واحد مرکزی خبر- عضو مجلس مشورتی جماعت اخوان المسلمین گفت: مردم مصر نسبت به حکم دادگاه عالی قانون اساسی مبنی بر انحلال پارلمان و مغایر دانستن قانون عزل سیاسی ناراضی هستند.
به گزارش پایگاه اینترنتی شبکه العالم علی بطیخ در گفت وگو با این شبکه خبری خاطرنشان کرد: در تاریخ دادگاه قانون اساسی هرگز سابقه نداشته است که سه ماه پس از برگزاری انتخابات سالم پارلمانی، حکم انحلال آن پارلمان را صادر کرده باشد.
بطیخ با اشاره به این که حکم اخیر دادگاه عالی قانون اساسی، بر انتخابات ریاست جمهوری تأثیر گذار است بر ضرورت نجات دادن آخرین سنگر انقلاب مصر با انتخاب نامزد انقلاب تأکید کرد.
عضو مجلس مشورتی جماعت اخوان المسلمین افزود: دادگاه عالی قانون اساسی حق انحلال پارلمان را ندارد و براساس قانون اساسی چنین اختیاری به این دادگاه داده نشده است و این اقدام به منزله دخالت قوه قضائیه در امور قوه مقننه است. زیرا این دو قوه کاملا از یکدیگر مجزا و مستقل هستند.
وی تصریح کرد: براساس قانون اساسی موقت، پس از تشکیل پارلمان، اختیارات رئیس جمهور آینده از شورای عالی نظامی به پارلمان منتقل می شود و پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، اختیارات ویژه رئیس جمهوری به فرد منتخب در انتخابات واگذار می شود.
بطیخ گفت: از سوی دیگر شورای تدوین قانون اساسی از سوی پارلمان تشکیل شده است و شورای نظامی نمی تواند و حق ندارد اختیارات قانونگذاری را بار دیگر بازپس بگیرد.
وی افزود: پس از انحلال پارلمان مصر هم اکنون این سؤال مطرح است که پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، رئیس جمهور منتخب در مقابل چه کسی سوگند قانونی خواهد خورد.
