تهران - شبكه 'الجزيره' روز سه شنبه اعلام كرد: برخي احزاب و گروه هاي سياسي مصر امروز تظاهرات ميليوني اعتراض آميز برگزار مي كنند.

به گزارش ايرنا، در پي اعلام متمم قانون اساسي از سوي شوراي نظامي حاكم بر مصر، حزب 'آزادي و عدالت ' شاخه سياسي 'اخوان المسلمين'، 'جنبش 6 آوريل' و چندين حزب و گروه سياسي ديگر به همراه برخي شخصيت هاي سياسي و ملي و نامزدهاي دور اول انتخابات رياست جمهوري اين كشور، با انتقاد از اين متمم، خواستار مشاركت ميليوني مردم در تظاهرات امروز در اعتراض به اين متمم شدند.

متمم قانون اساسي مصر با انتقادهاي بسيار شديد به خصوص در بين حاضران در ميدان 'التحرير' قاهره مواجه شد.

از سوي ديگر، ژنرال 'محمد حسين طنطاوي' رييس شوراي نظامي حاكم بر مصر با صدور بيانيه اي شوراي دفاع ملي را بار ديگر در اين كشور تشكيل داد. مسووليت اين شورا به امنيت كشور مربوط است و بر اساس قانون اساسي موقت مصر فعاليت مي كند.

اين شورا كه رياست آن را رييس جمهوري بر عهده خواهد داشت، متشكل از 17 عضو است و نظاميان اكثريت اعضاي آن را تشكيل مي دهند. وزير دفاع، 10 نفر از فرماندهان ارتش، رييس مجلس نمايندگان، نخست وزير و وزيران خارجه ، كشور و داراي، اعضاي آن هستند.

اين شورا تصميمات خود را با اكثريت مطلق اعضاي حاضر در جلسه اتخاذ مي كند. مدير كل وزارت دفاع مصر، دبير اين شورا خواهد بود و شورا مي تواند هر كس را كه صلاح بداند براي مشورت و استفاده از تجارب و اطلاعاتش از معاونان نخست وزير تا وزيران به جلسات دعوت كند بدون اينكه اين افراد مهمان حق راي داشته باشند.

در همين حال يكي از اعضاي شوراي نظامي حاكم بر مصر تاكيد كرد كه اين شورا متعهد است كه قدرت را در ابتداي ماه جولاي آينده به رييس جمهوري منتخب مردم تحويل دهد. چند نفر از اعضاي شوراي نظامي پس از اعلام متمم قانون اساسي، با شركت در يك كنفرانس مطبوعاتي در قاهره اعلام كردند كه شوراي عالي نيروهاي مسلح بدون دخالت در وظايف و اختيارات رييس جمهوري، به اداره امور نيروهاي مسلح مي پردازد.

آنان تاكيد كردند: طبق قولي كه در گذشته داده شده، در ابتداي ماه جولاي قدرت به رييس جمهوري تحويل داده مي شود.

متمم قانون اساسي مصر كه ديروز و تنها چند روز پس از اعلام انحلال مجلس نمايندگان از سوي شوراي نظامي اعلام شد، در بر گيرنده چند بند است از جمله انتقال اختيارات پارلمان منحل شده به شوراي نظامي، اتمام تدوين قانون اساسي مصر طي چهار ماه و نيم، برگزاري انتخابات پارلماني جديد يك ماه پس از پايان تدوين قانون اساسي.