واحدمرکزی خبر- تعدادی از نمایندگان مجلس و جوانان انقلابی مصر در اعتراض به حکم دادگاه قانون اساسی و شورای نظامی این کشور در مقابل ساختمان مجلس تجمع کردند.
به گزارش شبکه تلویزیونی العالم، حکم دادگاه عالی قانون اساسی مصر درباره انحلال مجلس این کشور و حمایت شورای نظامی حاکم از این حکم، باعث شد که جوانان انقلابی مصر به همراه تعدادی از نمایندگان مجلس این کشور به خیابان های قاهره بیایند و تظاهراتی دراعتراض به این حکم برگزار کنند، این تظاهرات به تجمع معترضان درمقابل ساختمان مجلس منتهی شد.
تظاهرکنندگان در پارچه نوشته های خود تاکید کردند که هیچ صدایی بالاتر از صدای ملت نیست، مجلس نمایندگان منتخب ملت مصر به کار خود ادامه می دهد و حکم دادگاه قانون اساسی و شورای نظامی دراین باره اعتبار ندارد.
مصطفی مرسی نماینده مجلس مصر از حزب الوسط این کشور در این باره به این شبکه گفت حکم شورای نظامی مصر در حمایت از حکم دادگاه قانون اساسی درباره انحلال مجلس این کشور هیچ مبنای منطقی ندارد و اساسا خود شورای نظامی دارای مشروعیت و اعتبار نیست تا بتواند مشروعیت را از نهادی سلب کند آن هم نهادی مانند مجلس که نمایندگان آن از سوی میلیونها نفر آحاد ملت مصر انتخاب شده اند.
وی افزود این درحالی است که مجلس مشورتی که مشروعیت و مبنای قانونی ندارد صرفا به دستور شورای نظامی حاکم به فعالیت خود ادامه می دهد.
این شبکه تصریح کرد نیروهای نظامی و امنیتی مانع ورود نمایندگان مجلس مصر به ساختمان این مجلس شده اند که این اقدام یادآور سیاست های سرکوبگرانه رژیم حسنی مبارک است.
ممدوح اسماعیل نماینده مجلس مصر از گروه جماعت اسلامی نیز در این باره گفت ما در این جا جمع شده ایم که بگوییم همچنان نماینده ملت هستیم و دستگاه حاکم ظالم مانع ایفای نقش نمایندگان ملت و در واقع مانع ایفای نقش ملت در اداره امور خود شده است.
شبکه العالم افزود در این تجمع یکی از جوانان انقلابی نیز با سر دادن شعارهایی از ریاست جمهوری محمد مرسی به عنوان منتخب ملت انقلابی مصر حمایت کرد.
این شبکه تصریح کرد پس از اعلام غیر رسمی پیروزی محمد مرسی نامزد تشکل اخوان المسلمین در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر، به نظر می رسد که این تشکل مناقشات متعددی با شورای نظامی و نیز دستگاه قضایی این کشور در روزها و هفته های آینده داشته باشد. این مناقشات درباره مسئله انحلال مجلس و نیز اقدام برخی طرفها در دستگاه قضایی برای غیرقانونی اعلام کردن اخوان المسلمین است، این مناقشات و اختلافات در واقع به معنای بروز بحرانی واقعی و جدی در مصر است.
