همانطور كه پيش بيني مي شد، اقدامات ضد انقلابي شوراي عالي نظامي مصر به هنگام انتخابات رياست جمهوري اين كشور نيز ادامه يافت و اين شورا با صدور حكمي خودسرانه، شيريني پيروزي محمد موسي را به كام اسلام گرايان، تلخ كرد.
به گزارش سرويس بين الملل باشگاه خبرنگاران ؛ سرانجام پس از كش و قوس هاي فراوان، اولين انتخابات رياست جمهوري مصر پس از دوران حسني مبارك انجام شد.
محمد مرسي و احمد شفيق دو نامزد راه يافته به دور دوم انتخابات، رقابت نزديكي را براي كسب پيروزي داشتند، در حاليكه پيش بيني مي شد محمد مرسي براي پيروزي در دور دوم، كار سختي را پيش رو نداشته باشد و نتايج انتخابات برگزار شده در ميان مصريان خارج از كشور نيز بر اين پيش بيني صحه مي گذاشت، اما با شمارش آراء مشخص شد كه احمد شفيق نخست وزير دولت مبارك رقيب دست و پا بسته اي براي "مرسي" نبوده است كه البته آراء بالاي شفيق خود جاي بررسي دارد.
به هر روي، شمارش آراء نشان داد كه "محمد مرسي" با كسب حدود 52 درصد آراء پيروز انتخابات شده و عنوان اولين رئيس جمهور منتخب مردم مصر را از آن خود كرده است.
پيروزي محمد مرسي در اين انتخابات تنها پيروزي يك فرد يا حزب در برابر فرد يا حزب ديگري نبود، بلكه پيروزي جريان اسلام گرا و هواداران آن در برابر جريان ضد انقلاب و سكولار و در كنار آنها آمريكا و اسرائيل و چند كشور عربي بود.
اما قبل از پيروزي شيرين محمد مرسي، اتفاقاتي كودتاگونه در مصر رخ داد كه كام مصري هاي انقلابي و اسلام گرا را تلخ كرده.
اولين اتفاقي كه در فاصله برگزاري دور اول و دوم انتخابات رياست جمهوري مصر رخ داد، اعلام راي دادگاه مصر عليه حسني مبارك بود. دادگاه رئيس جمهور سابق مصر را به حبس ابد محكوم كرد، حكمي كه اعتراض شديد مصري ها را به دنبال داشت و بار ديگر آنها را به ميدان التحرير، بازگرداند.
انقلابيون مصر كه براي پيروزي انقلاب خود هزاران كشته و مجروح داده اند، انتظار داشتند حكم اعدام براي مبارك صادر شود. حتي حكم صادره هم به درستي اجرا نشد و مبارك بجاي زندان، سر از بيمارستان درآورد.
اتفاق ديگر، انحلال پارلمان مصر از سوي شوراي نظامي بود. دادگاه قانون اساسي در يك دهن كجي آشكار به اراده مصريان، يك سوم كرسي هاي پارلماني را كه اكثريت آن در اختيار اخوان المسلمين قرار داشت، باطل كرد.
برخي اين تصميم "دادگاه عالي قانون اساسي" را نوعي كودتا از سوي نظاميان دانستند، اما احمد شفيق ضمن استقبال از آن، اين راي را تاريخي دانست.
اما شايد مهمترين حادثه در اين كشور، ساعاتي قبل از اعلام نتايج اوليه انتخابات رياست جمهوري رقم خورد.
شوراي نظامي كه پس از حسني مبارك كنترل مصر را در دست گرفت، ظاهرا تمايلي به واگذاري قدرت به منتخب مردم ندارد. بخصوص آنكه فرد منتخب، فردي اسلام گرا باشد.
به همين جهت، شوراي نظامي كه از پيروزي مرسي اطمينان حاصل كرده بود، قبل از اعلام نتايج دست به كار شد تا اختيارات رئيس جمهور منتخب را بكاهد و جايگاه خود را به عنوان يك قدرت برتر سياسي، همچنان حفظ كند.
ساعاتي قبل از اعلام نتيجه اوليه انتخابات رياست جمهوري شوراي نظامي كه پيش از اين پارلمان مصر را به وسيله دادگاه قانون اساسي منحل كرده بود، با صدور "مكمل بيانيه قانون اساسي" اختيارات خود را حتي در زمينه قانونگذاري بيشتر كرد.
به نظر مي رسد، سناريوي انحلال يك سوم از كرسي هاي پارلمان مصر از سوي "دادگاه قانون اساسي" (كه منجر به انحلال كل مجلس شد) و سپس اقدام اخير شوراي نظامي در صدور مكمل بيانيه قانون اساسي، از پيش برنامه ريزي شده بود.
پارلمان مصر كه 45 درصد كرسي هاي آن در اختيار اسلام گرايان اخوان المسلمين بود، يك هيئت تدوين قانون اساسي تشكيل داد كه اسلام گرايان بر آن مسلط بودند و پيش بيني مي شد، در نگارش قانون اساسي جديد مصر _همانطور كه اسلام گرايان اخوان المسلمين گفته بودند، شرعيت و قوانين منطبق با شرع اسلام حرف اول را بزند.
قرار بود قانون اساسي جديد نهادهاي سياسي، حدود و اختيارات و روابط آنها با يكديگر را تبيين و تنظيم كند.
اما شوراي نظامي كه دوست نداشت تمام قدرت سياسي مصر به اسلام گرايان برسد، به وسيله بازوي اجرايي خود يعني "دادگاه قانون اساسي" پارلمان را منحل كرد تا عملا قانون اساسي جديد فعلا تدوين نشود و مردم مصر در اقدامي بي سابقه، بدون داشتن قانون اساسي جديد و بدون آنكه حدود وظايف رئيس جمهور مشخص باشد، پاي صندوق هاي راي رفته و رئيس جمهور خود را انتخاب كنند.
پس از اجرايي شدن بخش اول سناريو (انحلال پارلمان و ممانعت از تدوين قانون اساسي جديد)، شوراي نظامي بخش دوم اين سناريوي از پيش طراحي شده را ساعاتي قبل از اعلام نتايج اوليه انتخابات به مرحله اجرا درآورد و بيانيه مكمل قانون اساسي را صادر كرد.
اين بيانيه به شوراي نظامي، رئيس آن و رئيس جمهور و شوراي عالي هيئت هاي قضائي اجازه مي دهد كه در صورت تعارض هريك بندهاي قانون اساسي با اهداف و اصول انقلاب و منافع كشور مصر، به آن بند اعتراض كرده و آن را براي رسيدگي به دادگاه عالي قانون اساسي ارجاع دهند.
نكته مهمتر در اين بيانيه آن است كه شورا در برابر عزل مصونيت دارد و تا هنگام تدوين قانون اساسي جديد، مي تواند در خصوص نيروهاي مسلح و اعضاي شورا تصميم گيرنده باشد.
در مكمل بيانيه قانون اساسي مصر، تصريح شده است؛ شوراي نظامي اختيارات ذكر شده در بيانيه قانون اساسي 30 مارس سال 2011 (درباره قانونگذاري) را تا هنگام انتخاب پارلمان جديد و آغاز فعاليت آن در دست مي گيرد و انتخابات پارلمان يك ماه پس از موافقت مردم با قانون اساسي جديد، آغاز مي شود.
اما نكته در اينجاست كه هيچ تاريخي براي راي گيري در خصوص قانون اساسي جديد اعلام نشده و اين بدان معني است كه شوراي نظامي، كماكان در قدرت باقي خواهد ماند.
سران اين شورا اعلام كرده؛ تا قبل از ژوئن قدرت را واگذار نخواهد كرد، اما تاريخ واگذاري قدرت به منتخب مردم همچنان در هاله اي از ابهام است.
دليل اينكه از اقدامات شوراي نظامي تحت عنوان "سناريوي از پيش طراحي شده" نام برده مي شود، به تفاوت ديدگاه هاي مرسي و شفيق و طرفداران آنها بر مي گردد.
محمد مرسي، نامزد حزب آزادي و عدالت، شاخه سياسي جامعه اخوان المسلمين بود. بديهي است كه ديدگاه مرسي برپايه انديشه هاي اسلام گرايانه است و او هيچ ابايي از ابراز صريح نظرات و ديدگاه هاي اسلامي و ضد صهيونيستي خود نداشت.
مرسي سابقه طولاني در دفاع از فلسطينيان و بخصوص حماس دارد. از نظر او ليبرمن وزير خارجه رژيم صهيونيستي يك "خون آشام" است.
مرسي قبل از اعلام نتايج انتخابات رياست جمهوري عنوان كرده بود؛ در صورت پيروزي در انتخابات به اسرائيل سفر نخواهد كرد و هيچ يك از مقامات اين رژيم را به مصر دعوت نمي كند. اين مواضع صريح مرسي باعث شد تا كارشناسان سياسي پيروزي او را پيروزي فلسطينيان قلمداد كنند.
علاوه بر اين، مرسي گفته است؛ قصد دارد روابط خود با همه كشورهاي اسلامي از جمله ايران را گسترش دهد.
كاملا مشخص است كه اين طرز تفكر و مواضع اسلام گرايانه مرسي به هيچ وجه خوشايند رژيم صهيونيستي و آمريكا نيست.
به همين دليل بود كه اسرائيل و آمريكا آشكارا از احمد شفيق نخست وزير سابق مبارك حمايت كردند و علاوه بر آنها، كشورهاي عربي مانند عربستان و قطر هم نگران روي كار آمدن اسلام گرايان در مصر بودند، با صرف هزينه هاي هنگفت به حمايت از احمد شفيق پرداختند.
علاوه بر اين، آنها با ايجاد رعب و وحشت از مواضع اسلامي مرسي در بين مسيحيان و غير مذهبي هاي مصر به نفع شفيق، تبليغات وسيعي به راه انداختند و با توجه به آراي نسبتا بالاي احمد شفيق در دور دوم انتخابات (حدود 48 درصد) به نظر مي رسد در كار خود موفق شده اند، البته با توجه به عملكرد شوراي نظامي، نمي توان گزينه مهندسي آراء به نفع شفيق را نيز دور از ذهن دانست.
اما تلاش هاي آمريكا و صهيونيست ها در تخريب مرسي به همين جا ختم نمي شود. لابي صهيونيسم آمريكا از مدتها قبل از برگزاري دور دوم انتخابات مصر، پيروزي مرسي را پيش بيني كرده بود و با آگاهي از مواضع ضد اسرائيلي او و جامعه اخوان المسلمين، تلاش خود را براي كم اثر كردن و تضعيف جايگاه رئيس جمهور جديد مصر به ويژه در ارتباط با اسرائيل، آغاز كرد.
مي توان گفت؛ شوراي نظامي آلت دست و بازوي اجرايي خواسته هاي صهيونيست ها و آمريكائيان شدند.
اوايل ماه ژوئن (خرداد) بود كه عضو سابق كميته قضائي كنگره و استاد كنوني دانشگاه اورگن، با انتشار گزارشي فاش كرد؛ بيش از 60 سازمان فعال و ثروتمند طرفدار صهيونيست كمپيني را آغاز كرده اند كه گزينه منتخب مصريان (مرس) را بي اثر و خنثي كنند.
آنها از باراك اوباما خواستند از اخوان المسلمين سه خواسته مهم را طلب كند:
1-جدايي از اسلام گرايي
2- مقابله با مقاومت و حزب الله
3- پايبندي به پيمان كمپ ديويد
بدون شك، مهمترين دغدغه و نگراني آمريكا و اسرائيل، پايبندي مصر جديد به پيمان ننگين صلح با رژيم صهيونيستي موسوم به كمپ ديويد است.
به همين جهت بود كه ايهود باراك، وزير جنگ رژيم صهيونيستي ساعاتي پس از اعلام پيروزي مرسي، بلافاصله پيام داد كه ما با منتخب مردم مصر در راستاي التزام به قوانين بين المللي كه صلح با اسرائيل بخشي از آن است، تعامل خواهيم داشت.
از اولين روزهايي كه شوراي نظامي قدرت را در مصر در دست گرفت، بسياري معتقد بودند؛ ژنرال حسين طنطاوي رئيس اين شورا، روابط نزديكي با آمريكا دارد و آلت دست آنها است.
با نگاهي به عملكرد اين شورا در طول دوران حاكميت خود و اقدامات اخير آن عليه اسلام گرايان، مي توان درباره گمانه زني فوق با قطعيت بيشتري سخن گفت.
سابقه چند ماه اخير نظاميان مصر نشان داده؛ آنها براي باقي ماندن در راس قدرت، از هيچ كاري فروگذار نمي كنند، حتي شاهد كشته شدن انقلابيون به دست آنها بوديم، بنابراين انتظار مي رود مرسي در راه اداره كشور، با چالش هاي سختي روبرو شود و ممكن است با كارشكني هاي بيشتري از سوي نظاميان _كه اكنون از آنها تحت عنوان كودتا نام برده مي شود_ مواجه گردد.
اقدامات شوراي نظامي و دادگاه قانون اساسي، چنان براي مصري ها سنگين بود كه غير مذهبي ها نيز آن را كودتا و تلاشي براي ناديده گرفتن اراده مردم و دستاوردهاي انقلاب، توصيف كرده اند.
