ایسنا-به دنبال انحلال پارلمان مصر از سوي شوراي نظامي حاكم بر اين كشور اين شورا با صدور بيانيه‌‌اي تاكيد كرد كه تا زمان انتخاب پارلمان جديد قوه مقننه را در دست ميگيرد.
به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، به نقل از راديو سواي آمريكا، شوراي نظامي حاكم مصر با صدور اين بيانيه اعلام كرد كه تا زمان انتخاب پارلمان جديد قوه مقننه را به دست ميگيرد.
براساس بيانيه مذكور طي يك ماه بعد از موافقت مردم مصر با قانون اساسي جديد اين كشور انتخابات پارلماني در مصر برگزار خواهد شد.
در اين بيانيه اعلام شده است: اگر مانعي بر سر راه تاسيس جمعيت موسسان به وجود آيد در اين صورت شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر جمعيت موسسان جديدي با حضور نماينده گرو‌ه‌هاي مختلف جامعه براي آماده كردن پيش نويس قانون اساسي پس از سه ماه تشكيل مي‌دهد. پيش نويس قانون اساسي جديد مصر بعد از گذشت 15 روز از تدوين آن در معرض همه پرسي قرار ميگيرد.
شوراي نظامي مصر به حسين طنطاوي، رئيس اين شورا و رئيس جمهوري مصر و افراد ديگر حق اعتراض به هر يك از بندهاي پيش نويس قانون اساسي جديد را داده است. در بيانيه مذكور بر اين مساله تاكيد شده است: قانوني كه شوراي نظامي وضع خواهد كرد اختيارات نيروهاي مسلح و مسئوليت‌هاي آنان و هم‌چنين موارد استفاده از خشونت از سوي آنها تعيين مي‌شود.
بيانيه شوراي نظامي اعضاي خود را از بركناري از پست‌هاي خود مصون مي‌دارد و اين افراد حق دارند تا زمان تدوين قانون اساسي جديد در خصوص امور مربوط به نيروهاي مسلح مداخله كنند.
به دنبال اعلام انحلال پارلمان مصر از سوي شوراي نظامي حاكم ناآرامي‌ها و اعتراضات در مصر شدت گرفت.
اخوان المسلمين مصر اين اقدام شوراي نظامي را براي تسلط بر تمامي نهادهاي موجود در مصر را محكوم كرد.
