حسين سليمي، استاد دانشگاه علامه طباطبايي در نشست ديپلماسي ايراني با موضوع «مصر و آينده پيش رو» به بررسي تحولات مصر در بستر تحولات جهاني پرداخت و گفت هر كسي كه در مصر قدرت را به دست بگيرد به دليل نيازهاي اقتصادي خود به سمت تركيه،عربستان و ديگر كشورهاي حاشيۀ جنوبي خليج فارس گرايش خواهند داشت.»
ديپلماسي ايراني: حسين سليمي، استاد دانشگاه علامه طباطبايي در نشست ديپلماسي ايراني با موضوع «مصر و آينده پيش رو» به بررسي تحولات مصر در بستر تحولات جهاني پرداخت.
او در ابتداي سخنان خود به نقل قولي از فيلسوف فرانسوي امانوئل لويناس پرداخت كه مي گويد «اگر من بخواهم چكيده فلسفه خود را بيان كنم اين است كه ديگري هست آنگونه كه در خود است.» بر اين اساس سليمي اينگونه گفت: «ديگري را آنگونه كه خود هست بفهميم و درك كنيم و به اواجازه بودن فراسوي فهم خود بدهيم. اين جمله در فهم روابط و مسائل سياسي اهميت دارد. بر اين اساس من تحولات مصر را براساس ادبياتي بررسي كردم كه از ذهنيت تحليل گر شناخته مي شود.»
او اين نكته را چنين توضيح داد كه : «كساني كه نگاه انقلابي و اسلامي به مسائل بين المللي دارند و بر اساس الگوي ذهني خود مسائل مصر را بررسي مي كنند به اين سوال مي پردازند كه آيا حكومت اسلامي در مصر برقرار مي شود يا خير و اينگونه مي انديشند كه اگر برقرار شود بسيار خوب است و اگر نشود خوب نيست. كساني كه نگاهي به رويكردهاي دموكراتيك دارند نيز از اين زاويه به مصر نگاه مي كنند كه آيا دموكراسي در مصر ايجاد خواهد شد يا خير؟ ولي به نظر مي رسد كه ما بايد از زاويه مصر، مصر را درك كنيم.»
سليمي در سخنان خود اين سوال را مطرح كرد كه «چرا ساختار يك دولت طبيعي كه منبعث از هويت و نيازهاي جامعۀ مصر باشد در اين كشور شكل نگرفته است؟» و چنين توضيح داد كه : «جامعه مصر مثل اكثر كشورهاي خاورميانه يك دولت طبيعي كه منبعث از هويت اجتماعي و نياز هاي اين جامعه باشد نيست و همواره شرايط و ساختارهاي نظام بين الملل بوده كه دولتي را در اين كشور ايجاد كرده است. بنابراين سخن اصلي من اين است كه الزامات و فشارهاي نظام بين الملل به خصوص از ابتداي قرن نوزدهم در مصر، نهاد دولت را به صورت مصنوعي ايجاد كرده است. بر اين اساس نهاد دولت از زمان محمدعلي پاشا دو كارويژه در مصر داشته است: ايجاد نظم داخلي و تأمين منفعت قدرت ها و ايفاي كارويژه در نظام بين الملل. لذا نهاد دولت در مصر برون گرا است و بر اساس نيازهاي داخلي شكل نگرفته است. بنابراين دولت در مصر توسعه گرا نيست بلكه برون گرا است و بيشترين نقش آن درايجاد نظم و ايفاي نقش منطقه اي است. اگر اين دو ويژگي ايفا شود مصر به سوي نظامي سياسي با تركيبي از نيروهاي سياسي حركت مي كند كه به تدريج با الحاق به فرايندهاي منطقه اي و جهاني توسعه گرا خواهد شد.»
او اين مسئله را چنين بيان كرد كه « الزامات نظام بين الملل موجب شده كه ساختار طبيعي دولت در مصر هرگز شكل نگيرد و ساختار نظام دوقطبي موجب در غلتيدن مصر به سوي دولت نظامي امنيتي اقتدارگرا شد. همچنين اين مسئله موجب مي شود كه نيازهاي اقتصادي سرنوشت مصر را به جهان پيوند بخورد. از سوي ديگر نيازهاي فوري اقتصاد مصر اين كشور را به جامعۀ بين المللي پيوند مي زند.»
سليمي بر دو بنياد در جامعه مصر تاكيد كرد و تلاش كرد كه نشان دهد كه علاوه بر دغدغه امنيت دو دغدغه ديگر يعني اقتصاد و افكار عمومي و گرايشهاي ذهني در مصر چگونه در روند سياسي مصر تاثير مي گذارد. او در توضيح اقتصاد مصر چنين گفت: «اقتصاد مصر يك اقتصاد واپس مانده است و نيازمند به فرايندهاي بين المللي است. طبق گزارش صندوق بين المللي پول و اتحاديۀ اروپا، به دليل كاهش سطح توريسم و سرمايه گذاري، مصر به حداقل هفت ميليارد دلار كمك و تزريق مالي براي نجات از ورشكستگي نياز دارد. همچنين بر اساس آمار، مصر براي توسعه اقتصادي و ارتباطي حداقل به ساليانه 40 ميليارد دلار سرمايه گذاري نياز دارد.»
اين استاد دانشگاه علامه سپس در توضيح وضعيت اقتصادي مصر گفت: «در بودجۀ سال جاري مصر به رغم كاهش دادن يارانه هاي غذا و سوخت، هزينه ها573 ميليارد پوند مصر و درآمدها 394 ميليارد پوند انگلستان است و به بيان وزارت اقتصاد مصر اين كشور براي جلوگيري از ورشكستگي تقاضاي استقراض سريع سه ميليارد دلاري از صندوق بين المللي پول كرده است. نكته ديگري كه اهميت دارد اين است كه حدود 30% از درآمدهاي مصر از طريق كمك هاي خارجي و درآمد كارگران مصري حاضر در خارج تأمين مي شود. »
حسين سليمي با توجه به اين آمار گفت «در منطقۀ خاورميانه تركيه، عربستان و ديگر كشورهاي حاشيۀ جنوبي خليج فارس تنها كشورهايي هستند كه سرمايه و امكان كمك به مصر را دارند. از سوي ديگر عمدۀ كارگران مصري در خارج از كشور در اين كشورها زندگي مي كنند.» او اين بخش را چنين نتيجه گيري كرد كه «نيازهاي اقتصادي منجر مي شود كه هر كسي كه در مصر قدرت را به دست بگيرد به دليل نيازهاي اقتصادي خود به سمت تركيه،عربستان و ديگر كشورهاي حاشيۀ جنوبي خليج فارس گرايش خواهند داشت.»
او در بخش ديگري از سخنان خود به افكارعمومي مردم مصر بر اساس نظرسنجي هاي مؤسساتPEW, GALLUP, WOP از مردم مصر پرداخت. سليمي اولين مسئله در اين حوزه را اين مسئله دانست كه «نتايج دو انتخابات گذشته نشان مي دهد كه بين 40 تا 50% از مردم غيرسياسي شده و در فرايندهاي سياسي جامعه تمايلي از خود نشان نمي دهند.» او همچنين مسئله ديگري در بحث افكار عمومي را اين موضوع دانست كه «بيش از 65% از مردم مصر خواست اصلي خود را تأمين نيازهاي روزمره زندگي و فقرزدايي و امنيت اجتماعي اعلام كرده اند.»
سليمي چنين ادامه داد كه « همچنين مهم ترين دغدغه مردم مصر در عرصۀ خارجي تشكيل دولت فلسطين و خارج شدن سرزمين هاي اشغالي 1967 از دست اسرائيل و خروج آمريكا از سرزمين هاي عربي است.» او همچنين نتيجه اين نظر سنجي را چنين عنوان كرد «افكار عمومي جوامع عربي و جامعه مصر نشان گر يك جامعۀ چند قطبي است كه هنوز امنيت مسأله اصلي آن است.»
او سپس به نظرسنجي سال 2011 دانشگاه مريلند از جامعه مصر پرداخت و گفت «اولين پرسش اين نظرسنجي اين است كه كدام يك از عوامل ذيل را بيشتر عامل هويتي خود مي دانيد. بيشتر مردم خود را شهروند كشور خود مي دانند. ولي اين نوع نگاه از سال 2009 تا سال 2011 چند درصد كاهش داشته است جالب اين است كه اين كه مردم چقدر خود را مسلمان مي دانند در طول اين دو سال افزايش و هويت عربي كاهش پيدا كرده است. نكته مهم اين است كه عرب هايي كه خود را شهروند جهاني مي دانند در طي اين دو سال از 2 درصد به 11 درصد رسيده است.»
او سوال ديگر اين نظر سنجي را اين دانست كه «به نظر شما تصميمات دولت شما بايد در مسير منافع و مصلحت چه باشد ؟» و چنين توضيح داد « نزديك شصت درصد چنين جواب داده اند كه تصميمات دولت بايد در مسير منافع كشور خود باشد. علاوه بر اين كساني كه معتقد بودند تصميمات بايد بر اساس منافع مسلمانان كل جهان يا اعراب باشد در بين سالهاي 2009 تا 2011 كاهش داشته است و كساني كه معتقد بوده اند بايد براساس مصالح كل جهان تصميمات اتخاذ شود افزايش داشته است.
سوال ديگر اين نظر سنجي در مورد نوع نگاه به نوع عملكرد شوراي نظاميان حاكم در مصر بوده است. 12 درصد در اين مورد نظر نداده اند و 43 درصد معتقدند كه نظاميان خلاف مسير انقلاب حركت كرده اند و 21 درصد معتقد بوده اند كه نظاميان در راستاي اهداف انقلاب مصر حركت مي كنند.
سوال ديگر در مورد ارزيابي شوراي عالي نظامي مصر بوده است. 44 درصد كساني كه در اين نظرسنجي شركت كرده اند شوراي نظامي عالي مصر را بي طرف دانسته اند. 38 درصد معتقد بوده اند كه آنها به دنبال معكوس كردن روند انقلاب مصر هستند و 18 درصد نيز معتقد بوده اند كه آنها در مسير پيشبرد اهداف انقلاب حركت مي كنند. اين نشان مي دهد كه با وجود نقد به شوراي نظامي اينگونه نيست كه هيچ جايگاهي در افكار عمومي نداشته باشد.
سوال بعدي اين نظرسنجي اين بوده است كه «آيا شريعت را به عنوان مبناي اصلي قانونگذاري در كشور خود مي پذيريد؟ كه 66 درصد از مردم جواب مثبت داده اند و 34 درصد به اين سوال جواب منفي داده اند. اين نشان مي دهد كه جامعه از نظر نوع اعتقاد به مذهب قطب بندي شده است اما اكثريت با اسلام گرايان است. نتايج اين نظرسنجي با رفتار رأي دهي نيز تطبيق مي كند.
همچنين در اين نظرسنجي از مردم پرسيده شده است كه درصورت اعتقاد به اجراي شريعت كدام نوع شريعت را مد نظر دارند؟ پاسخ هاي مردم نشان مي دهد كه 83 درصد از آنها به دنبال اجراي شريعت به گونه اي هستند كه با شرايط دنياي مدرن منطبق باشد. از سوي ديگر 18 درصد از مردم خواهان اجراي مو به موي قوانين شريعت بدون توجه به دنياي مدرن از جمله قوانين جزايي بوده اند. اين 18 درصد با نگاه و درصد آراي سلفي ها نزديك است.
سوال بعدي در مورد مدل توسعه بوده است و از آنها پرسيده شده است كه علاقه داريد كشور شما بيشتر شبيه وضعيت كدام كشور باشد؟ كه 44 درصد پاسخ دهنده ها گفته اند كه علاقه دارند كه كشورشان شبيه تركيه باشد.
نگاه مردم مصر به تهديد خارجي نيز جزو مسائلي بوده كه در اين نظرسنجي آمده است. از مردم مصر پرسيده شده است كه نوع نگاه شما به ايالات متحده چيست و نزديك به 70 درصد مردم گزينه خيلي مخالفم را انتخاب كرده اند.
سوال ديگر نيز نوع نگاه مردم مصر به تهديد خارجي را ارزيابي كرده است و مردم مصر بيش از هرچيز (نزديك به 90 درصد) از اسرائيل احساس خطر كرده اند و پس از آن از آمريكا (نزديك به 80 درصد) . نزديك به 20 درصد نيز ايران را به عنوان خطر و تهديد خارجي مطرح كرده اند.»
سليمي در نهايت چنين جمع بندي كه «جامعه مصر از نظر سياسي و پايگاه عمومي به دو قطب تقسيم شده كه هيچيك از جريان هاي پديد آورندۀ انقلاب نبودند. يعني از يك سو اخوان المسلمين است كه در ابتداي انقلاب مخالف حضور در تجمعات خياباني عليه رژيم مبارك بود و از سوي ديگر شوراي نظامي حاكم است به گونه اي تداوم رژيم مبارك است. همين مسئله موجب شده كه بخشي از جامعه به همين دليل غير سياسي شوند.
سليمي با اشاره به اين كه مصر بزرگترين قدرت نظامي منطقه شمال آفريقا و خاورميانه و قطب امنيت منطقه اي است گفت:« به لحاظ استراتژيك امكان رويارويي مصر و اسرائيل نيست اما رابطۀ اين دو مي تواند مخدوش شده و كاهش يابد.همچنين تأمين انرژي و گاز اسرائيل يكي از مهم ترين دغدغه هاي روابط دو كشور است.
اين استاد دانشگاه در پايان به سناريوهاي آيندۀ مصر پرداخت و گفت: «دو سناريو در مورد آينده مصر مي توان در نظر گرفت. سناريوي اول تمركز قدرت در دست نظاميان و واگذاري بخشي از قدرت سياسي به تركيبي از نوگرايان و اخوان المسلمين است. در اين سناريو شاهد تثبيت سياست خارجي، نزديك شدن به تركيه و عربستان و قطر براي تأمين نيازهاي اقتصادي، حفظ روابط استراتژيك با آمريكا، روابط متعادل با اسرائيل، روابط بهتر با ايران، روابط اقتصادي بالاتر با اروپا و شكل گيري نوعي دمكراسي نيم بند همراه با تداوم مشكلات در ميان مدت خواهيم بود. سناريوي ديگر به قدرت رسيدن اخوان المسلمين و اختصاص بخشي از قدرت به نوگرايان و نظاميان است كه در اين سناريو احتمال تعديل در سياست خارجي، نزديك شدن به تركيه و عربستان و قطر براي تأمين سرمايه و نيازهاي اقتصادي، حفظ روابط با آمريكا همراه با كاهش سطح همكاري هاي استراتژيك، سردي روابط با اسرائيل، روابط گرم تر با ايران، روابط اقتصادي سياسي سطح متوسط با اروپا و شكل گيري تدريجي مدل اسلام سياسي مدرن همراه با تداوم مشكلات در ميان مدت وجود خواهد داشت.»
