تهران - شبكه الجزيره روز چهارشنبه اعلام كرد شهر اسكندريه همچون شهر قاهره پايتخت مصر، روز گذشته صحنه برگزاري تظاهرات اعتراض آميز مردمي بود.

به گزارش ايرنا، هزاران نفر از مردم اسكندريه با تجمع در اين شهر كه دومين شهر بزرگ مصر محسوب مي شود، اعتراض خود را به اقدامات شوراي نظامي حاكم بر اين كشور در كاهش اختيارات رئيس جمهور آينده و اعلام متمم قانون اساسي ابراز داشتند. تحرك مردم در اسكندريه، خيابان هاي اين شهر را به نمونه ديگري از ميدان التحرير قاهره به عنوان نماد انقلاب و آزادي خواهي مردم مصر تبديل كرد.

تظاهرات اسكندريه در برابر مقر فرماندهي نظامي اين شهر برگزار شد.

مردم با محكوم كردن تصميمات اخير شوراي نظامي، اعلام كردند اقدامات اخير اين شورا هيچ نشانه اي از تحقق اهداف انقلاب مردم مصر را به همراه ندارد. معترضان خشمگين اعلام كردند شوراي نظامي كه بايد حافظ قانون اساسي باشد، اكنون تنها حافظ قدرت خود شده و تصميم دارد اختيارات خود را به گونه اي تقويت كند كه وجهه غير نظامي بودن نهادهاي دولتي مصر را سلب كند.

آنان اعلام كردند شوراي نظامي در تلاش است اختياراتي فراتر از اختيارات رئيس جمهور را براي خود قائل شود و اختيارات ساير قوا از جمله قوه مقننه و قضائيه را هم به خود اختصاص دهد. شركت كنندگان در اين تظاهرات با مردود دانستن انحلال مجلس نمايندگان و مجلس مؤسسان قانون اساسي و مخالفت با باز گشت كشور به وضعيت فوق العاده 3 دهه گذشته، شعارهاي شديد اللحني عليه نظاميان سر دادند و اعلام كردند فرماندهان نظامي با اين اقدامات خوداعتماد مردم به نظاميان را سلب كرده اند.

شهر اسكندريه يكي از اولين كانون هاي حركت انقلابي مردم مصر بود و حد اقل 80 شهيد انقلاب متعلق به اين شهر است. مردم معترض اسكندريه در تظاهرات شب گذشته با ياد آوري حرمت خون شهداي انقلاب تاكيد كردند انقلاب همچنان ادامه دارد و شوراي نظامي بايد پيام حضور مردم در خيابان ها را درك كند.

تظاهرات اسكندريه در حالي برگزار شد كه ميدان التحرير قاهره هم شاهد حضور گسترده مردم و رهبران احزاب و گروه هاي سياسي و انقلابي بود. تظاهر كنندگان اعلام كردند شوراي نظامي بايد بداند با انتخاب رئيس جمهوري، ايفاي نقش اين شورا در صحنه سياسي پايان مي يابد و نظاميان بايد به سراغ وظايف اصلي خود بروند نه اينكه صحنه سياسي را به نفع خود قبضه كنند.

در تظاهرات ميليوني روز گذشته در مصر كه به دعوت چندين حزب و گروه سياسي برگزار شد، اعضاي اخوان المسلمين و حزب آزادي و عدالت به همراه اعضاي احزاب نور و الوسط حضور داشتند.

جنبش 6 آوريل هم كه يكي از برگزار كنندگان اين تظاهرات بود اعلام كرد به اقدامات اعتراضي خود ادامه مي دهد تا زماني كه متمم قانون اساسي لغو شود.