يادداشتي از جلال خوشچهره، روزنامه نگار و تحليلگر مسائل سياسي درباره انتخابات رياست جمهوري مصر.
آنچه از تاريخ بايد بياموزيم اين است كه از چه چيز پرهيز كنيم نه اينكه چه انجام دهيم؛ واين همان كاري بود كه "محمدالمرسي" در مسير پرسنگلاخ رقابت انتخاباتي با نماينده هژموني نظاميان حاكم بر مصر انجام داد و نتيجه آن را در دوردوم انتخابات رياست جمهوري اين كشور كسب كرد.
اگر بخواهيم براي درايت سياستمداران نمرهاي تعيين كنيم بايد آنان را در بزنگاهي بسنجيم كه توانسته باشند در تشخيص منافع، اولويتبندي و اجراي آن خوب عمل كنند. محمدالمرسي توانست حداقل در هفته پاياني رقابتهاي انتخاباتي كه همراه شد با تصميم دور از انتظار اما سناريوبندي شده شورايعالي قانوناساسي مصر به جاي كشمكش، تعامل سازنده و پيش برنده را در دستور كار خود قرار دهد. او برخلاف بسياري از نخبگان كم تجربه و پرشور كه دو تصميم شوراي عالي قانون اساسي مبني بر تأييد حق حضور احمدشفيق در رقابتهاي انتخاباتي و نيز انحلال مجلس خلق را به چالش
بيفرجام خواندند، مورد احترام قرار داد و به رغم سخت شدن اوضاع براي پيروزي در انتخابات، مشاركت گسترده مردم را پاي صندوقهاي رأي براي نجات حداقلي دستاوردهاي انقلاب جولاي پيشنهاد كرد. اين ابتكار شايد براي نويسندگان سناريوي سرخوردهسازي انقلابيون ميدان التحرير و نيز بسياري از ناظران كه با پيشينه اخوان المسلمين آشنا بودند، تعجب آور و شايد غافلگيرانه بود، ولي محمد المرسي توانست از وضع ايجاد شده از سوي جريان ضدانقلاب و مرتجع، فرصتي براي ائتلاف ميان جريانهايي فراهم كند كه نهال انقلاب خود را در خطر مسخ شدن ميديدند.
پيروزي محمدالمرسي اكنون بارقه اميد را ميان همه جريانهاي انقلابي ايجاد كرده است؛ اگرچه اين پيروزي هنوز با مشكلات عديدهاي روبروست كه اگر او و بالتبع اخوان المسلمين نتوانند تحولات پس از اين را به درستي مديريت كنند، با خطر ناكامي يك نسل روبرو ميشوند.
پيروزي انتخاباتي المرسي مرحلهاي نخست از فرايند دشواري است كه بايد از يكسو خلاء قانون اساسي را تحمل كند و از سوي ديگر مجلسي كه منحل شده و معلوم نيست رئيسجمهور منتخب بايد به كدام قانون اساسي و در كدام مجلس سوگند ياد كند. اين مهم سبب ميشود تا شوراي حاكم نظامي اين كشور بار ديگر موضوعيت خود را به رخ كشيده و به اين ترتيب بر استمرار حيات خود ادامه دهد. شوراي نظامي قرار بود هنگام حضور مجلس و رئيس جمهور منتخب، قدرت را به نمايندگان ملت واگذارد. حال محمد المرسي بايد براي تعامل با وضع جاري تدبيري بينديشد تا از يكسو قدرت نظاميان پايان يابد و از سوي ديگر او به عنوان نماينده اراده مردم انقلابي، همچنان معتبر و مرجع باقي بماند. بهنظر ميرسد در تصميم اخير شوراي عالي قانون اساسي پيش بيني شده است كه در صورت پيروزي المرسي در انتخابات، او وارد جرياني فرساينده خواهد شد كه در عمل كارامدي او را در اجراي برنامه هايش ناكام ميكند.
رئيس جمهور منتخب مصر دو راه پيشرو دارد؛ تن دادن به بازي هژموني نظاميان ميراثدار رژيم مبارك يا ارائه الگويي از تعامل سازنده با همه جريانهاي سياسي ـ اجتماعي مصر كه با رژيم سابق مبارزه كردند. به عبارت ديگر جريان اخوانالمسلمين مصر يا بايد يكجانبهگرايي را در تعقيب سياستهاي خود دنبال كند كه در اين صورت جامعه مصر را به سه دسته تقسيم خواهد كرد ـ و بيترديد سرانجامي فرسوده و شكست خورده دارد ـ يا از ائتلاف ايجاد شده در دور دوم انتخابات به نفع وفاق ملي براي استقرار حكومت قانوني و دموكراتيك عمل كند كه در اين صورت محمدالمرسي، رئيس جمهوري خواهد شد كه آحاد جامعه مصر را نمايندگي ميكند. محمد المرسي به عنوان نماد جريان اخوان المسلمين مصر در حالحاضر با دو انتخاب روبروست: آرمانگرايي يا واقعگرايي. او در جريان رقابتهاي انتخاباتي به درستي واقعگرايي را برگزيد و نتيجه آن را در اقبال مردم به نفع خود شاهد بود. ميتوان انتظار داشت كه او همچنان براين تخته بند باقي بماند و مسير آينده را با همه سختيها و شلو غيهايش ادامه دهد؛ اگر اين باور هنوز در او و جريان اخوان المسلمين باشد كه تاريخ به ما ميآموزد كه از چه چيز پرهيز كنيم نه اينكه چه انجام دهيم.