واحد مرکزی خبر-رئیس دفتر روزنامه الاهرام در بیروت گفت: زمان صدور حکم دادگاه قانون اساسی درباره انحلال مجلس الشعب و رد قانون عزل سیاسی چند روز قبل از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر، مشکوک است.

به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه العالم ، عبداللطیف نصار در مصاحبه با العالم تصریح کرد: بازگشت قوه مقننه به دست شورای نظامی بعد از حکم دادگاه قانون اساسی به انحلال مجلس الشعب ، تقویت وضعیت نظامی در مصر است و انحلال مجلس می توانست تا انتخاب رئیس جمهور به تاخیر بیفتد.
وی افزود: حکم هایی که دادگاه قانون اساسی مصر صادر کرده به علت زمان و سرعت در صدور حکم و این که زمان کافی برای بررسی آن اختصاص نیافته، شک و تردیدهای سیاسی را برانگیخته است.
نصار اظهار داشت: زمان اعلام حکم دادگاه مشکوک است همچنین ارجاع قانون عزل به دادگاه قانون اساسی درست نیست زیرا باید با آن از نظر اداری برخورد می شد نه از نظر قضائی.
روزنامه نگار مصری خاطرنشان کرد: نماینده ای از شورای عالی نیروهای مسلح به مجلس الشعب رفت و حکم انحلال مجلس را ارائه و اعلام کرد شورای نظامی هم اینک مسئولیت قوه مقننه را بر عهده دارد.
نصار گفت: به دنبال اعلام انحلال پارلمان، برای جلوگیری از ورود هر یک از نمایندگان به مجلس ساختمان پارلمان به نیروهای مسلح واگذار شده است.
رئیس دفتر روزنامه الاهرام در بیروت با اشاره به اظهارات وزیر کشور مصر درباره آمادگی پلیس برای حضور در خیابان و کنترل امنیت و ایستادن در برابر اراذل و اوباش، تصریح کرد: مصر به سوی ناامنی نخواهد رفت زیرا نیروهای مسلح با کمک پلیس اجازه آن را نخواهند داد.
وی به استقرار بیش از 150 هزار نیروی ارتش در خیابانها برای حمایت از روند انتخابات اشاره کرد و گفت: نیروهای مسلح اوضاع را تحت کنترل خواهند داشت و در دو روز برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و بعد از انتخاب نیز به هیچ کسی اجازه ناامنی داده نخواهد شد.