واحد مرکزی خبر -مسئول اطلاع رسانی حزب آزادی و عدالت مصر اقدامات شورای نظامی این کشور را کودتا علیه انقلاب مصر خواند.
احمد سبیع در گفتگو با شبکه تلویزیونی العالم از قاهره گفت: ما به دنبال خشونت در مصر نیستیم ولی آنچه که در کشور رخ داده یک کودتای نظامی علیه دموکراسی این کشور است.
اقدام دادگاه عالی قانون اساسی مصر در رای دادن به انحلال مصر یک حکم بسیار عجیب است و می توان آن را حکمی سیاسی توصیف کرد.
این دادگاه در رای خود اعلام کرده بود که نتیجه یک سوم کرسی های پارلمان باطل است. به عبارت دیگر باید دو سوم دیگر کرسی های پارلمان صحت داشته باشد اما این که کل پارلمان منحل شود قابل قبول نیست.
از سوی دیگر اعلام شده است که باید شورای نظامی فرمان انحلال پارلمان را صادر کند. اعلامیه قانون اساسی چنین اختیاراتی را به این شورا نداده است.
به نظر می رسد این شورا از تعهدات خود شانه خالی کرده است و از نهادهای قضایی مصر برای انحلال پارلمان استفاده کرده است.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا باید در روزهای آینده شاهد حوادث خشونت بار در مصر باشیم؟تصریح کرد:هیچ درگیری مسلحانه ای در مصر رخ نخواهد داد.
ملت مصر به صورت مسالمت آمیز انقلاب کرد و به این روند ادامه می دهد اما این بار انقلاب علیه رژیم مبارک نبوده بلکه علیه شورای نظامی است و در صورتی که احمد شفیق در این انتخابات پیروز شود به معنای این است که این شورای حاکم در مصر رژیم گذشته مبارک را در کشور احیا کرده است.
مردم به شدت با چنین وضعی مخالفت می کنند.
چگونه ممکن است احمد شفیق که آخرین نخست وزیر رژیم حسنی مبارک بوده و به دست داشتن در حوادث حمله شتر سواران به انقلابیون متهم است بار دیگر قدرت را در این کشور در دست گیرد؟ملت مصر هرگز به گذشته باز نخواهند گشت.
