سپهبد محمد حسين طنطاوي رئيس شوراي عالي نيروهاي مسلح مصر كه اداره امور كشور را از زمان سرنگوني حسني مبارك بر عهده دارد فرمان تشكيل مجدد شوراي ملي دفاع را صادر كرد كه مسئول رسيدگي به امور امنيتي در كشور است.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران به نقل از خبرگزاري رويترز ؛ منتدان مي گويند سيطره نظاميان بر اين نهاد، به معناي در حاشيه قرار گرفتن بيشتر غيرنظاميان در اداره امور كشور است.
اعلام تشكيل مجدد شوراي ملي دفاع با اقدام اخوان المسلمين به اعلام پيروزي محمد مرسي نامزد خود در انتخابات رياست جمهوري مصر در برابر احمد شفيق آخرين نخست وزير حسني مبارك، همزمان شد.
براساس اين گزارش ، شوراي ملي دفاع مصر كه رياست آن بر عهده رئيس جمهور است 17 عضو خواهد داشت كه 10 نفر از آنها علاوه بر وزير دفاع، نظامي هستند . تصميمات در اين شورا با اكثريت آراء اتخاذ مي شود.
در حكم سپهبد طنطاوي كه روز دوشنبه در روزنامه رسمي منتشر شد آمده است، شوراي ملي دفاع متشكل از رئيس جمهور به عنوان رئيس آن، رئيس پارلمان، نخست وزير، فرمانده كل نيروهاي مسلح كه سمت وزارت دفاع را نيز برعهده دارد، وزير امور خارجه، وزير كشور و وزير دارايي خواهد بود. همچنين رئيس ستاد كل نيروهاي مسلح، رئيس دستگاه اطلاعاتي، فرمانده نيروي دريايي، فرمانده نيروي هوايي، فرمانده پدافند هوايي، معاون وزير دفاع در امور امنيت ملي، رئيس اتاق عمليات نيروهاي مسلح، رئيس دادگاه نظامي، مدير دستگاه اطلاعات نظامي و مسئول دبيرخانه وزارت كشور، ديگر اعضاي شوراي ملي دفاع خواهند بود.
عصام العريان از رهبران حزب آزادي و عدالت شاخه سياسي اخوان المسلمين و رئيس كميسيون امور خارجي در پارلمان منحل شده مصر گفت همين كه چنين تصميمي دور از چشم مردم گرفته شده و بلافاصله پس از دور دوم انتخابات رياست جمهوري اعلام شده است نشان دهنده سوء نيت است.
العريان افزود: وجود نداشتن قانون مشخصي براي چارچوب فعاليت شوراي ملي دفاع و نظامي بودن اكثر آنان، شك برانگيز است. وي افزود، حضور غيرنظاميان در نشست هاي اين شورا هيچ ارزشي ندارد زيرا نهادي نظامي در برابر ما است كه امور امنيت ملي را در اختيار دارد و غيرنظاميان را در حاشيه قرار داده است.
حسني مبارك كه در قيام مردمي اوايل سال گذشته سرنگون شد رياست شوراي ملي دفاع را بر عهده داشت و نخست وزير و شماري از وزيران و روساي نهادهاي امنيتي، ديگر اعضاي اين شورا را تشكيل مي دادند.
