پكن - يك روزنامه دولتي چين نوشت: جامعه مصر روز به روز با شكاف بيشتري روبرو است و به همين دليل مردم نسبت به مدل توسعه آينده كشور خود مطمئن نيستند.

به گزارش ايرنا، روزنامه گلوبال تايمز روز چهارشنبه در مقاله اي تحت عنوان ' مصر همچنان با سختي در پي دستيابي به اجماع سياسي است' تحولات اين كشور را تحليل كرد.

اين مقاله با بررسي رويدادهاي يك سال گذشته مصر بويژه انتخابات و اقدام ارتش در محدود كردن قدرت رياست جمهوري، نسبت به تحولات ابراز نگراني كرده است.

دراين مقاله با اشاره به پيروزي اخوان المسلمين در انتخابات آمده است: به هر حال نتيجه هر چه باشد اولين رييس جمهور پس از مبارك انتخاب شد.

انتخابات به اين شكل اولين گام درمسير دمكراسي به سبك غربي است، اما اين نتيجه آن چنان كه بايد و انتظار مي رفت موجب هيجان مردم مصر نشده است.

گلوبال تايمز نوشت: مسايلي كه باعث نگراني مردم مصر مي شود علاوه بر مسايل اقتصادي و اجتماعي از جمله نرخ 20 درصدي بيكاري و نرخ 40 درصدي فقر و كاهش 30 درصد توليد ملي در سال گذشته، موضوع عدم ثبات سياسي در كشور است .

اين مقاله ادامه مي دهد: درست است كه مصر به زودي صاحب رييس جمهور مي شود، اما قدرت سياسي هر يك از احزاب سياسي هنوز تا اتحاد با يكديگر فاصله زيادي دارد و جامعه مصر روز به روز با شكاف بيشتري روبرو است و به همين دليل مردم نسبت به مدل توسعه آينده كشور مطمئن نيستند.

در اين تحليل آمده است : قبل از انتخابات دادگاه عالي قانون اساسي مصر خبر انحلال پارلمان را صادر كرد، عملي كه هيچ دليلي منطقي براي آن وجود ندارد چرا كه طبق قانون يك سوم نمايندگان بايد از طيف مستقل ها باشند.

در حال حاضر خيلي از اعضاي مستقل فعلي پارلمان به گروه هاي مختلف سياسي حاضر در صحنه سياست مصر پيوسته اند .

براساس آرايش سياسي گذشته چنين پارلماني در تثبيت قانون اساسي نقش مهمي داشت اما بعد از سقوط مبارك وضعيت قانون اساسي مصر به صورت موقت تغيير وضعيت يافت.

اين مساله باعث مي شود تا انتقال قدرت سياسي در مصر با تاخير مواجه شود و همچنين با توجه به صدور اين راي، نياز است تا انتخابات پارلمان مجددا برگزار شود كه مشخص نخواهد بود چه طيف ها و گروه هايي در تركيب جديد پارلمان خواهند بود .

گلوبال تايمز مي افزايد: از آنجا كه قدرت رييس جمهور تحت نظر قانون اساسي است لذا ثبات قانون اساسي مهمتر از ثبات در رياست جمهوري است و از آنجايي كه هنوز قانون اساسي با ثباتي در مصر حاكم نيست، لذا عليرغم اين كه چه كسي به عنوان رييس جمهور جديد انتخاب شود قدرت او نيز موقت خواهد بود .

و اين كه در آينده ميزان و گستره قدرت رييس جمهوري چه مقدار باشد كاملا مشخص نيست.

اين مقاله در ادامه اين گونه نتيجه گيري مي كند كه، آنچه در حال حاضر مهم است اين است كه قدرت رييس جمهور هنوز به مراتب كمتر از قدرت ارتش است ، چرا كه شوراي عالي نظامي اين كشور در روز 17 ژوئن تغييراتي را در قانون اساسي ايجاد كرد كه شامل هشت موضوع مي شود و به اين ترتيب اختيارات و حقوق سياسي بيشتري را به ارتش مي دهد از جمله اين كه رييس جمهور تنها بعد از موافقت شوراي عالي نظامي كشور مي تواند اعلام جنگ با كشورهاي ديگر بنمايد و همين طور اين كه ارتش مستقل است.

به نوشته روزنامه گلوبال تايمز، درواقع بعد از سقوط مبارك معادلات در مصر به هم خورده است و هيچ حرفي تا آخر طبق آنچه گفته مي شود پيش نمي رود.

مثلا در ابتدا اعلام شد كه اخوان المسلمين در انتخابات شركت نمي كند اما در ادامه اين حزب كانديدا معرفي كرد و الان نيز ادعا مي كند كه در انتخابات پيروز شده است.

تا يك ماه پيش پيش بيني مي شد كه افرادي مثل عمر موسي احتمالا رييس جمهور خواهند شد در حاليكه مي بينيم كه وي حتي به دور دوم رقابت ها هم نرسيد.

اين روزنامه در ادامه اين تحليل افزود: در ابتدا مردم فكر مي كردند كه افراد وابسته نمي توانند در انتخابات شركت كنند اما مي بينيم كه شفيق تا دور دوم هم آمد و راي بالايي هم بدست آورد.

روزنامه گلوبال تايمز در پايان مي نويسد : در مجموع بايد گفت كه تنها اجماع سياسي كه در مصر وجود داشت عدم پذيرش مجدد مبارك بود و اما بعد از سقوط وي هيچ اجماعي بين مصري ها در خصوص آينده اين كشور وجود ندارد .

' البته خيلي از مصري ها نمي دانند كه آيا قدرت داشتن ارتش در كشور و يا روي كار آمدن اخوان المسلمين كدام يك به نفع مردم است.'