانه ای و مقالات جانبدارانه در رسانه های دولتی برخوردار است و همواره در نشست های عمومی، علیه اسلام خواهان هشدارهایی را مطرح می کند. در همین حال، اخوان المسلمین نیز از انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در مصر به عنوان آخرین ایستگاه انقلاب یاد می کنند. مرسی در سخنان روز جمعه خود گفته است ضد انقلابیون وارد شده اند و همه می بینند و می دانند که ما در موقعیتی حساس و تعیین کننده قرار داریم. ما اکنون با کودتایی رسوا روبرو هستیم که آخرین ستون ضد انقلابی گری در مصر به شمار می آید.
وی که تلاش می کند از هر نوع تظاهرات اعتراض آمیز نیز دوری کند، از حامیان خود خواسته است تا در تظاهرات یک میلیون نفری به سوی صندوق های رای شرکت کنند زیرا در این صورت، نیروهای تاریکی نمی توانند در برابر خواست مردم مصر بایستند.
مقامات اخوان المسلمین اصرار دارند با وجود حضور سربازان در برابر درهای پارلمان، نمایندگان به فعالیت های عادی خود ادامه می دهند. آنان همچنان بر این باور هستند که دادگاه عالی قانون اساسی قدرت انحلال پارلمان را ندارد و سابقه پارلمان قبلی را در اعتراض به دخالت قضایی این دادگاه ذکر می کنند. با این حال، آنان این گزارش ها در رسانه های دولتی را که شورای نظامی قدرت قانونگذاری را بر عهده گرفته است و سربازان و پلیس ضد شورش از ورود به پارلمان جلوگیری می کند، نادیده می گیرند.
جهاد الحداد مشاور خیرات شاطر رئیس اخوان المسلمین در امور راهبردی می گوید این یک نمایش قدرت بیش نیست و پارلمان همچنان به فعالیت های خود ادامه می دهد. از دیگر سو، ما هنوز اطلاع بیشتری از این مساله نداریم زیرا این اقدام نه تصمیمی بر اساس قانون بلکه یک تصمیم سیاسی بود.
به نظر می رسد نزدیک شدن انتخابات دور دوم ریاست جمهوری در مصر، توان از معترضان برای تظاهرات در میدان تحریر را گرفته است و فقط چند صد نفر از آنان، در میدان تحریر گرد آمده اند.
مقامات دولت آمریکا نیز نگرانی خود را از روند اوضاع در مصر اعلام کرده اند؛ لئون پانه تا وزیر دفاع آمریکا اعلام کرده است که وی از افسران ارشد ارتش مصر و رئیس فعلی این کشور ژنرال محمد حسین طنطاوی تماس گرفته و بر لزوم حرکت به سوی انتقال سیاسی در مصر از جمله لزوم برگزاری انتخابات تازه پارلمانی در این کشور در اسرع وقت تاکید کرده است.
سناتور پاتریک لئای از ایالت ورمونت که از جمله نمایندگان پرنفوذ دمکرات نیز به شمار می آید تهدید به متوقف کردن کمک های آمریکا به مصر را مطرح کرده است. وی در بیانیه ای اعلام کرده است، انحلال پارلمان سوال هایی جدی درباره آینده انتقال سیاسی در مصر را به میان می آورد و من نمی خواهم دولت آمریکا در وضع فعلی، با ارتش مصر قرار دادی را امضا کند.
نتایج دور اول انتخابات ریاست جمهوری در مصر نشان از پیش افتادن آقای مرسی داشت. وی در کنار دیگر نامزدهای اسلام خواه، نیمی از آرا را به دست آوردند در حالی که آقای شفیق، دیگر نامزد انتخاباتی و مقام سابق دولت مبارک و عمرو موسی فقط یک سوم آرا را به دست آوردند. مرسی برای برنده شدن در انتخابات، فقط نیاز به بردن رای بخشی از دیگر نامزدهای سکولار منتقد دولت مبارک دارد.
سامر شحاته آمریکایی مصری تبار دانشگاه جرج تاون معتقد است در صورتی که انتخابات به صورت آزاد و عادلانه برگزار شود، از نظر رقمی، آقای مرسی را می توان برنده این انتخابات دانست. از دیگر سو، برخی در بیرون از تشکیلات اخوان المسلمین، رهبران محافظه کار این گروه بخصوص آقای شاطر را به علت حرکت شتاب زده برای به دست آوردن قدرت به جای همکاری و هماهنگی با دیگر گروه ها، به ایجاد شکاف متهم می کنند. اعضای سابق این گروه می گویند اقدام قضات و ژنرال های انتصابی مبارک در مانع شدن از موفقیت انتخاباتی این گروه، فقط به تقویت رهبران محافظه کار آن می انجامد.
محمد حبیب، معاون سابق اخوان المسلمین معتقد است رهبران این گروه، خود و حامیانشان را قانع کرده اند که حتی در زمانی که بخشی از قدرت را در دست دارند، تحت تعقیب قرار دارند و محدودیت هایی علیه آنان اعمال می شود و همواره از این مساله به عنوان یک بهانه استفاده می کنند. حملات مقامات دولتی، لیبرال ها و رسانه ها نیز احساس تحت تعقیب بودن را در آنان تقویت می کند و این دیدگاه را که این گروه باید با گشودگی بیشتری عمل کند، به کنار می زند.
حداد، مشاور شاطر می گوید اخوان المسلمین همواره در انتظار مناقشه ای طولانی برای انتقال قدرت از نخبگان نظامی و تجاری بود. کار راحتی نیست که دست نظامیان را از قدرت در این کشور کوتاه کرد و ما برای فرایندی هفت تا هشت ساله طرح ریزی می کنیم.
