خبرگزاري فارس- شوراي عالي نظامي مصر مكمل قانون اساسي اين كشور را با هدف محدود كردن اختيارات رئيس جمهور صادر كرد تا براساس آن قدرت را همچنان در قبضه خود داشته باشد.

به گزارش فارس، شوراي عالي نظامي حاكم بر مصر روز گذشته مكمل قانون اساسي اين كشور را صادر كرد.

آنچه در زير مي‌آيد مشروح تعديلات و اصلاحات صورت گرفته در قانون اساسي مصر است كه شوراي نظامي تحت عنوان مكمل قانون اساسي اين كشور ارائه كرده است.

- ماده 56 قانون اساسي: براساس اين ماده شوراي عالي نظامي وظايف مذكور در بند يكم اين ماده و اصلاح شده در 20 مارس 2011 را تا زمان برگزاري انتخابات پارلماني جديد مجلس الشعب و تشكيل اين پارلمان عهده‌دار مي‌باشد.

- ماده 60 قانون اساسي: در صورتي مجلس موسسان تدوين قانون اساسي جديد مصر به هر دليل تشكيل نشود، شوراي عالي نظامي مصر ظرف يك هفته خود مجلس موسسان جديد را تشكيل خواهد داد تا ظرف سه ماه از تشكيل اين مجلس پيش‌نويش قانون اساسي جديد مصر را تدوين كند.

پس از تدوين پيش‌نويس، اين قانون به همه‌پرسي عمومي گذاشته خواهد شد و يك ماه پس از برگزاري همه پرسي و موافقت با قانون اساسي جديد ظرف يك ماه از زمان اعلام موافقت مقدمات برگزاري انتخابات پارلماني جديد تدارك ديده خواهد شد.

مشروح مواد اصلاح شده به شرح زير است:

- ماده يك: به مكمل اصلاحات قانون اساسي مصوب 30 مارس 2011 بندهاي زير اضافه مي‌شود:

ماده 30: رئيس جمهوري جديد در برابر دادگاه عالي قانون اساسي مصر سوگند خواهد خورد.

ماده 53: شوراي عالي نظامي مصر اداره تمام امور ارتش و نيروهاي مسلح مصر را برعهده خواهد داشت و مدت زمان خدمت و فرماندهان مراكز نظامي را مشخص خواهد كرد. همچنين رئيس شوراي عالي نظامي مصر اختيار تصويب قانون اساسي جديد پس از گذاشته شدن به همه‌پرسي و تصويب تمام لوايح و قوانين را نيز خواهد داشت.

بند يك ماده 53: رئيس جمهوري مصر اختيار اعلام جنگ با كشور ديگر پس از موافقت شوراي عالي نظامي مصر با اين امر را خواهد داشت.

بند دو ماده 53: رئيس جمهوري مصر اختيار استفاده از نيروهاي مسلح براي برقراري ثابت و امنيت در كشور در صورت بروز ناآرامي و هرچ و مرج در كشور پس از موافقت شوراي عالي نظامي مصر با اين امر را دارد.

بالطبع ورود ارتش به عرصه براي برقراري آرامش براساس اختيارات داده شده به آن در قانون اساسي خواهد بود و استفاده از زور و قدرت و بازداشت و اختيارات قضايي را دارد.

ماده 60: در صورتي‌كه به هر دليل تشكيل مجلس موسسان تدوين قانون اساسي جديد مصر به تعويق بيافتد، شوراي عالي نظامي مصر اختيار تشكيل مجلس موسسان جديد ظرف يك هفته را دارد.

مجلس موسسان جديدي كه تشكيل خواهد شد، موظف است كه ظرف سه ماه از زمان تشكيل پيش‌نويس قانون اساسي جديد مصر را تهيه و تدوين كند و آن را ظرف 15 روز از زمان تدوين به همه‌پرسي بگذارد.

پس از تصويب قانون اساسي جديد مصر ظرف يك‌ماه مي‌بايست مقدمات برگزاري انتخابات جديد پارلمان الشعب فراهم شود.

بند يكم ماده 60: در صورتي‌كه رئيس جمهوري يا رئيس شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر يا نخست وزير يا 5 نفر از اعضاي مجلس موسسان يا كميته عالي هيئت‌هاي قضايي در پيش‌نويس قانون اساسي مصر بند يا ماده‌اي را ملاحظه كنند كه با اهداف و اصول و مبادي اساسي انقلاب كه تحقق منافع عالي كشور را مد نظر دارد يا با بندها و مواد قوانين اساسي سابق در تعارض و تضاد قرار دارد، هريك از اين شخصيت‌ها اجازه دارند از مجلس موسسان درخواست بازنگري در اين مواد را نهايتا تا 15 روز داشته باشند.

در صورت تاكيد و پافشاري مجلس موسسان بر ابقاي بندهاي مورد اختلاف و عدم دستيابي به توافق درباره آنها، اختلاف نظر به دادگاه عالي قانون اساسي مصر ارجاع داده خواهد شد تا اين دادگاه در اين ارتباط تصميم‌گيري كند و بالطبع حكمي كه توسط دادگاه عالي قانون اساسي مصر صادر مي‌شود، براي هر دو طرف مورد اختلاف لازم الاجراست.

همچنين حكم دادگاه عالي قانون اساسي مصر در سه نوبت در روزنامه رسمي مصر چاپ و منتشر خواهد شد و پس از آن بار ديگر مواد اصلاح شده به همه‌پرسي گذاشته مي‌شود.

بند دوم ماده 60: ماده 38 مكمل قانون اساسي مصر مصوب در 20 مارس 2011 به شرح زير اصلاح مي‌شود: قانون نحوه برگزاري و نام نويسي در انتخابات دو پارلمان الشعب و شورا به نحوي كه اعلام خواهد شد، برگزار مي‌شود.

بند سوم ماده 60: مكمل قانون اساسي مصر در روزنامه رسمي مصر منتشر خواهد شد.