واحد مرکزی خبر - حزب آزادی و عدالت وابسته به اخوان المسلمین مصر شنبه مخالفت خود را با تصمیم انحلال پارلمان مصر اعلام کرد و برگزاری همه پرسی مردمی را در این خصوص خواستار شد.
حزب آزادی و عدالت در بیانیه ای اعلام کرد :« شورای نظامی می خواهد علی رغم اراده مردم همه قدرت را در اختیار داشته باشد و با حمله ای آشکار به انقلاب بزرگ مصر می خواهد برای خودش مشروعیتی کسب کند که مردم به آن نداده است.»
این حزب تاکید کرد :« انحلال مجلس شعب نیز باید توسط مردم و با همه پرسی آزاد و سالم انجام شود زیرا اراده مردمی را فقط اراده مردمی لغو می کند و شورای نظامی به تنهایی از چنین اراده ای برخوردار نیست و نه اعلامیه قانونی و نه حکم دادگاه قانونی اساسی چنین اجازه ای به این شورا نداده است و هر گونه تصمیم صادر شده از این شورا باطل است.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه از قاهره ، در این بیانیه آمده است :« کشور در مسیر تبدیل به دموکراسی نمی تواند بدون پارلمانی منتخب که قدرت قانونی و نظارتی را بازگرداند باشد.»
این بیانیه پس از آن منتشر می شود که شورای نظامی مصر به صورت رسمی انحلال مجلس شعب مصر را اعلام کرد.
انحلال مجلس شعب درحالی اعلام می شود که تنها چند ساعت از آغاز مرحله دوم اولین دوره انتخابات ریاست جمهوری مصر پس از سرنگونی حسنی مبارک می گذرد و در آن محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین و احمد شفیق نخست وزیر سابق مبارک و فرمانده سابق نیروی هوایی مصر رقابت می کنند.
